آزمون خطیر مجلس
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۵۷۰۱۰
تهران- ایرنا- با کمال تاسف تجربه نشان داده فرصت طلبان قادرند از یک قانون خوب هم برای منافع خود استفاده کنند، چه رسد به قانونی که دست بسیاری از آنها را در تعرض به ثروت‌های ملی باز کرده است.
روزنامه جام جم در یادداشتی به قلم اصغر محمدی‌فاضل کارشناس محیط زیست، نوشته است: حدود سه سال پیش در 17 اسفند1393 در پایان دیدار مدیران و فعالان محیط زیست کشور با مقام معظم رهبری و هنگام خروج از حسینیه امام خمینی (ره) بارقه امید در چشم جوانانی که در قالب تشکل‌های مردم نهاد از سراسر کشور به این مراسم دعوت شده بودند، موج می‌زد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آن دیدار، مقام معظم رهبری پدیده زمین خواری را از مسائل رنج‌آور و اسفبار دانستند و با استفاده از تعبیر «کوه‌خواری» تأکید کردند این‌گونه اقدامات باید جرم تلقی شود و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی بشدت برخورد شود. ایشان حتی بخش‌های غیردولتی را نیز مورد خطاب قرار دادند و فرمودند: دستگاه‌های مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل‌ها به هر بهانه‌ای اعم از هتل‌سازی، جذب گردشگر، ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهات به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند.
پس از این دیدار تاریخی و با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام به روسای قوای سه‌گانه در حالی‌که انتظار این بود مجلس شورای اسلامی در جرم‌انگاری فعالیت‌های مخرب محیط زیست واکنش سریع و قاطع داشته باشد، متاسفانه مصوبه اخیر مجلس شوکه‌کننده بود. براساس این مصوبه امکان خریداری زمین‌های تغییر کاربری داده‌شده به نرخ روز برای متصرفان عرصه‌های طبیعی هموار می‌شود و اگر پیش از این، زمین‌خواری در جنگل و مرتع و کوه و ساحل و بیابان، عملی قبیح و غیرقانونی بود، حالا متخلفان می‌توانند برای اراضی تصرف‌شده سند دریافت و بهای زمین را هم با نرخ عادلانه پرداخت کنند!
به عبارت دیگر اگر افرادی با استفاده از رانت و زر و زور و پارتی توانسته‌اند اراضی ملی را تصرف کنند و با روش‌های مختلف آن را تغییر کاربری بدهند و جنگل را به کلبه (بخوانید ویلا) و ساحل را به سایه‌بان (بخوانید پلاژ خصوصی) تبدیل کنند، با استفاده از این قانون فقط کافی است مبالغ مختصری را (احتمالا با انواع تسهیلات و تقسیط و استمهال) به دولت پرداخت کنند و با سازه‌های لوکس خود سلفی بگیرند و به چند ده میلیون مردمی که با احترام به قانون دست و دامان خود را از این تجاوز آشکار پاک نگه داشته‌اند، لبخند عاقل اندر سفیه بزنند و خود را قهرمان کارآفرینی و توسعه کشور معرفی کنند. در شرایطی که حل معضل بیکاری و اشتغال‌زایی به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در کشور تبدیل شده است، پیشنهاد‌کنندگان طرح احتمالا همین موضوع را دستاویز قرار داده و فرض کرده‌اند که گشاده‌دستی در اعطای این زمین‌ها به ایجاد شغل برای بیکاران بویژه در جوامع روستایی کم‌برخوردار کمک خواهد کرد.
اما آیا واقعاً این اتفاق خواهد افتاد؟ آیا حتی یک نمونه موفق در کشور سراغ دارند که این خواب خوش تعبیر شده باشد؟ تجربه آستارا، کلاردشت، دماوند و سواحل شمال کشور برای تاریخ ایران کافی نیست که همین توجیهات بهانه نابودی طبیعت کم‌نظیر آن مناطق شده است؟ مگر در واگذاری اراضی کشاورزی با عناوین به ظاهر موجه در ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی، زمین خواران حرفه‌ای بعد از اندک‌مدتی با تغییر کاربری از راه‌های مختلف به فروش زمین‌های کشاورزی دست نزدند و ویلاسازی نکردند؟
با کمال تاسف تجربه نشان داده فرصت طلبان قادرند از یک قانون خوب هم برای منافع خود استفاده کنند، چه رسد به قانونی که دست بسیاری از آنها را در تعرض به ثروت‌های ملی باز کرده است. تردیدی ندارم تصویب‌کنندگان دلایلی برای خود دارند، ولی انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان در میزان تطبیق این مصوبه با اصول 45 و 50 قانون اساسی و سیاست‌های کلی محیط زیست (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری به روسای سه قوه) دقت لازم را داشته باشند و این شائبه را از ذهن فعالان محیط زیست پاک کنند که برخی نمایندگان مجلس به‌جای ایفای وظیفه در برابر همه آحاد مردم، درصدد رفع مشکلات عده معدودی از حامیان خود هستند که چشم‌انتظار جبران تلاش‌های دوران انتخابات نشسته‌اند!
*منبع:روزنامه جام جم،1396،11،29
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۵۷۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه پایدار در گرو حفظ محیط زیست است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی پیش از ظهر سه شنبه در نشست ستاد تسهیل استان مرکزی اظهار کرد: واحدهای تولیدی باید بر اساس مسؤولیت اجتماعی خود، در حوزه محیط زیست و به‌ویژه در حوزه آب، تعامل و هم افزایی لازم را در خصوص بازچرخانی پساب داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با تأکید بر لزوم توجه به محیط زیست در توسعه صنعتی، گفت: چنانچه به دنبال توسعه پایدار هستیم باید ابتدا به حفظ محیط زیست توجه ویژه داشته باشیم.
علی آبادی شهر اراک را یکی از شهرهای استراتژیک کشور عنوان کرد و افزود: مردم اراک در دوران دفاع مقدس هم ثابت کردند پشتیبان کشور هستند از این رو تمام ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان به کار گرفته می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رفع مشکل آلودگی هوای شهر اراک نیازمند مساعدت صنایع است، گفت: برای شهر اراک باید ۲ اقدام بزرگ، نخست تلاش برای از بین بردن منابع آلودگی و سپس عدم توسعه صنایع آلاینده با محوریت واحدهای تولیدی مدنظر ویژه قرار گیرد.
بررسی طرح‌های توسعه برخی واحدهای صنعتی، تأمین مواد اولیه، مسائل گمرکی، محیط زیست و منابع طبیعی، ضمانت‌های بانکی، امهال تسهیلات و بحث سرمایه در گردش بخشی از موضوعات مطرح شده در این نشست بود که وزیر صمت دستوراتی در جهت رفع موانع و حل مشکلات این واحدها و پیگیری موضوعات در ستاد ملی صادر کرد.
کد خبر 6099011
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت