همه‌پرسی از ظرفیت‌های مسلم قانون اساسی ایران است
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۵۹۱۹۶
سید محمد هاشمی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: جایی که رییس جمهور ببیند زورش به مجلس نمی‌رسد با مراجعه به آرای عمومی به خواسته‌اش خواهد رسید. برای همین است که عده‌ای با طرح چنین موضوعاتی از سوی او مخالفت می‌کنند.
به گزارش صدای ایران، با پیش کشیدن بحث همه‌پرسی از سوی حسن روحانی، که برای دومین بار در طول دوران ریاست‌جمهوری‌اش مطرح می‌شود، بازار اظهارنظرهای موافق و مخالف داغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما آنچه که چهره‌های سیاسی عنوان می‌کنند، چیزی نیست که از منظر حقوقی نیز به همان شکل دیده و تحلیل شود. سید محمد هاشمی که پدر حقوق عمومی ایران است، در خصوص همه پرسی و اختیارات رییس جمهوری برای طرح آن دلایل قانونی را ذکر می‌کند و از انواع همه پرسی در ایران در سه نوع، اساسی، سیاسی و تقنینی نام می‌برد.
هاشمی برگزاری همه پرسی را از وظایف و اختیارات رییس جمهوری می‌داند و در گفت‌وگویی که با خبرآنلاین داشته به شبهات این چند روز اخیر هم پاسخ می‌دهد.
مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین با این استاد حقوق را در ادامه بخوانید:
آقای هاشمی! این روزها بر سر حق رییس جمهور برای درخواست برگزاری رفراندوم بحثهای زیادی در می‌گیرد. بعنوان یک حقوقدان این اختیار را چگونه برای شخص رییس جمهوری ایران تعریف میکنید؟
مسلم است که همه‌پرسی از ظرفیت‌های قانون اساسی ایران است. جدای از اینکه همگان این موضوع را از اختیارات رهبری می‌دانند اما برای قوای مجریه و مقننه هم این حق شناخته شده است. بنابراین درخواست روحانی برای برگزاری رفراندوم چیزی خلاف قانون اساسی نیست. همه‌پرسی یکی از اصول دموکراسی است و از این جهت اشکالی در پیشنهاد به برگزاری آن وجود ندارد.
آنچه که از سوی برخی منتقدان به سخنان روحانی مطرح شده این است که درخواست همه‌پرسی اساسا تقنینی بوده و برعهده مجلس است نه رییس قوه مجریه...
همه‌پرسی حق و از شیوههای اجرای دموکراسی است. اگر تقنین کامل باشد بله؛ این اقدام برعهده قوه مقننه است اما آنچه که روحانی میخواهد و قصد آن را دارد همه پرسی تقنینی نیست. در این صورت وقتی هم از سوی مردم مستقیما مورد تایید قرار بگیرد لازم‌الاتباع است. بنابراین در این زمینه کار خلافی صورت نگرفته است.
در چه مواردی می‌توان درخواست همه‌پرسی را مطرح کرد؟
در مسائل مهم و در شرایطی که می خواهند تصمیمی را اتخاذ کنند که فراتر از قدرت قانونگذاری است، آن را به همه‌پرسی می گذارند. که البته این همه پرسی در چند جلوه ظاهر می شود. یکی همه‌پرسی تقنینی است، یکی سیاسی و دیگری همه‌پرسی اساسی.
در مورد همه‌پرسی تقنینی مراجعه به آرای عمومی می تواند منجر به قانونگذاری شود. همه پرسی سیاسی هم زمانی صورت می‌گیرد که رییس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی و برای کسب اکثریت آرای عمومی به آن مراجعه می‌کند. اما همه‌پرسی اساسی زمانی است که قصدی برای تغییر قانون اساسی وجود دارد. در بند 3 اصل 110 که در بازنگری قانون اساسی در سال 68، به آن اضافه شده آمده است: فرمان همه پرسی از اختیارات مقام رهبری است. با توجه به اینکه در اصول مذکور به نوع همه پرسی اشاره نشده است، اینگونه نشان می‌دهد که این تصمیم تنها در محدوده اختیارات مقام رهبری است. اما اصل 59 قانون اساسی می‌گوید که درخواست همه‌پرسی موکول به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان است. در این خصوص اصل 136 قانون اساسی هم اشاره دارد که همه‌پرسی به پیشنهاد رییس جمهور و یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. یعنی پیشنهاد برگزاری همه پرسی را می‌توانند رییس‌جمهور و یا 100 نفر از نمایندگان بدهند و تصویب آن هم برعهده نمایندگان است.
این موضوع با توجه به اصل 110 که در آن تصریح شده فرمان همه پرسی از سوی رهبری صادر می شود معارض به نظر میرسد. اما باید گفت که با وجود اصول دیگر قانون اساسی «همه پرسی تقنینی» بر عهده رهبری نیست. بلکه تنها همه‌پرسی اساسی است که با دستور رهبری انجام می‌شود. لذا در این خصوص قانون اساسی رییس جمهور را به عنوان پیشنهاد دهنده معرفی کرده و مصوب آن مجلس شورای اسلامی است. همانطور که نمایندگان پیشنهاد می‌دهند رییس جمهور هم می‌تواند این پیشنهاد را مطرح کند و با تصویب نمایندگان مجلس همه‌پرسی انجام شود.
یعنی آنچه که مدنظر حسن روحانی در مورد برگزاری همه پرسی است، تقنینی بوده و تنها همه پرسی اساسی که مربوط به بازنگری در قانون اساسی است، از وظایف رهبری شناخته شده است؟
بند سوم اصل 110 این موضوع را بیان کرده، اصل 177 هم در این رابطه می‌گوید: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند. مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان به تصویب شركت‌كنندگان در همه‌پرسی برسد.
چرا اینقدر چهره‌های سیاسی از انجام همه‌پرسی بعد از این همه سال از برگزاری آخرین همه پرسی که از نوع تغییر قانون اساسی بوده واهمه دارند؟
اینها مسائل سیاسی است. چون هر تصمیم‌گیری که قانونگذاری باشد، با وظایف نمایندگان در تضاد قرار می‌گیرد. نمایندگان مجلس -با توجه به فضای موجود- چون خود می‌خواهند تصمیم‌گیر سیاسی باشند می‌ترسند بجای خودشان مردم تصمیم بگیرند. این موضوع است که باعث ناراحتی نمایندگان و سایر چهره‌های سیاسی می‌شود. در اصل این اعتراضات یک رقابت سیاسی است بیش از اینکه منطق حقوقی داشته باشد.
به نظر شما در چه زمانی می‌شود که از این ظرفیت قانون اساسی استفاده کرد؟
الان ما می‌بینیم که مجموعه آرای مجلس شورای اسلامی حالت اصولگرایی دارد. در حالیکه افکار عمومی بیشتر اصلاح‌طلبی است. پس جایی که رییس جمهور ببیند که زورش به مجلس نمی‌رسد با مراجعه به آرای عمومی به خواسته‌اش خواهد رسید. برای همین است که عده‌ای با طرح چنین موضوعاتی مخالفت می‌کنند. بنابراین اینجا هم مخالفت‌ها بجای اینکه حقوقی باشد سیاسی است.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۵۹۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند