واکنش سیف به منتقدین برخورد با اخلال‌گران ارزی

صراط: ولی اله سیف صبح امروز در «همایش تداوم استقرار و نهادینه‌سازی ارکان حاکمیت شرکتی» در مجتمع بانک ملت، با تاکید بر لزوم سالم سازی فضای اقتصادی و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی و همه جانبه تصریح کرد: تمام پرسنل نظام بانکی باید با انگیزه و احساس مسئولیت مانع سوءجریانات و گسترش فساد در فضای اقتصادی شوند، ضمن آنکه خوشبختانه اکنون از مبارزه با فساد در کشور حمایت می شود که این امر بسیار مبارک و قابل تقدیر است و نظام بانکی نیز علیرغم هزینه های مبارزه با فساد در این مسیر  با پشتیبانی مراجع قضایی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با مفسدین اقتصادی و اخلاگران اقتصادی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تسنیم وی افزود: بانک مرکزی و نظام بانکی با خشکاندن زمینه های فساد و سوء جریانات  از آرامش و ثبات در اقتصاد که یکی از دستاورد های دولت تدبیر و امید است محافظت و پاسداری خواهد کرد.

* واکنش سیف به امنیتی شدن بازار ارز/ برخورد با سوداگران طبق عرف جهانی است

سیف با اشاره به برخورد با اخلاگران ارزی در روزهای اخیر و انتقاد از برخی افراد که آن را امنیتی کردن اقتصاد تلقی می کنند گفت: برخورد با اخلالگران اقتصادی در دنیا یک عرف و هنجار پذیرفته شده است ، بر این مبنا نیروی انتظامی با همکاری بانک مرکزی در روزهای اخیر با اخلالگران ارزی برخورد کرده است، لیکن متاسفانه برخی با تحلیل های نادرست این اقدام بانک مرکزی را امنیتی کردن فضای اقتصادی عنوان می کننند، این در حالی است برخورد با افراد مجهول الهویه که بافعالیت های سوداگرانه تخریب های فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد می کنند، بر مبنای عرف جهانی است.

وی افزود: امروز در هیچ کشوری اجازه داده نمی شود بدون شناسایی دقیق مشتری خدماتی ارایه شود، این در حالی است که متاسفانه شاهد این بودیم که یک نرخ متفاوت برای معاملات ارزی بدون شناسایی خریدار و فروشنده و بدون طی مراحل شناسایی  مشتری ایجاد شده بود و این به معنای شروع اقتصاد زیرزمینی است که با قاطعیت می بایست با آن برخورد می شد. 

جذب سرمایه گذاری پایدار با استقرار حاکمیت شرکتی مناسب
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث حاکیمت شرکتی و لزوم نهادینه سازی آن در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم دولت‌ها فراهم‌سازی شرایط رشد پویای غیرتورمی اقتصاد در محیطی باثبات، شفاف و قانونمند است ودر صورت تحقق این اهداف، شاهد بهبود مستمر متغیرهای کلان اقتصادی همچون اشتغال، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی خواهیم بود. 

وی افزود: جهت دستیابی به رشد پایدار، در کنار حمایت‌های مختلف از فعالیت‌های مولد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار جهت حصول به سرمایه‌گذاری مناسب و در نتیجه تولید بالاتر، امری مهم و حیاتی در اقتصاد است و در ارتباط با ارتقاء و بهبود فضای کسب‌وکار نیز استقرار حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) ازجمله مقوله‌های کلیدی محسوب می‌شود. البته شایسته است به موضوع حاکمیت خوب (Good Governance) به‌عنوان چتر بزرگ‌تری از مفهوم در سطح حاکمیت که عامل کلیدی در فراهم  کردن زمینه‌های توسعه پایدار و ایجاد اقتصادی مقاوم، با ثبات و پویا است، اشاره کرد.

