وضعيت نابسامان صنعت گردشگري در ايران/ 5 ميليون گردشگر هم نيامد!
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۴۳۵۹۱
خبرگزاري آريا - کشورهاي مالزي، امارات، ترکيه، اندونزي، تايلند، عربستان سعودي، تونس، مالديو، قطر و اردن 10 کشور برتر مقصد گردشگري مسلمان هستند که در اين بين رتبه کشورهاي مالديو، تونس و تايلند بهطور چشمگيري بهبود يافته و پيشرفت آنها بازار گردشگري ايران را عقب رانده است.
به گزارش گروه فضاي مجازي خبرگزاري ميزان، در يک تقسيمبندي کلي، گردشگري پس از صنعت نفت و خودروسازي در رتبه سوم مهمترين منابع درآمدزاي جهان قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مجموع سهم گردشگري از اشتغال جهان (مستقيم و غيرمستقيم) 9.7 درصد است که نشان از اهميت اين بخش در آينده اقتصادي جهان دارد. آنچنانکه در گزارش سازمان گردشگري آمده است ايران به لحاظ ظرفيتهاي گردشگري جزء 10 کشور اول دنياست که داراي 23 هزار اثر ملي ثبتشده، 19 اثر ثبتشده در يونسکو، 202 اثر ثبتشده زيستمحيطي و... است. با وجود اين بخش گردشگري جايگاه قابل قبولي در اقتصاد کشور ندارد. در اين مورد ميتوان به وضعيت درآمدي بخش گردشگري رقيب ايران يعني کشور ترکيه اشاره کرد که نسبت به ايران پيشرفت چشمگيري داشته است.
بر اساس گزارش جديد وزارت گردشگري اين کشور، درآمد صنعت گردشگري ترکيه در سال 2017 ميلادي نسبت به سال قبل با افزايش 20 درصدي به 26 ميليارد دلار رسيده است. درآمد 26 ميلياردي ترکيه در حالي است که ميزان درآمد گردشگري ايران در بهترين حالت سالهاي اخير بنابر اذعان خبرگزاري جمهوري اسلامي - ايرنا- (سال 95) هشت ميليارد دلار بوده است. اين مقايسه زماني غمانگيز ميشود که بدانيم درآمد ارزي فروش نفت خام ايران در سال 95 حدود 33 ميليارد و 800 ميليون دلار يعني تقريبا هشت ميليارد دلار بيشتر از درآمد گردشگري ترکيه است.
5 ميليون گردشگر هم نيامد
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري اوايل تير امسال متعهد شده بود «سند راهبردي توسعه گردشگري» را يک ماه ديگر روي ميز دولت بگذارد. با اين حال تا امروز که بيش از هفت ماه از اين وعده مرتضي رحماني موحد ميگذرد، هنوز هيچ خبري از مفاد و برنامههاي اين سند منتشر نشده است.
اما وضعيت گردشگري در اسناد بالادستي نيز چندان مشخص نيست تا جايي که در سند چشمانداز توسعه بخش ميراث فرهنگي و گردشگري کشور ايران (1384 تا 1404) که در سال 83 تهيه شده است، واقعيتهاي بخش گردشگري هيچ سنخيتي با طراحي اين سند ندارد.
اين سند با در نظر گرفتن حدود 700 هزار نفر رقم پايه گردشگر ورودي به ايران در سال 83، برآورد ميکند که ايران تا سال 1404 يک درصد گردشگران بينالمللي (حدود 20 ميليون نفر) را براي خود جذب خواهد کرد، بهگونهاي که درآمد بخش گردشگري ايران در سال 1404 سالانه قريب به 25 ميليارد دلار خواهد رسيد.
آمارها نشان ميدهد سند چشمانداز بخش گردشگري با وضعيت فعلي اين بخش فاصله بسيار نجومي دارد، بهطوريکه تعداد گردشگران بينالمللي واردشده به ايران (بر اساس آخرين آمار منتشرشده سازمان گردشگري) از حدود دو ميليون و صد هزار نفر (2،171،699) در سال 86 به حدود چهار ميليون و نهصدهزار نفر (4،901،083 نفر) در سال 95 رسيده است.
در طول اين مدت بيشترين افزايش گردشگران ورودي به کشور مربوط به سال 88 با 37.35 درصد و سال 91 با 23.57 درصد بوده است. بر اين اساس تعداد گردشگران بينالمللي واردشده به کشور از دو ميليون و 272 هزار نفر در سال 88 به چهار ميليون و هفتاد هزار نفر در سال پاياني دولت احمدينژاد (91) رسيده است.
با آمدن دولت روحاني که شعارش گشايش اقتصادي از طريق حل مسائل هستهاي و توافق برجام بود، گمان ميرفت که بخش گردشگري با رفع تحريمها و توافق برجام جايگاه از دست رفته خود را در اقتصاد کشور بازخواهد يافت، چنانکه شخص حسن روحاني نيز در دوره تبليغات انتخاباتي معتقد بود دولت وي ميتواند با برنامهريزي درست و علمي، بخش گردشگري کشور را به جايگاه واقعي خود در سطح بينالملل برساند.
حسن روحاني 15 خرداد 92 تقريبا 9 روز قبل از انتخابات در گفتوگوي مستقيم با مردم (در تلويزيون) بعد از نکوهش بيبرنامگيها، ميگويد: «من يک نکته بسيار ساده بگويم، ما سه ميليون و 300 هزار بيکار داريم و اگر در سال 10 ميليون توريست وارد کشور شود، 13.6 ميليارد دلار درآمد ارزي و چهار ميليون اشتغال درست ميشود، يعني با يک برنامهريزي صحيح در يک مساله اقتصادي و اجتماعي ما ميتوانيم بيکاري را حل کنيم.»
اين سخنان حسن روحاني اميدهاي تازهاي در دل فعالان بخش گردشگري ايجاد کرد. با اينحال آنچه اتفاق افتاد، توسعه مورد انتظار فعالان و کارشناسان بخش گردشگري نبود. چنانکه در دولت روحاني بيشترين رشد گردشگران ورودي به کشور در سال 92 با رشد 17.97 درصد اتفاق افتاد و برخلاف انتظارها رشد گردشگران ورودي در دو سال اخير منفي بوده است.
بر اين اساس رشد گردشگران بينالمللي در سال 95 حدود (5.40- درصد) و رشد پنجماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته (1.08- درصد) بوده است. جدول پاياني تعداد گردشگران بينالمللي واردشده به ايران در 10 ساله اخير را نشان ميدهد که بر اساس آن، تعداد گردشگران از چهار ميليون و 70 هزار نفر در سال 91 به پنج ميليون و 181 هزار نفر در سال 94 رسيده که اين روند با کاهش 5.40 درصدي در سال 95 به چهار ميليون و نهصد هزار نفر رسيده است. همچنين در پنج ماهه سال جاري تعداد دو ميليون و 159 هزار نفر گردشگر بينالمللي به ايران واردشدهاند که اين ميزان با کاهش بيش از 23 هزار و 500 نفري نسبت به مدت مشابه سال 94 روبهرو بوده است.
مرور آمارهاي مربوط به تعداد گردشگران بينالمللي واردشده به ايران نشان ميدهد برخلاف وعدههاي رئيس دولتهاي يازدهم و دوازدهم و اهداف کمّي سند چشمانداز، بخش گردشگري ايران جايگاه واقعي خود را به دست نياورده است و با عدم تحقق برنامههاي پيشبينيشده به نظر ميرسد با ادامه شرايط فعلي در اين بخش، بسياري از فرصتهاي تاريخي صنعت گردشگري بهسرعت از دست خواهد رفت و با وجود «خوشخياليهاي پفکي» آينده چندان درخشاني براي اين بخش در انتظار نيست.
گردشگري حلال را هم از دست داديم
بر اساس آمارهاي بينالمللي در حال حاضر بيش از 1.5 ميليارد نفر جمعيت مسلمان در سراسر جهان زندگي ميکنند که خود ظرفيت عظيمي را براي مبادلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بهويژه براي کشورهاي اسلامي فراهم ساخته است که علاوهبر کشورهاي اسلامي، فرصتهاي تبادل اقتصادي و از جمله در زمينه گردشگري با اين جميعت، توجه غولهاي اقتصادي آسيا (چون چين، ژاپن، کره جنوبي) و اروپا (آلمان، انگليس و اسپانيا و...) را نيز به خود جلب کرده است. سازمان جهاني جهانگردي، گردشگري حلال را محصول جديدي از صنعت گردشگري تعريف ميکند که بر اساس آن مسلمانان در سفرهاي خود قادرند علاوهبر برنامههاي ويژه تفريحي و گردشي، بدون محدوديت بتوانند آداب شرعي خود را نيز بهجا آورند (وجود غذاهاي حلال، فعاليت هتلهاي بدون سرو مشروبات الکلي، تفکيک مکانهايي مانند استخر شنا به بخش مردانه و زنانه و...). برخلاف اين تعريف، تصور عمومي در کشورمان از گردشگري حلال، محدود به سفرهاي زيارتي است که شايد اين امر در از دست دادن فرصتهاي جذب صدها هزار گردشگر مسلمان غيرشيعي که به دنبال بازارها و مکانهاي حلال هستند، تاثير منفي گذاشته است.
بر اساس آمارهاي سازمان جهاني گردشگري، مخارج سفرهاي مسلمانان از حدود 10 ميليارد دلار در سال 2010 به 169 ميليارد دلار در سال 2016 رسيده است که اين ميزان در سال 2022 به 383 ميليارد دلار خواهد رسيد. با اينحال بخش گردشگري ايران سهم چنداني از اين بازار ندارد، چنانکه بر اساس اظهارات مسئولان سازمان گردشگري، درآمد ايران از گردشگري حلال در سال گذشته 3.7 ميليارد دلار بوده است که اين ميزان فقط سه درصد از درآمدهاي بخش گردشگري حلال جهان است.
بررسي گزارشهاي سالانه گردشگري حلال، ايران در بين کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي و ساير اعضا در گزارش سال 2013 در رتبه 16 جذابترين مقاصد گردشگري حلال براي مسلمانان بوده است که در گزارش سال 2015 به رتبه 13، در گزارش سال 2016 به رتبه 15 و در گزارش سال 2017 به رتبه 10 رسيده بود؛ اما گزارش اخير «وضعيت اقتصاد اسلامي جهان» نشان ميدهد ايران در حال حاضر جزء ليست 10 کشور برتر گردشگري حلال نيست.
بر پايه اين گزارش، کشورهاي مالزي، امارات، ترکيه، اندونزي، تايلند، عربستان سعودي، تونس، مالديو، قطر و اردن 10 کشور برتر مقصد گردشگري مسلمان هستند که در اين بين رتبه کشورهاي مالديو، تونس و تايلند بهطور چشمگيري بهبود يافته و پيشرفت آنها بازار گردشگري ايران را عقب رانده است.
منبع: فرهيختگان
انتهاي پيام/
خبرگزاري ميزان: انتشار مطالب و اخبار تحليلي ساير رسانه هاي داخلي و خارجي لزوماً به معناي تاييد محتواي آن نيست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضاي رسانه اي منتشر مي شود.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۴۳۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب یک طرح پژوهشی با موضوع محرکهای توسعه تکافل در کشور در شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه
امتداد - در دومین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه در سال 1403 که روز دوشنبه 10 اردیبهشت با حضور دکتر محمد مهدی عسگری رئیس پژوهشکده بیمه و اعضای این شورا در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد، طرح پژوهشی با موضوع محرکهای توسعه تکافل در ایران ارائه و تصویب شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، طرح پژوهشی «شناسایی و اولویتبندی محرکهای توسعه تکافل در ایران» به روش کیفی تئوری زمینهای و اولویتبندی با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و طی ۶ ماه انجام خواهد شد و در آن «مهمترین محرکهای توسعه صنعت تکافل در ایران» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که بر مبنای معیارهای مختلف، مهمترین محرکهایی که باعث توسعه تکافل میشوند کدامند و در حوزه سیاست گذاری و عملیات کدام یک از این محرکها از اولویت بیشتری برخوردار هستند.
از خروجیهای مورد انتظار این پژوهش میتوان به شناسایی و استخراج مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه تکافل در شبکه و صنعت بیمه ایران و اولویتبندی مهمترین محرکها در توسعه تکافل از منظر خبرگان داخلی و خارجی مبتنی بر زیستبوم صنعت بیمه در ایران اشاره کرد.
شایان ذکر است در این نشست طرحنامه با موضوع «کشف تقلب بیمهای از طریق به کارگیری الگوریتمهای هوش مصنوعی (یادگیری عمیق، شبکه های عصبی و …)» نیز مطرح شد که در اولویت تصویب شورای پژوهشی قرار نگرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.