طرح جديد بيمه آتش نشانان در انتظار تصويب شوراي نگهبان/ افزايش 4 درصدي سنوات براي سختي کار آتش نشانان
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۵۶۵۸۵
خبرگزاري آريا - مدير کل امور فني و مستمري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي گفت: تصويب طرح جديد بيمه آتش نشانان در ماده 84 قانون برنامه ششم، سنوات 33 درصدي مستمري را تا 4 درصد افزايش داده و مي‌تواند افراد فاقد پوشش کارفرمايان را از سال 96در برگيرد.محمد علي جناني در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاي ميزان در خصوص بيمه گفت: طرح جديد بيمه آتش نشانان از سنوات تبصره 2 الحاقيه ماده 76 قانون تأمين اجتماعي است که بر اساس آن آتش نشانان خارج از پوشش قانون کار، از سال 1396 به بعد تحت پوشش بيمه‌اي با شرايط جديد و افزايش 4 درصدي حق مستمري قرار مي‌گيرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: طرح جديد پوشش بيمه تأمين اجتماعي آتش نشاناني را شامل مي‌شود که از سال 67 تاکنون زير نظر قانون بازنشستگي جانبازي و مشاغل سخت و زيان آور دستگاه‌هاي مربوطه بوده و از سنوات ارفاقي 33 درصدي برخوردار شده اند بنابراين به منظور پوشش بيمه‌اي قانون کار و دريافت سنوات 37 درصدي بايد در چارچوب طرح جديد قرار گيرند.
مدير کل امور فني و مستمري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي خاطر نشان کرد: مشاغل سخت و زيان آور در دو گروه الف و ب تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرند. براين اساس گروه الف مشاغلي را شامل مي‌شود که ذاتا سخت و زيان آور نبوده و بايد در کميته‌ها بررسي و آلاينده سنجي شوند. در اين شرايط به مدت 2 سال به کارفرمايان مهلت داده مي‌شود که محيط کار را سالم کرده و شرايط براي بهره مندي از مزاياي مشاغل سخت و زيان آور براي افرادمشمول قانون بيمه، فراهم مي‌شود. گروه ب افراد ذاتا سخت و زيان آوري را در برمي گيرد که نياز به سنجش آلاينده سنجي ندارد و آتش نشانان و معدنچيان به طور کلي در اين دسته قرار مي‌گيرند.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۵۶۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تزریق۳۶همت اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار
امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکتهای دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکتهای مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است.
در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکتهای دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکتهای دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکتهای زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکتهای دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است.
یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است، این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکتهای دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکتهای دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد.
اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکتهای سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکتهای سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکتهای زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.
در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه شرکتهای دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکتهای زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکتهای مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکتهای دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود