وزیر آموزش و پرورش: معافیت مالیاتی برخی موسسات توسط امام، مال زمانی بود که آنها فعالیت اقتصادی چندانی نداشتند
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۵۹۶۴۱
ساعت24-اگر سایر قوا از مجلس گرفته تا قوه قضاییه مصمم به اجرای این ماده بشوند، امکان اجرای آن وجود دارد و بسیاری از مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش با اجرای این ماده قابل حل است ضمن اینکه واقعا هم فشار زیادی را به آن بنگاههای اقتصادی نمیآورد، برای آنها مشکلی پیش نمیآید و در کنارش میتوانند دستگاه آیندهسازی مثل آموزش و پرورش را نجات دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روزنامه اعتماد با وزیر آموزش و پرورش مصاحبه ای انجام داده است.
بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:
سال ٩٤ ماده ٧٨ قانون مالیاتی کشور به دولت ابلاغ شد اما خبری از اجرای آن نیست. سرنوشت مالیاتهایی که قرار بود به نفع توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد به کجا رسید؟
آن سال معاون مالی- اداری وزارتخانه بودم و مسوولیت مستقیم پیگیری این بند بر عهده بنده بود، ما جلسات بسیار فراوانی را برای عملیاتی کردن این ماده قانونی داشتیم. یک بخش اش برمیگشت به ماهیت قانونی که به تصویب رسیده بود؛ باید صادقانه بگویم برای عدم اجرای آن جای فرار ایجاد شده بود.
یعنی شرکتهایی که در حقیقت باید مخاطب این قانون قرار میگرفتند، به خاطر نقصی که در قانون وجود داشت میتوانستند مفری پیدا کنند و بگویند که این قانون شامل ما نمیشود. اما برخی از شرکتها هم بودند که دیگر هیچ راه فراری نداشتند، بنده سه یا چهار جلسه با مسوولان وقت سازمان مالیاتی کشور داشتم که این سازمان از محل فعالیتهای آنها این حق را به آموزش و پرورش برگرداند اما متاسفانه این ماده قانونی هیچ عملکردی نداشت.
حتی من برای آن بنگاههای اقتصادی که میگفتند ما مشمول حکم امام هستیم و امام پرداخت مالیات را برای این نوع موسسات معاف کرده یک جلسه گذاشتم، همان موقع با یکی از مسوولان عالیرتبه کشور مذاکرهای داشتم که اگر حکم وجود دارد آیا قابل نقض هست یا نه، چون زمانی که امام این حکم را دادند بسیاری از این موسسهها فعالیت اقتصادی نداشتند، در آن مذاکره گفتیم اینها که امروز فعالیت اقتصادی دارند میشود از ذیل آن حکم خارج شوند یا نه. یعنی حتی تا این مرحله هم پیش رفتیم که بتوانیم در مورد برخی دستگاهها این کار را انجام دهیم.
فهرستی از تمامی شرکتهایی که مشمول این بند میشدند را درآورده بودیم نهایتا سازمان مالیاتی رسما به آموزش و پرورش اعلام کرد این شرکتهایی که شما اسمشان را بردید شرکتهایی هستند که یا مالیاتشان را پرداخت میکنند یا بر اساس قانون جدیدی که در سال ٩٥ به تصویب رسیده بود، باید مالیاتشان را به سازمان مالیاتی بدهند و دیگر به آموزش و پرورش تعلق نمیگیرد. متاسفانه در همان سال ٩٥ به دلیل تغییرات مدیریتی که در آموزش و پرورش اتفاق افتاد این موضوع دیگر دنبال نشد و آن مادهای که میگویید دیگر عملکردی برای ما نداشت.
هیچ راهکاری برای زنده کردن این ماده نیست؟
چرا راهکار هست. اگر واقعا همه روی این موضوع جدیت و اهتمام داشته باشند چطور میشود راهکاری پیدا نشود؟ ولی این موضوع دامنه قدرتی فراتر از آموزش و پرورش و حتی قدرت را میطلبد. بله اگر سایر قوا از مجلس گرفته تا قوه قضاییه مصمم به اجرای این ماده بشوند، امکان اجرای آن وجود دارد و بسیاری از مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش با اجرای این ماده قابل حل است ضمن اینکه واقعا هم فشار زیادی را به آن بنگاههای اقتصادی نمیآورد، برای آنها مشکلی پیش نمیآید و در کنارش میتوانند دستگاه آیندهسازی مثل آموزش و پرورش را نجات دهند.
هیچوقت به فکر انتشار فهرستی که گفتید افتادهاید؟ یعنی مشخص شود چه شرکتها و بنگاههای اقتصادی هستند که شامل ماده ٧٨ قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» میشوند.
ببینید آن فهرست مورد تایید ما بود نه مورد تایید سازمان مالیاتی یا وزارت اقتصاد. ما فهرست را تهیه کرده بودیم که به اعتقاد ما شرکتهایی بودند که باید مالیات میدادند و خب بعد ذکر شد که یا مالیات میدهند یا مشمول قانون سال ٩٥ میشوند.
یعنی از کل فهرست هیچ چیزی برای آموزش و پرورش نماند؟
نه هیچی نماند، عملا آن ماده کارکردی برایمان نداشت.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۵۹۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف میشود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشدهاند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آییننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آییننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره بهعنوان تبصرههای (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641