به نقل از «دانا»

حمایت خانه ملت از خصوصی سازی شرکت های خودروسازی کشور/ فولادگر: خصوصی سازی، تنها راه حل پیشرفت در صنعت خودروسازی

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۵۶۸۶۸

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تا زمانی که صنعت خودروسازی کشور در اختیار بخش نیمه دولتی باشد هیچ پیشرفتی در این حوزه شاهد نخواهیم بود چرا که امروز در بازار خودروساز های داخلی رقابت وجود ندارد و مردم ناچارند سوار چنین خودروهایی بشوند.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اعلام آمادگی شرکت های خودروسازی برای واگذاری به بخش خصوصی اظهارداشت: اخیرا مدیران عامل شرکت های خودروسازی در خصوص واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده اند که این امر در صورت تحقق باعث پیشرفت خودروسازی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی بر همین اساس اضافه کرد: از قبل هم مجلس و متخصصان این حوزه اعلام کرده بودند صنعت خودروسازی کشور برای پیشرفت راهی جز واگذاری به بخش خصوصی ندارد و باید صنعت خودروسازی در کشور به سمت خصوصی سازی حرکت کند و بازار رقابتی در این حوزه ایجاد شود.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: تا زمانی که صنعت خودروسازی کشور در اختیار بخش نیمه دولتی باشد هیچ پیشرفتی در این حوزه شاهد نخواهیم بود چرا که امروز در بازار خودروساز های داخلی رقابت وجود ندارد و مردم ناچارند سوار چنین خودروهایی بشوند.

 

فولادگر با بیان اینکه باید مقدمات واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی هر چه زودتر صورت پذیرد؛ خاطرنشان کرد: حال که مدیران عامل شرکت های خودروسازی در این باره اعلام آمادگی کرده تعلل بی معناست و باید هر چه زودتر دولت نسبت به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اقدام کند.

 

وی همچنین در خصوص نوع فعالیت های شرکت های خودروسازی در حال حاضر گفت: شرکت های خودروسازی در حال حاضر تنها به دولت پاسخ می دهند ولی اگر این بخش تبدیل به خصوصی شود و سهام آن در دست مردم باشد آن وقت باید درباره نوع فعالیت خود به مردم هم پاسخگو باشند و صورت های مالی خود را به صورت شفاف اعلام کنند.

 

نماینده مردم اصفهان در ادامه با بیان اینکه صنعت خودروسازی کشور از کیفیت و استاندارد های جهانی خودروسازی برخوردار نیست، عنوان کرد: باید استاندارد های خودروسازی در کشور با توجه به استاندارد های جهانی در کشور رعایت شود اما متاسفانه در حال حاضر صنعت خودروسازی کشور نه تنها این استاندارد ها را رعایت نمی کند بلکه تبدیل به مونتاژ کننده شده است و عملا تولیدات داخلی آنچنانی در کشور وجود ندارد.

 

فولادگر افزود: اگر می خواهیم در صنعت خودروسازی کشور پیشرفت کنیم تنها راه حل این مسئله واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی است و بدون تحقق این امر نمی توانیم در این حوزه پیشرفت کنیم.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۵۶۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم