لزوم تسهیل گری سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی دولت/ سرمایه ایران۳ میلیون میلیارد تومان اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۶۰۸۱۶
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ علی آقامحمدی در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه دولت باید تسهیل کننده سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای حضور و مشارکت مردم باشد، افزود: دولتی و نفتی بودن دو عیب اصلی اقتصاد کشور است.
او گفت: رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی همزمان با ایجاد اشتغال و کاهش تورم سه هدف اساسی در اقتصاد کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقامحمدی با بیان اینکه سالانه 500 میلیارد دلار ارزش افزوده در کشور ایجاد می شود، افزود: حدود 200 میلیارد دلار پس اندازهای مردم است که سرمایه گذاری نمی شود.
او گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور نرخ رشد سرمایه گذاری است که کاهنده شده است.
آقامحمدی افزود: سپرده گذاری مردم در بانک‌ها به جای سرمایه گذاری مولد شاید به طور موقت مثبت باشد اما در نهایت غلط است و این مردم هستند که ضرر می کنند.
او تصریح کرد: هیچ کس نباید از دولت‌ها بپذیرد که به دوران تورم بازگردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سه میلیون میلیارد تومان ( سه هزار تریلیون تومان ) سرمایه کل کشور است و در صورتی که بازدهی اش درست شود یک سوم نرخ رشد اقتصادی کشور را تأمین می کند و استفاده از روش های دانش بنیان ازجمله راه های رسیدن به آن است.
آقامحمدی افزود: سالانه 800 هزار فارغ التحصیل دانشگاه ها می خواهند وارد بازار کار شوند، اینها سرمایه دانشی کشور هستند در حالی که مهارت ندارند.
او گفت: تمامی تحصیل کنندگانی که می خواهند شاغل شوند باید قبل و حین اشتغال مهارت های لازم را بیاموزند.
آقامحمدی با بیان اینکه نفت همچنان جزو ذخایر کشور است و 35 درصد بودجه دولت و درآمد ارزی کشور از این محل تأمین می شود، افزود: برداشت از ذخایر نفت هم اکنون 25 درصد است در حالی که با استفاده از روش های دانش بنیان می شود این درصد را افزایش داد به طوری که هر یک درصد برداشت بیشتر از ذخایر نفتی 10 میلیارد دلار ارزش افزوده دارد.
او گفت: عدم تعادل هایی در بازار هست که اگر سامان یابد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: جمعیت کارمندی از یک میلیون و 100 هزار نفر در اول انقلاب به بیش از سه میلیون نفر رسیده است و همه آنها از پول نفت حقوق می گیرند.
آقامحمدی گفت: بیش از یک و نیم میلیون نفر از شاغلان کشور شغل دوم دارند و با بهره برداری از سامانه کد شغلی همین تعداد از نیروهای آماده به کار، شاغل می شوند.
او با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه دولت است، افزود: در دولت های یازدهم و دوازدهم 300 شرکت را که دولت باید واگذار می کرد جزو شرکت هایی شده است که دولتی باید اداره شوند.
آقامحمدی با بیان اینکه در عرصه اقتصاد؛ نظام به ملت اختیاراتی داده است، گفت: این بخش خصوصی است که باید دنبال حقش باشد و رسیدن به این حق صرفاً در قالب تشکل هایی همچون اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف امکان پذیر است.
او تصریح کرد: اجرای اصول اقتصاد مقاومتی بدون اصلاحات اقتصادی و بسیج عمومی مردم امکانپذیر نیست.
منبع: تسنیم
402
سرمایه گذاری بودجه رشد اقتصادی دلار ارزش افزوده دولت نفتمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۶۰۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت ویژه از رفاه کارگران با تکیه بر تسهیل مسیر ساخت مسکن تک‌طبقه
موضوع مسکن کارگران در ایران یک معضل پیچیده و چندوجهی است که تأثیر بسزایی بر رفاه کلی و کیفیت زندگی مردم دارد. با توجه به جمعیت شاغل زیاد در ایران، برای دولت ضروری است که تامین مسکن مناسب و مقرون به صرفه را برای تضمین سلامت و بهره وری کارگران در اولویت قرار دهد.
یکی از چالش های اصلی کارگران در ایران نبود گزینه های مسکن ارزان قیمت است. نرخ تورم بالا و کمبود واحدهای مسکونی موجود، یافتن مسکن مناسب را برای کارگران دشوار کرده است که منجر به ازدحام بیش از حد، هزینه های بالای اجاره و شرایط زندگی نامرغوب شده است. این امر نه تنها بر سلامت جسمی و روانی کارگران تأثیر می گذارد، بلکه مانع از توانایی آنها برای عملکرد مؤثر در محل کار می شود.
برای حل این موضوع، دولت باید اقدامات پیشگیرانه ای برای افزایش عرضه مسکن ارزان قیمت برای کارگران انجام دهد. این امر با راهبردهای مختلفی از جمله تامین زمین مناسب برای ساخت مسکن، ارائه اعتبارات بانکی برای پروژه های مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به کارگران قابل تحقق است. با تسهیل ساخت واحدهای مسکونی جدید، دولت می تواند کمبود مسکن را کاهش دهد و گزینه های مقرون به صرفه تری برای کارگران ایجاد کند. تامین مسکن برای کارگران یک جزء حیاتی در تلاش برای بهبود شرایط زندگی برای جمعیت شاغل ایران است. ابتکار دولت برای تخصیص زمین مناسب، هدایت اعتبارات بانکی به ساخت مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به کارگران می تواند راه حلی قوی برای بحران مسکن باشد.
دولت با توانمند ساختن کارگران برای مشارکت در ساخت مسکن خود از طریق اعطای زمین به آنها، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و همچنین مجوز ساخت خانه تک‌طبقه، به چندین هدف مهم دست می یابد. اولاً، مشارکت بیشترین جمعیت فعال کارگری کشور در تولید مسکن را تقویت می کند و منجر به افزایش رشد اقتصاد می شود. ثانیاً، به نگرانی مهم کارگران در مورد دسترسی به مسکن ارزان قیمت نیز پایان خواهد داد و در نهایت، در رکود اقتصادی فعلی، که در آن ساخت و ساز مسکن به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی عمل می کند، این ابتکار آماده است تا فعالیت های اقتصادی را در بیش از 130 بخش مرتبط تحریک کند.
در پایان، تمرکز دولت بر حل مسئله مسکن کارگران در ایران نشان‌دهنده یک موضوع بسیار مهم و کلیدی مورد تاکید رهبری در زمینه خوب کردن حال مردم است و نیاز به تامین زمین، پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین توسعه افقی شهرها دارد که نه تنها شرایط زندگی برای جمعیت شاغل و کارگر با حدود نیمی از کل جمعیت کشور را بهبود می‌بخشد، بلکه رشد اقتصادی را از طریق افزایش فعالیت ساخت و ساز مسکن به پیش می‌برد. دولت با توانمندسازی کارگران برای مشارکت در ساخت خانه های خود و تسهیل دسترسی به منابع، راه را برای آینده ای پایدارتر و مرفه هم برای افراد و هم برای کل اقتصاد هموار می کند.
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات