نگاهی به همه پرسی در قانون اساسی و چگونگی اعمال آن، از منظر حقوق اساسی
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۵۵۹۹۱
خبرگزاری برنا، اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «حکومت ایران جمهوری اسلامی ست که ملت ایران،...در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت...با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رای داشتند ، به آن رای مثبت داد.1» یعنی بر طبق این اصل و «از نظر حقوقی ، حکومت جمهوری اسلامی با رای مردم ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه پرسی یکی از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون اساسی برای احیای جمهوریت نظام است. نظامی که موجودیت آن به تصریح اصل یکم قانون اساسی با اتکاء به رای مردم بوده است.
پس از سخنان رییس جمهوری محترم در روز بیست و دوم بهمن و تاکید ایشان به استفاده از ظرفیت همه پرسی مورد اشاره در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی، موافقان و مخالفان به نقد و بررسی سخنان رییس جمهوری پرداخته و در تایید یا تکذیب آن سخنانی ایراد نمودند.
در این یادداشت درصدد آن برآمدیم تا به این ظرفیت مطرود مندرج در اصول متعدد قانون اساسی پرداخته، و راهکارهای حقوقی استفاده از آن را برای قوام و دوام بیشتر اصل جمهوریت نظام نشان دهیم.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه 22 بهمن در سخنرانی بمناسبت سالگرد پیروزی انقلاب ایران فرمودند:« اگر جناح ها اختلاف دارند ، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل پنجاه و نه قانون اساسی هر چه مردم گفتند به آن عمل کنیم .»
اصل پنجاه و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :
"در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
در اجرای این اصل قانون اساسی در تاریخ 04/04/1368 "قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران " تدوین شده است که ماده 36 قانون فوق الذکر مقررداشته : «همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حد اقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد .»
در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول یکم، ششم، پنجاه و نهم، نود و نهم، یکصد و دهم، یکصد و بیست و سوم،یکصد و سی و دوم، یکصد و هفتاد و هفتم، واژه ای بکار برده شده تحت عنوان "همه پرسی".
در پی یافتن پاسخ این پرسش هستیم که:همه پرسی چیست؟ و چرا این ظرفیت سترگ توسط نویسندگان قانون اساسی در آن در نظر گرفته شده است؟
از آنجا که حاکمیت و قدرت آن باید لجام پذیرد و مطلق باقی نماند،« در مسیر سیل بنیان کن قدرت هرچه خاکریز و سد برپا شود، از کجروی و انحراف آن می کاهد ، و نهال آزادی را مصون می دارد(زیرا) آزادی به تنهایی توان حفظ خویش را ندارد، به سختی آسیب پذیر است و بر پای نمی ایستد.4»
نویسندگان قانون اساسی در اصول متعددی که بر شمردیم ، برای جلوگیری از انحراف و کجروی حاکمیت سد و خاکریزی مستحکم بنا نهاده اند تحت عنوان "همه پرسی". تا در مواقع لزوم بتوان از آن بسان سدی در مسیر سیل بنیان کن قدرت استفاده کرد و از کجروی و انحراف حاکمیت کاست.
«در میان نویسندگان حقوق عمومی و اساسی درباب اینکه با وضع کنونی مجلس قانون گذاری آیا مراجعه به آراء عمومی به مصلحت است یا باید از آن پرهیز شود اختلاف نظر وجود دارد.
مخالفان مراجعه به آراء عمومی معتقدند مسائل مهم سیاسی و حقوقی چنان پیچیده و دشوار است که توده مردم توان داوری درباره آن را ندارند. پس ممکن است فریفته تبلیغات سیاسی شوند و به گمراهی روند و ندانسته به زیان خویش تصمیم بگیرند. بنابراین بهتر است که ملت شایسته ترین فرزندان خود را برگزیند و امر قانونگذاری را به آنان بسپارد. زیرا انتخاب دانایان و صالحان به مراتب آسانتر از تمییز خوب و بد قوانین است . چنانکه منتسکیو، با تایید این امر که ملت شایستگی تمیز منافع واقعی خود را ندارد، لیاقت و صلاحیت مردم را فقط در مورد انتخاب نمایندگان شایسته تصدیق می کند." نه در مورد قانونگذاری.
دسته ای دیگر از مخالفان معتقدند که مراجعه به آراء عمومی زمینه را برای ایجاد حکومت استبدادی و محدود ساختن آزادیهای سیاسی آماده می کند، زیرا توده ی مردم را آسانتر از خبرگان و صالحان قوم می توان فریفت .
موافقان مراجعه به آراء عمومی در رد استدلالهای مخالفان می گویند: درست است که مردم عادی بینش لازم را در مسایل جزئی و سیاسی و حقوقی ندارند، لیکن هر ملتی به اجمال می داند که اجرای یک سیاست معین چه نتیجه ای به بار می آورد و به خوبی میتواند برنامه کلی دولت را تعیین کند.
امکان اظهار نظر مستقیم ملت، به قشر روشنفکر و دانشمندی که مایل نیستند سیاست را پیشه خود سازند و دست از کتابخانه وآزمایشگاه خود بشویند ، مجال آن رامی دهد که در تعیین سرنوشت حکومت سهمی داشته باشند .زیرا در چنین مواردی ، بطور معمول چشم ها به آنان دوخته می شود .به ویژه، اگر امری که به داوری ملت واگذار شده است، در رشته تخصص دانشمندی باشد، ملت فرصت آن را می یابد که از تجربه و دانش او بطور عمومی نیز استفاده کند.5»
فارغ از نظر ابرازی موافقان و مخالفانمراجعه به آرا عمومی، این مهم توسط نویسندگان قانون اساسی در اصول متعددی پذیرفته شده است و به نظر می رسد که قانون نویسان اساسی ما در مجلس موسسان به آراء هر دوطیف موافق و مخالف نظر داشته اند به این صورت که در اجرای این اصل قانون اساسی « قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 04/04/1368 که ظاهرا در اجرای اصل پنجاه و نهم قانون اساسی تدوین شده در ماده یک،نظر مردم در آراء عمومی را به دو صورت رای "آری" یا " نه" محدود نموده است.با توجه به اینکه در اصل مذکور مراجعه بهآرای عمومی پس تصویب دوسوم نمایندگان امکان پذیر می باشد، می توان چنین استنباط نمود کهمردم هیچگونه نقشی در انشاء و تدوین قوانین ندارند ، بلکه صرفا پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان را که به تصویب مجلس می رسد تایید یا رد می نمایند.6»
درباره دوراندیشی، حزم، و ثبات توده مردم و اهمیت مشارکت دادن آنان در تصمیم گیری های سیاسی، نیکولوماکیاولی فیلسوف سیاسی شهیر ایتالیایی معتقد است : « توده مردم از پادشاهان دور اندیش تر کار اندیشتر و در مقصد خود پا برجا ترند و قضاوتشان نیز از شهریاران بهتر است و بی دلیل نبوده است که گفته اند "صدای خلق صدای خداست" زیرا به چشم خود می بینیم که عقیده مردمان در باره حوادث آتی چنان خوب و صحیح از آب در می آید که گویی نیرویی سحر آمیز آنان را در این زمینه ( تشخیص نیک از بد) یاری میکند . نیروی قضاوتشان نیز غالبا صائب است و به ندرت دیده شده است کهمردم پس از شنیدین سخنان دو سخنور کههر دو استعداشان یکی است، ولی هر کدام چاره ای جداگانه برای حل مشکلی واحد پیشنهاد می کنند نتوانسته باشند فورا تصمیم بگیرند که کدام یک از آن دو پیشنهاد بهتر است و این خود شایستگی آنان را برای تشخیص حقیقت مطلب ( از میان مطالب بیشماری که شنیده اند ) نشان می دهد .7»
حال پس ازدریافتن اهمیت مشارکت و نظرخواهی از مردم و نقش آنان در تصمیم گیری های سیاسی به این پرسش می پردازیم که همه پرسی چیست؟ و چرا این ظرفیت توسط نویسندگان قانون اساسی در ان گنجانده شده است ؟
اساتید حقوق اساسی همه پرسی ( رفراندوم ) را اینگونه تعریف کردند : «این شیوه رجوع به آرا عمومی و به مشورت گرفتن مردم ، در باره لزوم یا عدم لزوم و همچنین شکل و محتوای قاعده ای از قوانین عادی یا اساسی است. معمولا باید اصل همه پرسی در قانون اساسی مصوب به عنوان یکی از سر چشمه های قانون گذاری شناخته شده باشد تا بتوان از این آیین برای اخذ تصمیم استفاده کرد.8»
اگر قبل از تدوین یک قانون اعم از عادی یا اساسی از مردم در باره آن نظر خواهی شود تا در صورت اخذ آرا مثبت و تایید آنان ، قاعده مورد نظر مهیای تدوین و تصویب بعدی در مراجع تقنینی شود به آن "همه پرسی مشورتی" میگویند .
