شهیندخت مولاوردی: دولت تصمیمی برای ارائه منشور حقوق شهروندی به عنوان لایحه به مجلس ندارد/ کاهش 25 درصدی آسیب‌های اجتماعی در پایان برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، شهیندخت مولاوردی شنبه‌شب در مراسم همایش حقوق شهروندی و آسیب‌های اجتماعی که در سالن همایش‌های فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب ما پا به چهل سالگی گذاشته است، اظهار کرد: با پشت سر گذاشتن چهار دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، فرصت مغتنمی است تا با آسیب‌شناسی وضعیت موجود و فاصله آن با آرمان‌های مطلوب، برنامه‌ریزی صحیحی برای آینده داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلاتی که امروز با آنها در کشور دست به گریبان هستیم، مربوط به قرارگیری کشور در مسیر توسعه و گذار از سنت به مدرنیته بوده است، تصریح کرد: این محصول مدرن شدن جامعه ما است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه توسعه هم نیمه پر و هم نیمه خالی لیوان داشته و همچنین هم آثار مثبت و هم معایبی نیز در پی دارد، گفت: ارتقای سطح عمومی از نظر بهداشت و شاخص‌هایی چون آزادی و دمکراسی آزادی و همچنین گسترش حق انتخاب دارد، اما عوارض آن نیز رشد روز افزون آسیب‌های اجتماعی، تخریب محیط زیست و تخریب سنت‌ها است.

مولاوردی با تاکید بر اینکه افزایش آسیب‌های اجتماعی نگران‌کننده است، خاطرنشان کرد: البته این موضوع جای امیدواری دارد که در عالی‌ترین سطح ممکن توجهات را به خود جلب کرده و در دولت یازدهم و دوازدهم سیاست انکار و سرپوش گذاشتن آن به کنار گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه در صورت عدم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح باید شاهد شکاف و گسل باشیم، ابراز کرد: در حال حاضر شاهد گسترده شکاف بین نسل نخست و دیگر نسل‌های انقلاب به ویژه نسل نخست با دهه 80 و 90 هستیم.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در ادامه با بیان اینکه بخشی از اعتراضات اخیر ناشی از ناامید کردن مردم از اثربخشی اقدامات و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت از جمله برجام، پمپاژ ناامیدی، افشای گسترده فسادها در شبکه‌های اجتماعی، نابرابری‌ها در بخش‌هایی به ویژه گروه‌های خاص از جمله زنان، جوانان و اقوام بود، گفت: احساس تبعیض و سرخوردگی ناشی از این موضوع، همه دست به دست هم داده و یک یاس اجتماعی را حاکم کرده که باید مورد توجه قرار گیرد.

مولاوردی با بیان اینکه توسعه پایدار باید بر توسعه انسان‌محور باشد، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شده تا در پایان اجرای برنامه ششم توسعه شاهد کاهش 25 درصدی آسیب‌های اجتماعی در جامعه باشیم.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: در رابطه با موضوع حقوق شهروندی، شهروندان عادی جامعه برای احقاق حقوق فردی با چالش‌هایی مواجه هستند که مشخص است به طریق عالی، حقوق آسیب‌پذیر آن به محاق می‌رود، در همین راستا باید با سیاست‌های اتخاذشده و توانمندسازی و تاب‌آوری اجتماعی و آموزش آن باید بتوان حمایت ویژه‌ای را داشت.

وی با بیان اینکه در حوزه حقوق شهروندی، شهروند منفعل نداریم، ابراز کرد: شهروند باید فعال، مطالبه‌گر و مسؤول باشد.

مولاوردی با بیان اینکه در حوزه نهادینه‌سازی جا برای کار زیاد وجود دارد، اظهار کرد: این مهم مشارکت همه به ویژه بازیگران غیردولتی را می‌طلبد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه دولت بنایی برای ارائه منشور حقوق شهروندی به عنوان لایحه به مجلس ندارد، خاطرنشان کرد: اما اگر لازم باشد برای تک تک آن می‌توان لایحه ارائه کرد.

مولاوردی با تاکید بر اینکه 19 عنوان لایحه در دستور کار دولت قرار دارد که چهار مورد آن آماده شده است، خاطرنشان کرد: لایحه شفافیت اقتصادی و مسؤولیت مدنی و غیره از جمله این لوایح است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه نباید به بخشنامه و آیین‌نامه و گواهی دلخوش کرد و پنداشت که با این موارد به هدف نزدیک شده‌ایم، ابراز کرد: بلکه باید این موضوع تبدیل به یک فرهنگ و نهادینه شدن آن در جامعه شود.

وی با بیان اینکه در صورت تبدیل شدن فرهنگ و نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه دیگر نگران عدم اجرا و یا کنار گذاشتن آن با آغاز به کار دولت‌های جدید نخواهیم بود، گفت: در سال آینده وزارت اقتصاد سامانه‌ای را ایجاد خواهد کرد تا اعتبارات مصوب دستگاه‌های دولتی در آن مشخص و دستگاه‌ها نیز مکلف هستند تا از هزینه‌کرد را به اطلاع عموم مردم برسانند.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه تدوین آیین نامه‌های غیر قضایی برای احقاق حقوق در حال تدوین است، خاطرنشان کرد: اصلاح و توسعه نظام حقوقی دستگاه‌های اجرایی نیز در حال پیگیری است.

مولاوردی با تاکید بر اینکه اکثر موارد حقوق شهروندی به جز چند مورد در قانون اساسی وجود دارد، بیان کرد: منشور حقوق شهروندی تاکیدی بر حقوق ملت ایران بوده و مسؤولیتی بر عهده دولتمردان و حاکمان دارد.

انتهای پیام/ج/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۵۳۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شد

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارش‌هایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسی‌های لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و ان‌شاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه می‌توانند این کار را پیگیری کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.

وی بیان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.

طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

کد خبر: 1229487 برچسب‌ها شورای نگهبان