پس انداز ارزی مردم ، کسری بودجه 550 هزارمیلیاردتومانی بانکها و بی حسی دولت
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۳۹۵۴۸
ساعت24-حسین عبده تبریزی ازکارشناسان ورزیده مالی درایران است که سابقه ریاست بر بازار سرمایه ومدیریت بانک خصوصی و دهها شرکت سرمایه گذاری را درکارنامه اش دارد. نزدیکی اندیشه ای واجرایی او با وزیر راه وشهرسازی راه ورود اورا به مقام مشاور این وزیر هموارکرده است و اوحالا اطلاعات باارزشی نیز دراختیاردارد تا با استناد به آن اطلاعات تحلیل دقیق تری از اقتصاد ایران ارایه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عبده تبریزی به دلیل اشرافی که براطلاعات اقتصادی دارد وبه ویژه با توجه به دانش مالی اش درمرکزتوجه فعالان اقتصادی قراردارد و به همین دلیل است که اودر جمع اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران حاضرشده و به طرح مسایل بااهمیتی پرداخته است.
افزایش قیمت دلار معلوم بود
عبده تبریزی در این نشست طی این توضیح که پیشبینی افزایش نرخ ارز از دو ماه گذشته برایش مسجل بود، به برخی دلایل جهش ناگهانی در افزایش قیمت ارز اشاره کرد؛ از جمله آنکه وی، تاثیر فشارهای امیرنشین دبی را بر تغییر جابهجایی و نقلوانتقالات بانکی ایران از این شهر کوچک در جنوب خلیجفارس، یکی از دلایل افزایش هزینههای جابهجایی پول برای کشور و به تبع آن، افزایش قیمتها دانست.این کارشناس بازار پول و سرمایه همچنین در جمع فعالان اقتصادی، تاکید کرد که کسبوکار بخش خصوصی نباید انتظار تغییرات و اصلاحات اقتصادی تا سال 1400 را از دولت دوازدهم داشته باشد چرا که به گفته وی، این دولت ترجیح داده است که بیش از این فشارهای اقتصادی و سیاسی را متحمل نشود و روند کنونی اقتصادی کشور تا پایان این دولت ادامه پیدا کند.عبده تبریزی در عین حال اعلام کرد که دولت حتما برای نرخ ارز خط قرمزی دارد و شاید خط قرمز دولت برای نرخ دلار، پنج هزار تومان باشد اگرچه دولت و بانک مرکزی تلاش میکند، با تزریق ارز در بازار این نرخ را تا پایان سال جاری، در حدود 200 تا 300 تومان تعدیل کند.
کسری 550 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی کشور
مشاور مدیریت و تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت یازدهم در شرایطی رکود تورمی را از دولت دهم تحویل گرفت که تمام هموغم این دولت، کنترل و کاهش تورم بود، گفت: تلاش دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم را باید در دو دلیل عمده خلاصه کرد؛ نخست آنکه ضعف تقاضا و کاهش درآمد خانوارها در کشور، دیگر جایز نبود و دولت باید هرچه سریعتر نسبت به کنترل افسارگسیخته تورم اقدام میکرد که در این زمینه نیز به موفقیتهایی دست یافت.عبده تبریزی، افزود: دلیل دوم به وجود بانکهای بد برمیگشت که باعث شده بود سهم عمدهای از گردش پول به بانکها برای کسب سودهای موهوم منتقل شود.وی ادامه داد: دولت یازدهم تنها در سال اول توانست و موفق شد که نظم مالی را در اقتصاد کشور برقرار کند. اما در سال دوم و با کاهش نرخ تورم، بسیاری معتقد بودند که حال باید به سراغ کنترل سودهای بانکی رفت و نرخهای موهومی این بخش را کنترل کرد، اما بانک مرکزی همان روشهای دولت قبل را در نظام بانکی در پیش گرفت.عبده تبریزی با بیان اینکه در حال حاضر میزان کسری نظام بانکی رقمی معادل یکسوم کل سپردهها و در حدود 550 هزار میلیارد تومان است، افزود: بانک مرکزی در نهایت عزم خود را برای کنترل نرخ سود سپردههای بانکی جزم کرد و به روش دستوری تا حدودی موفق شد که این نرخ تعدیل یابد اما حال این نگرانی پیش آمده است که مقصد بعدی سپردههای بانکی، کجا خواهد بود و این در حالی است که از نظر ذهنی و تجربی مشخص است که این پولها به بازار ارز سرازیر میشود.
نقش دبی در افزایش نرخ ارز در ایران
مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در ادامه، گفت: در حال حاضر باور من این است که افزایش قیمت ارز هنوز به 30 درصد نرسیده و این در حالی است که حجم پول در کشور افزایش پیدا کرده است از این رو، نرخ ارز در ادامه روند افزایشی خواهد داشت.عبده تبریزی سپس با اشاره به اینکه ایران در امیرنشین دبی مصرف پول دارد و نه تولید پول، افزود: از آغاز سال جاری، فشارهایی از سوی دولت حاکم بر امارات در ابوظبی، ابهاماتی را در نقل و انتقالات پولی دبی با ایران ایجاد کرد و صرافیهای این منطقه که با ایران کار میکردند نیز دچار تردیدهایی شدند. به گفته وی، بخشی از تلاطمات به وجود آمده در بازار ارز کشور، ناشی از بسته شدن نقل و انتقالات پولی کشور در دبی و محدودیتهایی است که از سوی حاکمان این کشور ایجاد شده است. وی افزود: در حال حاضر پیشنهاد شده است دولت ایران از دولت امارات برای جابهجایی مرکز نقل و انتقالات پولی کشور از دبی به نقطهای دیگر، چند ماه فرصت بگیرد و به احتمال زیاد کشور عمان، مبدا جدید نقل و انتقال پولی برای کشور خواهد بود.
بحران تازه بیخ گوش اقتصاد کشور
این کارشناس ارشد بازار مالی و بانکی کشور در ادامه نسبت به بروز خطرات تازه برای اقتصاد کشور به دنبال تلاطم ایجاد شده در بازار ارز، هشدار داد و گفت: دولت و بانک مرکزی باید به طور جدی مراقب باشد که ارز به ابزاری برای پسانداز در میان عامه مردم تبدیل نشود که در صورت وقوع این اتفاق، تقاضای سفتهبازی به تقاضای تجاری و مسافری ارز نیز اضافه خواهد شد که مدیریت آن بسیار سخت و دشوار خواهد بود. عبده تبریزی افزود: دولت در شرایط کنونی، باید نرخ دلار را به میزانی که خود میداند افزایش دهد و به دفاع از آن نیز بپردازد و به صورت شفاف برای مردم و نخبگان کشور توضیح دهد که وضعیت اقتصادی کشور در چه شرایطی قرار دارد.
رد ادعای تکنرخی کردن ارز
وی با این توضیح که حجم قابلملاحظه و بالقوه از پول در کشور خلق شده که بازار مناسبی برای آن ایجاد نشده است، در خصوص احتمال تکنرخی شدن ارز، گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، امکان تکنرخی شدن ارز وجود ندارد چرا که ارز یک جنسی نداریم و منابع ارزی موجود در کشورهای دیگر مانند هند و چین، نرخهای مبادلهای مختلفی دارد. از این رو بعید میدانم در کوتاهمدت بتوان ارز را تکنرخی کرد.عبده تبریزی سپس در توضیح پیشبینی خود از حرکات آتی دولت در اقتصاد، افزود: با توجه به تمامی شرایط موجود، به نظر میرسد که دولت دوازدهم قصد اصلاحات جدی در اقتصاد کشور را ندارد و ترجیح میدهد روند کنونی تا سال 1400 ادامه پیدا کند چرا که برای دولت مهم است فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتری را تا پایان کار خود متحمل نشود.
دلار 5 هزار تومانی، خط قرمز دولت
مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در ادامه با انتقاد از برخی موضعگیریها و سخنان اخیر مقامات دولتی به ویژه رییسکل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز، گفت: رییسکل بانک مرکزی طی هفتههای اخیر اظهارنظرهای عجیبی پیرامون نرخ ارز داشته که به نظر نمیرسد واقعی باشد.عبده تبریزی با اشاره به اینکه دلار پنج هزار تومانی احتمالا برای دولت، خط قرمز جدی است، افزود: این احتمال وجود دارد که دولت طی کوتاهمدت بین 200 تا 300 تومان بتواند نرخ دلار را در بازار آزاد تعدیل کند و به این ترتیب به سفتهبازان این اخطار را بدهد که سودای منفعت نداشته باشند.وی در پایان سخنان و تحلیلهای خود در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، افزود: دولت دوازدهم باید در بستر اقتصاد سیاسی، بازار ارز را کنترل میکرد و در اولین گام، دولت باید مشخص کند که نرخ موردنظرش برای ارز چه رقمی است و با تمام توان از آن نرخ دفاع کند.عبده تبریزی افزود: در پیشنهادی که از طریق وزیر راه و شهرسازی به دست مقامات دولت و رییسجمهور رساندهام، تاکید کردهام که رییسکل بانک مرکزی باید واقعیات را برای مقامات ارشد دولت به شکل دقیق و شفاف بازگو کرده و اعلام کند که میزان واقعی منابع ارزی کشور چه میزان است و بر اساس آن راهکارها و تصمیمات اقتصادی اتخاذ شود.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۳۹۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیقتر، طبق اصلاحات آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه میشود.
«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سالهای اخیر نیز در مجلس بررسی میشد که این کار صورت نگرفت. زمانی میتوانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سالهای گذشته نشده است».
بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونهای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده میشد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.
مجوز به دولت برای برداشت از بودجه
مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداختها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتیها و پرداختیها را به صورت علیالحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصرههای این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علیالحساب اقدام کند.»
سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهمترین ویژگیهای این لایحه میتوان به مواردی چون «پیشبینی اعتبارات دستگاهها منطبق با سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیفهای متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیفهای ذیل دستگاههای اصلی» و «ارایه سنجه های ارزیابی برنامههای قوای مقننه و قضاییه و دستگاههای اصلی» اشاره کرد.
از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاههای اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.
فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه
روال قانونیشدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس میتواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییسجمهور ابلاغ کند.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار میگرفت.
طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحلهای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث میشود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوستها اعم از هزینهای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژهها اطلاع داشته باشد.
البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی میشود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال میکند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».
جداول بودجه برای اولین بار در صحن
همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».
وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمیدیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».
از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحلهای شده و جداول و ردیفهای لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی میشود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسهای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.
خوب و بد دو مرحلهایشدن بودجه چیست؟
همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه میتواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها میتوانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابهجا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما میتوانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما میتوانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحلهای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تکتک اعداد نظر میدهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش میدهد».
با همه این تفاسیر، عدهای منتقد دو مرحلهایشدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانیشدن روند بررسی بودجه میشود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحلهای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفافسازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانیشدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و میتوان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهمتری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.
کد خبر 6091679 زهرا علیدادی