به نقل از «ایلنا»

قانون درباره مجازات اسیدپاشی شفاف نیست/احقاق حق قربانیان اسیدپاشی به سختی انجام می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۴۳۴۲۹

زهرا ساعی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی)در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با سرانجام لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان بیان داشت: لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان توسط کمیسیون قضایی در حال پیگیری است و طبق گزارش‌هایی که به ما رسیده، در حال طی کردن مراحل نهایی است. در کمیسیون اجتماعی پیگیر این قضیه بودیم و نظرات و پیشنهادات بسیاری را در این خصوص مطرح کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کمیسیون قضایی طی چند ماه به صورت کاملاً تخصصی پیگیر این مسئله بوده است و طبق گفته‌های رئیس کمیسیون قضایی بررسی لایحه تمام شده است و لایحه باید به اداره قوانین مجلس ارسال شود تا تایید شده و به صحن مجلس بیاید.

ساعی گفت: با توجه به اینکه بحث بودجه در مجلس مطرح است، اولویت نیز بودجه است و به احتمال زیاد بعد از بررسی بودجه نوبت به بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان خواهد رسید. این لایحه کامل و شفاف تنظیم شده است و خلاهای قانونی‌ که در رابطه با کودکان وجود دارد را پوشش داده است. امیدواریم این لایحه با رای خوبی توسط مجلسی‌ها به شکل یک قانون کامل و جامع در حوزه کودکان و برای کودکان اجرایی شود.

قانون قوی در رابطه با حوزه زنان وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با لایحه کاهش خشونت علیه زنان بیان داشت: قرار است یک کار اصولی در این خصوص صورت گیرد. از آنجایی که قانون قوی در رابطه با حوزه زنان وجود ندارد بحث جرم‌نگاری مسئله باید مشخص شود تا اگر زنی دچار مشکلی شد، بتواند این مسئله را از لحاظ قانونی پیگیری کند و البته به نتیجه برسد. به همین خاطر این قانون باید صریح و شفاف باشد. پیگیری‌های زیادی در مجلس در این رابطه انجام شده است و در کمیسیون تخصصی نیز مراحل بررسی آن تمام شده است و امیدواریم که هرچه سریع‌تر این لایحه را به صحن بیاوریم تا یک قانون جامع داشته باشیم که از منظر بازدارندگی به مشکلات زنان ورود پیدا کند.

قربانیان اسیدپاشی باید به راحتی احقاق حق کنند

ساعی در رابطه با طرح مجلس در خصوص تشدید مجازات‌های اسیدپاشی بیان داشت: این طرح توسط خانم‌های مجلس تهیه و امضا شده است و برای این است که چون مجازات‌های اسیدپاشی در برخی موارد به صورت شفاف بیان نشده است و در بحث قصاص به مثل موضوعاتی مطرح است که خلاءهای قانونی آن باید برطرف شود این طرح را امضا کرده‌ایم که تشدید مجازات در این خصوص داشته باشیم که در حقیقت شاهد نگاه سختگیرانه‌تری نسبت به این جرم باشیم.

وی افزود: اگر کسی مرتکب این جرم شد باید با اعمال اشد مجازات بازدارندگی را افزایش دهیم. اینطور نباشد که قربانیان اسیدپاشی نتوانند به راحتی حق خود را بگیرند و چون قانون در مواردی شفاف عمل نمی‌کند زمانبر است و مدتی طولانی‌ زمان می‌برد تا قانونگذار بخواهد به این مسئله ورود پیدا کند؛ بنابراین نحوه اجرای حکم برای ما بسیار حائز اهمیت است و اگر این مجازات تشدید شود از بسیاری از مسائل جلوگیری خواهد شد.

ساعی گفت: همین که فرد احساس کند در صورتی که مرتکب این جرم شود، مقابله به مثل صورت می‌گیرد و مجازات‌های شدیدی را خواهد دید شاید از بروز این مسائل در کشور جلوگیری شود. بنابراین به دنبال این هستیم که مجازات اسیدپاشی را افزایش دهیم.

تحصیل، کار و ازدواج کودکان بی‌شناسنامه ایرانی با مشکلات جدی مواجه است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در رابطه با معضلات زندگی کودکان زباله‌گرد به ویژه در حوزه سلامت و اینکه اغلب آنها فاقد بیمه‌های در بسیاری مواقع به دلیل مسائل اقتصادی در بیمارستان‌ها پذیرش نمی‌شوند بیان داشت: دسته‌ای از این کودکان ایرانی هستند و به دلیل ازدواج مادر آنها با اتباع خارجی هویت ندارند. کمیسیون اجتماعی و در کمیسیون شوراها و در چندین کمیسیون دیگر این مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. موارد خاصی در این خصوص مطرح شده است و قول هایی نیز در رابطه با رفع مشکل به ما داده‌اند تا ما بتوانم هرچه سریع‌تر ماده‌هایی را که برای رفع این مشکل است داشته باشیم تا بحث تابعیت حل شود، چرا که مشکلات بسیار زیادی برای خود و خانواده‌هایی که مادران ایرانی و پدران خارجی داشتند به وجودآمده است. تحصیل، کار، ازدواج و  ورود و خروج این کودکان با مشکل مواجه است و شامل تبصره‌هایی می‌شود که نیاز به ساده و روان شدن دارد.

وی افزود: قول مساعد برای بررسی به ما دادند و امیدوایم با توجه به اینکه چندین کمیسیون  مشغول بررسی این مسئله هستند زودتر به نتیجه برسد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بررسی این موضوع تا این حد زمانبر شده است، اظهار داشت: در این مسائل مباحث امنیتی و مباحث حقوقی و اجتماعی مطرح است و این کار را سخت می‌کند چرا که این مسئله باید از دیدگاه‌های مختلف بررسی شود و افراد زیادی در این رابطه نظر بدهند و به محض حل شدن این مسئله جمعیت بالایی از اتباع را خواهیم داشت که تبعه ایران خواهند شد و با این نگاه و رویکرد مسئله اجتماعی و امنیتی پیش خواهند آمد که باید جوانب آن سنجیده شود و به همین خاطر حساسیت بر روی این مسئله بالا است اما تلاش ما این است که از طریق مساعدت مسئولان این مسائل را به حداقل برسانیم.

تامین اجتماعی کودکان آسیب پذیر را تحت حمایت قرار دهد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به مشکلات کودکان کار و خیابان بیان داشت: مجلس بحث ساماندهی کودکان کار و خیابان را مدنظر قرار داده است، این کودکان باید شناسایی و دسته‌بندی شوند و به خانواده‌ها بازگردند. برخی از این کودکان خانواده ندارند و باید تحت پوشش کامل قرار بگیرند. بیمه برخی از این کودکان می‌تواند جاری شود و برخی از این کودکان اتباع هستند.باید از تامین اجتماعی بخواهیم که اقشار آسیب پذیر جامعه را تحت پوشش بیمه قراردهند.

وی افزود: باید مطالعه دقیق درخصوص این کودکان صورت گیرد باید مشخص شود که چند کودک به این شکل در کشور فعالیت می‌کنند.

وی درپاسخ به این سوال که آیا امکان این وجود ندارد که بسته‌های درمانی به صورت اورژانسی و موقت در اختیار این کودکان قرار گیرد تا مراحل بررسی مشکلات و شناسایی آنها انجام شود و بسته‌های طولانی مدت جایگزین این بسته‌های کوتاه مدت شوند، بیان داشت: نمی‌شود گفت که امکان این کار وجود ندارد. این کار مستلزم توجه و همت زیادی از طرف مسئولان است.

وی تاکید کرد: باید حساسیت بالایی توسط رسانه‌ها ایجاد شود تا هرکدام از سازمان‌هایی که متولی این مسئله هستند به اجماع برسند. این اجماع به سختی اتفاق می‌افتد. کارهای گروهی را به صورت مقطعی در سال‌های گذشته داشته‌ایم که رها شده است و این جواب نمی‌دهد. باید منسجم‌تر و کار طولانی‌مدت انجام شود تا کودکان بی هویت شناسنامه‌دار شوند و در ابتدا به اندازه‌ای حمایت صورت گیرد که اصلاً بحرانی به عنوان کودک کار در کشور وجود نداشته باشد که پس از آن خانواده‌های آنها نیز مورد حمایت قرار گیرند و با افزایش حساسیت‌ها از مشکلات این طیف جلوگیری شود.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۴۳۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست حل مسئله در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دولت، موانع و مشکلات احداث آزادراه حرم تا حرم، تکمیل و تعیین تکلیف سهامداران کارخانه سیمان بی ارجمند و پیشنهادات مطرح برای حل مشکلات آبی سمنان در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور بررسی و تصمیم‌گیری شد.

رئیس جمهور در این نشست پس از شنیدن گزارش مشکلات و مسائل برخی موضوعات اولویت‌دار استان، دستورات لازم برای بررسی و رفع این موانع را صادر کرد.

در ابتدای این جلسه موضوع کلان پروژه آزادراه حرم تا حرم و دو چالش عمده پیش‌روی این پروژه از جمله موضوع بازنگری در قرارداد احداث آن و همچنین تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرعت بخشیدن به اجرای این آزادراه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین پیشنهاد بازنگری در مسیر احداث آزادراه حرم تا حرم و اصلاح یا حذف بخش‌های غیرضرور این طرح با اقدامات فنی و مهندسی و همچنین عبور این آزادراه از نزدیکی شهرها به جهت هم بهره‌مندی مسافرین از خدمات شهری و هم رونق بیشتر شهرهای در مسیر، از دیگر موضوعاتی بود که در این رابطه مطرح شد.

رئیسی در ادامه پس از دریافت گزارشات معاون اجرایی رئیس جمهور، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به‌عنوان مجری پروژه و مسئولین وزارت راه و شهرسازی دستور تأمین اعتبار بخش‌های اولویت‌دار این پروژه را صادر و مقرر کرد سایر مشکلات پیش‌روی اجرای آن با ارائه راهکار در قالب یک بسته پیشنهادی از سوی مجریان طرح جهت بررسی و تصویب به دولت ارائه شود.

در بخش دیگری از این جلسه موضوع بلاتکلیفی کارخانه سیمان بی ارجمند و دلایل و چرایی توقف احداث آن مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش معاون اجرایی رئیس جمهور، روند احداث این کارخانه از سال ۸۴ و با سهامداری ۳۸ هزار نفر از مردم سمنان آغاز شد، اما در ادامه به‌رغم پیشرفت ۵۴ درصدی به دلیل تأخیر و عدم توانایی مدیران آن در بازپرداخت وام ارزی، افزایش میزان بدهی به دلیل نوسانات قیمت ارز و منتفی شدن توجیه اقتصادی متوقف شد.

رئیسی پس از شنیدن گزارش مدیران این کارخانه و همچنین نقطه نظرات مسئولان استانی، نظر به اهمیت مسئله سهامداری مردم در این کارخانه و اهتمام دولت نسبت به حفظ منافع مردم، به معاون اجرایی رئیس جمهور دستور داد پیشنهادات ارائه شده را بررسی و ضمن گردش کار موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت و هماهنگی با بخش حقوقی دولت موضوع را برای طرح در هیئت دولت آماده کنند.

کد خبر 6082326