سیف با بیان  اینکه در اقتصاد مدرنِ امروزی، موتور اصلی رشد اقتصادی، بخش بنگاهی است گفت: در حالی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، طرف اصلی سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، نوآوری و رشد و توسعه هستند، در ایران این بخش از ضعف‌ها و کاستی‌های زیادی رنج می برد. برای تقویت بنگاه‌ها و سازمان‌دهی شرکت‌های تولیدی و خدماتی به اقدامات بسیار و اصلاحات همه جانبه‌ای نیاز است. از مهم‌ترین این اقدامات و اصلاحات، فرهنگ و نظام حاکمیت شرکتی است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: هدف حاکمیت شرکتی تسهیل مدیریت مؤثر، کارا و کارآفرین در بنگاه‌های اقتصادی است. حاکمیت شرکتی، نظام مدیریت و کنترل بنگاه و عملیات آن است. وجوه اصلی حاکمیت شرکتی را می‌توان در انضباط، شفافیت، استقلال، پاسخگویی، انصاف و مسئولیت اجتماعی خلاصه‌ کرد. ناگفته پیداست که چنین نظامی بهترین بستر مبارزه با فساد را ایجاد می‌کند.

سیف در ادامه با بیان اینکه هیات  مدیره مسئول اصلی نظام حاکمیت شرکتی است، گفت: حاکمیت شرکتی دربردارنده مجموعه روابط قانونمند میان هیئت‌مدیره، مدیران، سهامداران و سایر اشخاص مرتبط در یک بنگاه اقتصادی است که تأمین‌کننده منافع کلیه ذینفعان بوده و تامین کننده ساختاری است که در آن اهداف مدون سازمانی، ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد آن مشخص می‌شوند. البته حاکمیت شرکتی مزایای متعدد دیگری همچون ارتقاء کارایی و افزایش شفافیت عملکرد فعالان اقتصادی را نیز شامل می شود.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که طی سال های اخیر در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانون‌گذاری و نظارت و نیز فرهنگ‌سازی و اقدامات داوطلبانه شرکت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه صورت گرفته است، افزود: سرمایه‌گذاران و سهامداران در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی آگاهی بیشتری کسب کرده و نسبت به استقرار این نظام در شرکت‌ها تلاش کرده اند. موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای درحال توسعه غالباً دربردارنده اقداماتی به‌منظور پر کردن خلاءهای قانونی و در کشورهای پیشرفته عمدتاً شامل به‌روز و کارآمد کردن قوانین و مقررات است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه‌گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و درنهایت، سبب رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سوی دیگر، بررسی‌های انجام شده در زمینه ارتباط میان سرمایه‌گذاری خارجی و حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف نیز بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به وضعیت حاکمیت شرکتی موجود در اقتصاد میزبان، استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات استاندارد (مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی) و پاسخگویی حساس بوده و استقرار حاکمیت شرکتی مناسب اثر مثبت و معناداری بر جریان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسریع روند توسعه اقتصادی دارد. لذا ضرورت تعامل بین‌المللی به‌منظور اطمینان از شفافیت اطلاعاتی و مالی، لزوم توجه به این مهم را برجسته تر می کند. 

سیف با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای مختلف نیازمند اطلاعات شفاف، صحیح، کامل، استاندارد، قابل اطمینان و به‌موقع هستند تا از طریق مقایسه وضعیت و عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی کشورهای مختلف، در خصوص سرمایه‌گذاری در آن‌ها تصمیم‌گیری کنند گفت: طی دهه‌های اخیر، سیاست‌گذاران نیز با درک این ارتباط به برقراری و اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و غیرمالی در یک محیط رقابتی بین‌المللی پرداخته‌اند. بر همین اساس و با توجه به ارتباط مستقیم میان میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار حاکمیت شرکتی مناسب، مقامات نظارتی و قانون‌گذاران کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند، محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیت شرکتی خوب در نهادهای مالی و غیرمالی مالی ایجاد کنند.

سیف در ادامه پیامدهای مثبت سه گانه ایجاد محیطی شفاف و قانونمند به عنوان هدف اصلی استقرار حاکمیت شرکتی را به تفصیل تشریح کرد:
نخست آن‌که وجود اطلاعات شفاف و قابل اتکاء در خصوص کسب‌وکارها، با ارائه تصویری روشن از عملکرد فعالیت‌های اقتصادی، مدیران و سرمایه‌گذاران را در شناسایی و ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یاری کرده و همین امر با تخصیص صحیح‌تر سرمایه به فعالیت‌های کارا، به بهبود عملکرد اقتصادی در سطح کلان منجر می‌شود. 

دوم، وجود اطلاعات شفاف، عملکرد نظارت و تأمین حقوق سهام‌داران مطابق با قوانین جاری در فضای کشور را تسهیل می کند. همچنین این اطلاعات، مدیران را در اخذ تصمیمات به نفع سرمایه‌گذاران و در راستای افزایش ارزش افزوده در سطح کلان اقتصادی کمک می‌کند.
سوم، تعهد شرکت‌ها در افشای به‌موقع و باکیفیت بالای اطلاعات، خطر زیان سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد؛ چراکه با افزایش اطلاعاتِ سرمایه‌گذاران، وجوه بیشتری جذب بازارهای مالی شده و بدین ترتیب از ریسک نقدشوندگی این بازارها کاسته می‌شود و این امر در نهایت به کاهش هزینه تأمین مالی منجر می شود. لذا در بازارهای مالی با ریسک نقدشوندگی پایین، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پربازده و بلندمدت (غیرنقدشونده) افزایش می‌یابد. در این بازارهای با نقدشوندگی بالا، ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با فناوری‌های نوظهور (به دلیل ارتقا کارایی سرمایه) نیز افزایش یابد.

سیف افزود: بررسی تجربیات کشورهای درحال‌توسعه (همچون ترکیه و بحرین) که ساختار اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به اقتصاد ایران نزدیک است، حاکی از رابطه مستقیم میان استقرار و تقویت نظام حاکمیت شرکتی و برخی متغیرهای مالی نظیر بازده شرکت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است. به‌طور کلی روند رو به رشدی در این خصوص وجود دارد و مقامات نظارتی و قانون‌گذاران در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند محیطی مساعد و متناسب با اصول حاکمیت شرکتی خوب در مؤسسات مالی و غیرمالی ایجاد کنند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پس از وقوع بحران مالی اخیر، یکی از مباحث مهم بانک‌های مرکزی و ناظران بانکی، اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش کلیدی آن در ظرفیت ریسک‌پذیری بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بوده است. در واقع، بررسی‌ها بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی ضعیف از عوامل مهم افزایش ریسک‌پذیری بانک‌ها و درنتیجه گسترش بحران مالی بوده است. به نظر می‌رسد در کشورهای در حال توسعه برقراری حاکمیت شرکتی در بانک‌ها مهم‌تر از برقراری حاکمیت شرکتی در سایر نهادهای مالی باشد؛ به این دلیل که بخش بانکی در این دسته از کشورها نسبت به سایر نهادهای مالی با ذینغعان بیشتری در تعامل بوده و همچنین نقش بیشتری نسبت به سایر نهادهای مالی در تأمین مالی اقتصاد دارند. در مجموع، حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک‌ها باعث کاهش اطمینان در توانایی این نهادهای مالی در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌شود. بنابراین استقرار ارکان حاکمیت شرکتی مناسب در نظام بانکی دارای اهمیت مضاعفی است.

وی با اشاره به نقش حدود 90 درصدی نظام بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و سهم پائین بازار اولیه سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین سایر نهادهای تأمین مالی نظیر شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی در رفع این در این زمینه تصریح کرد: بروز هرگونه مشکل در نظام بانکی به تضعیف بخش قابل توجهی از تأمین مالی در اقتصاد منتهی خواهد شد؛ واقعیتی که طی چند سال اخیر در ساختار اقتصاد ایران و همچنین ساختار شبکه بانکی ایران نمود یافته است. لذا در شرایطی که بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تأمین مالی اقتصاد را با مشکل جدی مواجه ساخته است، استقرار حاکمیت شرکتی مناسب به ایجاد محیط مالی شفاف و قانونمند کمک می‌کند. این امر با افزایش اطلاعات سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان نظام بانکی، منجر به جذب وجوه با ماندگاری بیشتر در بازار پول کشور شده و بدین ترتیب از ریسک نقدشوندگی این بازار کاسته می‌شود و این امر در نهایت به کاهش هزینه تأمین مالی اقتصاد منجر می شود.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در مسیر ایجاد ارکان حکمرانی خوب و پویا می‌توان از تجارب ارزشمند کشورهای پیشرو در زمینه تدوین دستورالعمل‌های ناظر بر نظام کنترل داخلی و حسابرسی، انتخاب و ترکیب اعضای هیات‌مدیره، تبیین وظایف و مسئولیت‌های هیات مدیره، نظام افشا و شفافیت اطلاعات (بر اساس استانداردهای بین‌المللی) و نظام حمایت از حقوق سهامداران و سایر ذینفعان و همچنین در تدوین اصولی جهت مدیریت بهتر ریسک‌های نقدینگی، نرخ سود، تمرکز و ظرفیت ریسک‌پذیری بهره گرفت. 

وی همچنین با اشاره به حساسیت بالای سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به ارکان موجود حاکمیت شرکتی اقتصاد میزبان نظیر استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات استاندارد (مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی) و پاسخگویی گفت: استقرار حاکمیت شرکتی مناسب اثر مثبت و معناداری بر جریان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسریع روند توسعه اقتصادی دارد. انتظار می‌رود با فراهم ساختن زمینه‌های حکمرانی خوب در محیط بانکی، ضمن تقویت تأمین مالی اقتصاد که از مهم‌ترین الزامات دستیابی به رشد هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه قلمداد می‌شود، کمک شایانی به فراهم شدن محیطی شفاف، قانونمند و پاسخگو شود.

سیف با آسیب شناسی موضوع حاکمیت شرکتی در ایران گفت: بررسی ها نشان می دهد اصول حاکمیت شرکتی در کشور از انسجام لازم برخوردار نبوده و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که بخش‌هایی از این اصول را در بر می‌گیرد به ‌صورت غیرمتمرکز، تدوین و ابلاغ شده است و کاستی‌های قانونی در این زمینه کاملاً مشهود است.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی به‌نوبه خود تلاش کرده است تا با استفاده از الگوهای بین‌المللی موجود در این زمینه که از طریق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، کمیته بال و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) ارائه شده، رهنمودهای مقتضی را در شبکه بانکی ترویج کند افزود: آخرین اقدام عملیاتی در این خصوص تدوین و ابلاغ دستورالعمل "الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی" بوده که در 24 اردیبهشت‌ماه سال جاری جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شده است. این دستورالعمل مشتمل بر شانزده فصل و 101 ماده و یک تبصره بوده و در یک‌هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ 12/2/1396 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. بر این اساس کلیه مؤسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیاده‌سازی کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را جهت ارائه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند.

سیف با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع حاکمیت شرکتی در کلیه بخش های اقتصادی تصریح کرد: اگرچه یکی از شروط لازم عملکرد بهینه نظام بانکی، استقرار مناسب حاکمیت شرکتی در ارکان نظام بانکی است، ولی به دلیل ارتباط متقابل بخش بانکی با سایر بخش‌های اقتصادی، لازم است این مهم در سایر بازارهای مالی و غیرمالی نیز مورد توجه و اقدام ویژه قرار گیرد. در واقع، دستیابی به اهدافی همچون رشد پایدار غیرتورمی و اشتغال در اقتصاد کلان مستلزم تجهیز منابع داخلی، جلب و جذب سرمایه‌های خارجی، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقاء شفافیت در اقتصاد کشور است که این عوامل ارتباط تنگاتنگی با مقوله حاکمیت شرکتی در سطح حاکمیت کشور دارند. لذا، ضروری است ضمن توجه مجموعه شرکت‌های مالی و غیرمالی به این مقوله مهم، با هدف تدوین استانداردها و مجموعه مقررات منسجم در زمینه حاکمیت شرکتی، کمیته ویژه‌ای نیز در دولت تشکیل شود.

رییس کل بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود، از معماری محیط بانکی شفاف، قانونمند و پاسخگو که در آن منافع تمامی ذی‌نفعان شبکه بانکی قابل تأمین بوده و هدف غایی آن موفقیت بلندمدت کسب‌وکار کارآمد واسطه‌گری بانکی است به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر یاد کرد و گفت: برخورداری از اقتصادی پویا و بالنده نیازمند برخورداری از یک نظام مالی سالم و باثبات است و این امر به‌خصوص با توجه به نظام تأمین مالی بانک محور، مستلزم برخورداری از نظام بانکی توانمند و پویا می‌باشد. امید است با استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب در سطح کلان، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال نیز بهبود یافته و شاهد اقتصادی مقاوم، باثبات، پایدار و پویا باشیم.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۴۷۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.