اما چانچه قانون در ابتدا مصوب شده و بعد از مردم درباره آن همه پرسی شود به آن "همه پرسی تصویبی" می گویند.
«گاهی نیز مراجعه به آرای عمومی ، در خصوص موضوع معین و مشخص تصمیم گیری که حتی ظاهری غیر شخصی نیز دارد ، منجر به ابراز عقیده در باب مقام مراجعه کننده به همه پرسی میگردد.یعنی از حالت اعمال حاکمیت مستقیم به اعلام اعتماد عمومی نسبت به رئیس مملکت یا شخصیت سیاسی تغییر ماهیت میدهد که در این صورت رجوع به آرای عمومی را پله بیسیت می نامند.9»
بنابر این «همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی بهسه صورت متصور است:
همه پرسی تقنینی ، وقتی است که در مسائل مهم امر قانون گذاری(اعمال قوه مقننه) به آرای عمومی گذاشته میشود. همه پرسی سیاسی ، وقتی است که رئیس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده بامراجعه به اکثریت آرای مردم ، اعتماد آنها را نسبت به خود جلب میکند.10»«البته این شکل از همه پرسی در اغلب مواقع به جای اینکه برای تقویت و تشدید موکراسی باشد ، به منظور تحکیم موقع زمامداران و رهبران به ویژه رئیس مملکت به کار میرود و چون در تاریخ دیده شده است که از آن به سود روسا و به زیان نهاد های دموکراتیک ، سواستفاده شده است ، چندان مورد موافقت حقوقدانان نیست زیرا بجای اینکه ابزار دموکراسی شود ، وسیله دیکتاتوری واقع میگردد.11»
«همه پرسی سیاسی، که برای تجدید نظر در قانون اساسی صورت میگرد .
بند سوم اصل یکصد و دهم ، که در بازنگری سال 1368 به قانون اساسی اضافه شده "فرمان همه پرسی" را از اختیارات مقام رهبری مقرر داشته است . باتوجه به اینکه در اصل مذکور به نوع همه پرسی اشاره نشده ، توجه به قرائن دیگر در قانون اساسی ، موارد اختیار رهبر را در خصوص(همه پرسی) برای ما مشخص می نماید :
در مورد همه پرسی تقنینی اصل پنجاه و نهم قانون اساسی در خواست مراجعه به آرای عمومی را موکول به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس داشته است. همچنین ماده 36 قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 04/04/1368 مقرر میدارد: "همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حد اقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد".با توجه به اینکه رهبری فرمان همه پرسی(سیاسی یا اساسی) را صادر می نمایند، با موضوع مذکور در مقررات فوق معارض می باشد. در این صورت به نظرمی رسد که اختیار رهبر شامل همه پرسی تقنینی نباشد.12»
البته این نظر دکتر هاشمی توسط حقوق دانان دیگری رد شده و آنان معتقدند :« با توجه به آن که بند سوم از اصل یکصد دهم قانون اساسی در مورد صدور فرمان همه پرسی در اصلاحات سال 1368 به طور عام به عنوان اختیار رهبری قید گردیده لذا پیشنهاد رییس جمهور یا یکصد نماینده مجلس پس از تصویب دو سوم ازمجموع کل نمایندگان، لازم است برای صدور فرمان همه پرسی به مقام رهبری تقدیم شود.13»
این در حالی ست که شورای نگهبان قانون اساسی در نظریه تفسیری اسفند ماه سال 1381 به شماره 81/30/4104 اعلام داشته: «درخواست مراجعه به آرا عمومی موضوع اصل پنجاه و نهم قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل نود و چهار قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
به نظر می رسد این نظر تفسیری شورای نگهبان با دکترین پذیرفته شده حقوقدانان اساسی متفاوت است، زیرا برخی از آنان نظیر دکتر هاشمی نه تنها این حق را برای شورای نگبان قائل نیستند اساسا همه پرسی تقنینی مورد اشاره در اصل پنجاه و نهم را از دایره اختیارات رهبری برای اعمال بند سوم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی خارج می دانند. برخی دیگر نیز برای رهبری این حق را قائل شده اند که پس از طی مراحل قانونی فرمان همه پرسی ولو تقنینی را صادر کنند.
همانطور که مشاهده می شود شورای محترم نگهبان در این مورد و با این تفسیر رنج مضاعفی را به نهادهای حاکمیتی وارد کرده و اظهارنظر دوگانه ای را قبل از رهبری برای خود نیز قائل شده است که این تفسیر موسع و به رآی از قانون اساسی قابل نقد، جرح و تعدیل و حک و اصلاح است. زیرا لزومی ندارد شورای نگهبان که خود از ارکان زیر مجموعه رهبری ست و شش فقیه آن بطور مستقیم توسط رهبری و شش حقوقدان بطور غیر مستقیم توسط رییس قوه قضاییه به مجلس معرفیو با رای نمایندگان انتخاب می شوند، قبل از صدور فرمان همه پرسی توسط رهبری برای خود حق اظهار نظر قائل شود، و تنها دستو رهبری برای اجرای فرمان همه پرسی کافی باشد. چه وقتی نص قانون اساسی در بند سوم از اصل یکصد و دهم بطور صریح و آشکار تکلیف این مورد را مشخص نموده، جایی برای تفسیر باقی نمی ماند و این نوعی مداخله مقام دانی در اختیارات مقام عالی وبرخلاف نص قانون اساسی است.
بنابراین طبق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی رئیس جمهور حق مشارکت در اعمال قوه مقننه از طریق همه پرسی را با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس داراست. یعنی طبق ماده 36 قانون همه پرسی، اول رئیس جمهور یا یکصد نماینده مجلس در خواست مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی رابه مجلس تقدیم میکنند، پس از درخواست آنان دو سوم مجموع نمایندگان باید آن را تصویب کنند و سپس برای صدور فرمان همه پرسی در اجرای بند سوم از اصل یکصد و دهم به مقام رهبری تقدیم شود.(البته همانگونه که گفته شد صدور فرمان همه پرسی توسط رهبری در مورد همه پرسی تقنینی مورد اجماع حقوقدانان نیست.)
«در مورد همه پرسی سیاسی ، هیچ قرینه روشنی درهیچ یک از اصول قانون اساسی مشاهده نمی شود اما به نظر میرسد که مقام رهبری برای اتخاذ برخی از تصمیمات سیاسی و قانونی خود که با افکار عمومی و مشارکت مردم قابلیت ارتباط بیشتری دارد ، میتوانند از طریق مراجعه به آرای عمومی اعتماد مردم را جلب نمایند. در مورد همه پرسی بازنگری قانون اساسی ( همه پرسی اساسی ) قرینه فرمان همه پرسی توسط رهبری ( موضوع بند سوم، اصل یکصد دهم ) را در قسمتی از اصل یکصد و هفتاد و هفتم می بینیم که مقرر می دارد :"مقام رهبری پس مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید ... مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد ..."14»
با توجه به موارد ذکر شده و دیدگاه غالب در میان حقوق دانان، همه پرسی مذکور در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی یک همه پرسی تقنینی است . و به صراحتِ این اصل، در مواردی که دولت از طریق تقدیم لایحه یا مجلس از طریق تهیه طرحی قصد " اعمال قوه مقننه" یعنی تصویب قانونی در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، را دارند می توان اَعمال قوه مقننه را از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم اِعمال نمود . به این ترتیب که رئیس جمهور برای مثال در یک مسئله بسیارمهم سیاسی و فرهنگی مانند حقوق شهروندی، متن منشور حقوق شهروندی را که با امضای ایشان در قالب یک منشور منتشر شده ، برای همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی، به مجلس ارائه دهند تا پس از تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس در اجرای بند سوم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی برای صدور فرمان همه پرسی به مقام رهبری تقدیم شود . (البته همان طور که گفته شد ، این مورد در میان حقوق دانان اختلافی است و اینکه آیا همه پرسی مندرج در بند سوم از اصل یکصد و دهم شامل همه پرسی تقنینی هم می شود یا خیر ؟ برخی از حقوق دانان نظیر دکتر سید محمد هاشمی معتقدند که اختیارات رهبری شامل همه پرسی اساسی و همه پرسی سیاسی است و اما حقوقدانان دیگری معدقدند با توجه به آن که از واژه همه پرسی در بند سوم از اصل یکصد و دهم به صورت عام استفاده شده بنابراین شامل همه انواع همه پرسی از جمله همه پرسی تقنینی مندرج در اصل پنجاه ونهم قانون اساسی می شود و صدور فرمان پرسی توسط رهبری یکی از مراحلی است که در اجرای اصل پنجاه ونهم قانون اساسی پس از پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نماینده مجلس و تصویب دو سوم نمایندگان باید مراعات گردد یعنی لازم است که فرمان رهبری در این موارد با آنها قرین گردد15) در این صورت پس از اخذ نظر موافق مردم رئیس جمهور و هیات دولت و به خصوص دستیار ویژه ایشان در اجرا و نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی میتوانند در قالب یک لایحه این منشور را برای تصویب، به مجلس برده با این تفاوت که مجلس زیر بار فشار افکار عمومی برای تصویب ان منشور(لایحه کنونی) در قالب یک قانون با ضمانت اجرایی خاص، قرار دارد چرا که رئیس جمهور پیشاپیش توانسته با همه پرسی از مردم ، نظر موافق آنان را در اینبارهاخذ کند.
قابل ذکر است که رییس جمهور می تواند در تمام مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی، و فرهنگی طبق سازو کار گفته شده و در احیای جمهوریت نظام ، از طریق همه پرسی نظر مردم را اخذ نموده و به نوعی با پشتوانه رای موافق افکار عمومی، در جهت پیشبرد اهداف دولت اقدام نماید. در این اصل قانون اساسی استثنایی برای اعمال همه پرسی قید نشده است و دست رییس جمهور را در انتخاب موضوع همه پرسی کاملا باز نهاده و او را به هیچ وجه مقید و محدود نکرده است و در آن سمت برای مردم بطوری موسع حق اظهارنظردر تمامی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی، و فرهنگی را قائل شده است.
سوالی که باید در این بین از اصلاح طلبان که این سخنان رییس جمهوری را مورد نقد قرار داده و رییس جمهور را به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی حواله داده اند پرسید، بدین شرح است که آیا غیر از این است که رییس جمهوری محترم طبق اصل یکصد وسیزدهم که بر طبق آن مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارند، با سخنان خود در روز پیروزی انقلاب در صدد اجرا و احیاء موردی مطرود از سوی زمامداران و محکوم از سوی اقتدارگرایان، در قانون اساسی به نام "همه پرسی" بودند،که در اصول متعددی مورد تاکید قرار گرفته و اساس و موجودیت نظام به تصریح اصل ششم مبتنی و متکی بر آن است؟
و در پاسخ اصولگرایان که بیشترین خطاب و عتاب را به این سخنان رییس جمهوری ابراز داشته اند به این بیت از حضرت حافظ بسنده می کنم که...
خدا را محتسب، ما را به فریادِ دف و نی بخش
که سازِ شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد
با مهر و فروتنی
منابع:
اصل یکم قانون اساسی. و نیز نگاه کنید به وکیل، امیر ساعد/عسکری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سوم، انتشارات مجد، تهران، 1388، ص42 هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(حاکمیت و نهادهای سیاسی)، جلد دوم، چاپ هفدهم، انتشارات میزان،زمستان 1386 ص 5 اصل ششم قانون اساسی. و نیز نگاه کنید به وکیل، امیر ساعد/عسکری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سوم، انتشارات مجد، تهران، 1388، ص83 کاتوزیان،ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،چاپ پنجاه و هشتم، اتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران1386، ص49 کاتوزیان، ناصر، همان،ص 127 هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(حاکمیت و نهادهای سیاسی)، جلد دوم، چاپ هفدهم، انتشارات میزان،زمستان 1386 ص86 مایکل برسفورد فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، جلد اول، چاپ هفتم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1388ص 538-539و نیز در تفصیل این مطلب نگاه کنید به: نیکولو ماکیاولی، گفتارها، ترجمه محمد حسن لطفی،چاپ دوم، انتشارات خوارزمی، تهران 1388صص180-184
قاضی"شریعت پناهی"، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ یازدهم، انتشارات میزان، زمستان 1383 ص331 قاضی"شریعت پناهی"، ابوالفضل، همان ص331 هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(حاکمیت و نهادهای سیاسی)، جلد دوم، چاپ هفدهم، انتشارات میزان،زمستان 1386 ص70 قاضی"شریعت پناهی"، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ یازدهم، انتشارات میزان، زمستان 1383 صص331-332 هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(حاکمیت و نهادهای سیاسی)، جلد دوم، چاپ هفدهم، انتشارات میزان،زمستان 1386 ص71 نجفی، مرتضی/محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ هشتم، انتشارات بین المللی الهدی، 1388، ص 95 هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(حاکمیت و نهادهای سیاسی)، جلد دوم، چاپ هفدهم، انتشارات میزان،زمستان 1386 ص71 نجفی، مرتضی/محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ هشتم، انتشارات بین المللی الهدی، 1388، ص 95
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۵۵۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر میگردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر میگردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت