به نقل از «جام نیوز»

امروز هزینه خواروبار کارگران تعیین می شود

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۵۰۴۵۵

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران برای سال ۹۷ گفت: روز شنبه ۲۸ بهمن ماه هزینه قیمتی سبد خوار و بار مشخص می شود و سپس متناسب با بخش های دیگر هزینه های قسمت های مختلف مانند مسکن و پوشاک تعیین می شود.

 

علی اصغر آهنی‌ها،نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، درباره آخرین وضعیت حقوق و دستمزد کارگران گفت:در بحث سبد معیشت جلساتی را با حضور شرکای اجتماعی در کمیته تخصصی دستمزد داشتیم و همچنان در حال انجام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز شنبه هزینه قیمتی سبدخوار و بار مشخص می شود. سپس متناسب با بخش های دیگر هزینه های قسمت های مختلف (درمان، مسکن،پوشاک و..) تعیین می شود.

 وی ادامه داد:درباره اینکه حقوق کارگران چند درصد افزایش یابد هنوز بحثی نشده است. نه شرکای اجتماعی کارگری ،نه کارفرمایی و نه دولت در جمع کمیته های تخصصی صحبت خاصی نداشته اند. اگر مسئولی صحبت خاصی درباره افزایش دستمزد داشته است نظرات شخصی بوده است.

 آهنی ها ادامه داد: در بحث درمان معتقد هستیم که کارفرمایان هزینه درمان پرداخت می‌کنند و کارگر نباید مشکل هزینه ای داشته باشد.در راستای اجرا به قانون اساسی جلساتی را برگزار کردیم، در بحث درمان سهمی هم در بیمه سلامت داریم. اما از آنجایی که بیمه سلامت به درستی اجرا نشد،سهم کارگران حذف شد. با اجرای نادرست این طرح در بعضی بخش ها به صورت نجومی حقوق پزشکان افزایش یافت. اجرای نادرست این طرح هزینه های کاذب بیش از 40 درصد را به بار آورده است. متأسفانه وزارت بهداشت با افزایش تعرفه تا 430 درصد در موارد مختلف باعث شد هزینه درمان افزایش پیدا کند.اما این هزینه از دل صندوق ها برداشته شد.

 آهنی‌ها افزود:در بحث بیمه سلامت روش اجرایی بسیار غلط بود، همچنین روش اجرایی هدفمندی یارانه ها هم غلط بود و این دو به بدنه کارگری و کارفرمایی آسیب می‌زند. به دنبال حل این موضوع هستیم. از دیگر موضوعاتی که کارفرمایان دنبال می کنند بحث آموزش نیروی کار است. طبق ماده 29تا 31 قانون اساسی بیان شده است که باید برای قشرهای کارگری هزینه آموزش 0 باشد، یعنی مجانی و رایگان باشد. تمام این موارد از جمله مسکن و پوشاک در هزینه نهایی سبد معیشت کارگران لحاظ می شود که حدود 50 درصد هزینه های زندگی افراد را به خود اختصاص می دهد. اگر قرار باشد در کشور مجلس قانون گذاری درستی نداشته باشد و دولت هم به وظایف خود عمل نکند، کارفرما نمی تواند وظایف آنها راهم انجام دهد.

وی با بیان اینکه بیش از 90درصد صنایع ما صنایع کوچک و متوسط است گفت:بسیاری از صنایع کوچک امروز تعطیل شده اند. هزینه اجتماعی کارگران بر عهده دولت است و ما به وظایف خود عمل می کنیم اما اگر دولت نتواند به وظایف خود عمل کند چطور کارفرما این موارد را انجام دهد.

آهنی ها با بیان اینکه امروز تولید در کشور اقتصادی نیست و صنایع ما در حال ریزش است ما معتقدیم می توانیم این معادله را تغییر دهیم اظهار داشت:هدف ما از تعیین سبد معیشت تفکیک وظایف است و اینکه چه کسانی باید این امر را انجام دهند .اگر قانون اجرا نشده است باید مطالبه گری شود، ما به نظرهای شخصی کاری نداریم بلکه در سطح کلان باید مسائل را دید.رکود در صنعت مساوی است با مرگ و تورم مساوی است با زیان، اگر تورم با اقتصاد همراه باشد بهتر از رکود است.

 نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد: در بازه زمانی (89تا91) حدود 25درصد افزایش حقوق ها کمتر از نرخ تورم بود.  اما از سال (91تا 95) افزایش حقوق‌ها به نحوی بود که ما هم به عنوان کارفرما همکاری کردیم و 26درصد حقوق‌ها افزایش یافت گفت:یعنی در طول 5سال گذشته خلا عقب ماندگی گذشته را جبران کردیم اما با تمام این اوصاف معتقد هستیم که اقشار مختلف مردم به خصوص کارگران دچار مشکلات مالی هستند و ما باید کمک کنیم. امادولت هم می تواند با در نظر گرفتن بسته های تشویقی در تعیین دستمزد کارگران را حمایت کند. خوشبختانه صادرات نفت به خوبی انجام می شود.

خبرآنلاین

110

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۵۰۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضابیگی: دولت رئیسی ناکارآمدی و مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرده

احمد علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند.

به گزارش اقتصاد ۱۰۰، وی افزود: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ بعید می‌دانم که دولتی‌ها مدعی باشند که وضعیت سفره‌های مردم بهتر شده است! در واقع آن‌ها از یک سری شاخص‌های مربوط به رشد صحبت می‌کنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود متفاوت است.

علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آن‌ها از یک سری شاخص‌های مربوط به رشد صحبت می‌کنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود متفاوت است.

وی افزود: دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل می‌شود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد، اما در زندگی مردم، درآمد‌ها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.

علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمت‌های اقلام اساسی به طور جدی احساس می‌شود و برخی از اقلام حتی از سفره‌های مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.

به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمی‌تواند این رقم را به همه استان‌های کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد، اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی در نظر می‌گیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر می‌گیرند؛ بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار می‌گیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل می‌شود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر می‌کند.