به نقل از «افکارنيوز»

تلاش دولت برای ایجاد دوگانه های کاذب با رمز رفراندوم

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۶۵۴۱۴

گروه سیاسی-  حسن روحانی در سخنرانی خود که در مراسم 22 بهمن ماه بیان گردید رسما از اصل 59 قانون اساسی و مراجعه به رای مردم سخن به زبان می آورد.

به گزارش افکارنیوز،  در طول سالهای گذشته کابینه دولت روحانی همواره بهبود شرایط اقتصادی کشور را منوط به اجرای برجام معرفی کرده به نحوی که حتی آب خوردن را نیز به این مساله منتسب دانسته است و چنین رویکردی به خصوص در فضای رسانه ای موجب ایجاد انتظارات غیر واقعی توسط مردم گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم عادی از هرسطح و طبقه اجتماعی با توجه به سخنان اعضای کابینه دولت در دوره گذشته منتظر اجرایی شدن برجام و مشاهده آثار آن بودند. 

وعده های پشت سرهم حسن روحانی چه در دولت گذشته و چه دولت دوازدهم؛ سطح انتظارات مردم را به قدری افزایش داد که عملی نشدن آنها یک موج اعتراضی شدید را بوجود آورد و دولت را در تنگنای پاسخگویی به سوالات مردم قرار داد. در کنار بی عملی کابینه یازدهم و دوازدهم می توان به مواردی همچون افشای حقوق های نجومی، اختلاس برادر رئیس جمهور، جهش قیمت دلار به مرز 5 هزار تومان، افزایش قاچاق کالا از مسیرهای مواصلاتی مرسوم، مساله 15 هزار میلیارد تومان دزدی از صندوق ذخیر فرهنگیان و در نهایت بحران صندوق بازنشستگی به عنوان موارد ناکارآمدی دولت روحانی اشاره کرد.

بن بست ایجاد شده توسط دولت روحانی

به طور طبیعی مطرح نمودن موضوعی همچون همه پرسی در شرایط فعلی که سطح مطالبات و انتظارات مردم به بالاترین حد خود رسیده و از طرف دیگر دولت نیز هیچ اقدام موثری در جهت بهبود شرایط انجام نداده یک نوع استراتژی برای خروج از بن بست ایجاد شده توسط خود دولت است. تئوری مذاکره با آمریکا و قرار دادن همه تخم مرغ ها در سبد حوزه هسته ای با شکست مواجه شده و حالا وقت آن است تا برای خروج از فشار افکار عمومی یک نوع حواس پرتی جمعی شکل گیرد. بی شک اشاره به رخدادی ملی همچون رفراندوم فضای رسانه ای کشور را معطوف به خودکرده و روحانی را از موضع پاسخگویی به مطالبه گر تغییر می دهد. 

موضوعی مبهم بدون مصداق!

با وجود اینکه تقریبا یک هفته از سخنان روحانی در 22 بهمن گذشته است ولی هنوز هیچ گونه معیار و مصداقی از سوی رئیس جمهور و یا تیم همراهش نسبت به مساله رفراندوم مطرح نگردیده است. سوال اصلی اینجاست که رفراندوم قراراست پیرامون چه موضوعی شکل گیرد و اساسا کدام مطالبه مردمی باید مورد آزمون آرای عمومی قرار گیرند؟ کلی گویی همراه با ایجاد ابهام در جامعه یک نوع اقدام تبلیغاتی به نظر می رسد تا همه توجهات را معطوف به خود سازد. اصطلاحا هرکسی از ظن خود شد یار من! و هر شخصیت سیاسی یک موضوع را بنا بر تئوری شخصی خود به عنوان طرح رفراندوم مطرح کند.

فارغ از این مساله باید دید پیرامون موضوع مطروحه آیا همه اقدامات و تلاش های لازم توسط دولت شکل گرفته و حالا نیاز به رفراندوم مطرح می شود! به عنوان مثال پیرامون حضور در فضای مجازی آیا شخص رئیس جمهور در همه جلسات شورای عالی فضای مجازی شرکت کرده و نسبت به مساله شبکه های اجتماعی به بن بست رسیده که حالا لزوم رفراندوم پیرامون فضای مجازی را مطرح کند!برخی عناصر اصلاح طلب در سرمقاله های امروز خود نوشتند که با پیشنهاد آقای روحانی موافق هستیم. سوال مهمی که اینجا باید پرسید این است که برای چه با رفراندوم موافق هستید تا زمانیکه موضوعی مشخض نیست.

ایجاد دوگانه های کاذب

به نظر می رسد مشاوران رئیس جمهور در راستای ایجاد دوگانه های کاذب در جامعه و همچنین جذب آرای ریخته شده از وی پس از بروز ناکارآمدی کابینه دولتش؛ مقوله رفراندوم را به وی پیشنهاد دادند.مردم ایران در روز 22 بهمن حماسه افریدند و به جای اینکه این وحدت و اتحاد بروز بیرونی داشته باشد جای خود را به دوگانه های کاذبی داده که حماسه مردمی را تحت تاثیر قرار می دهد.در واقع مشاوران با حمایت مجهول می خواهند این اتحاد و حماسه را به حاشیه برانند و موضوع همه پرسی را مطرح میکنند که اصلا مشخص نیست که موضوع آن که از سوی رییس جمهور مطرح شده است، چیست. ابهام بهترین گزینه برای ایجاد دوگانه مخالف و موافق بوده و حالا چند روزی است که میان اصلاح طلبان و اصولگرایان و حتی در کف جامعه شاهد اظهارنظرهای موافق یا مخالف مساله رفراندوم هستیم و هرکسی این مساله را به موضوعی خاص مرتبط می سازد.

aghaye hoseini afkar, [18.02.18 13:10]

[Forwarded from aghaye hoseini afkar]

در روزهای ملتهب دی ماه شاهد برخی شعارها ضدنظام جمهوری اسلامی ایران توسط افرادی بودیم که به صورت سازماندهی شده از خارج از کشور فرمان می گرفتند و برخی از شعارها نیز ذیل مساله رفراندوم مطرح می شد، مساله که به تغییر نظام اشاره می کرد؛ حال پس از سخنان روحانی شائبه این موضوع مطرح می گردد که آیا قرار است رئیس جمهور مستقر خود را به عنوان یک اپوزیسیون داخلی معرفی کند و یا این شعبده بازی دولتمردان در جهت تغییر فضای فعلی علیه دولت است! هر کدام از این دو مساله که مدنظر دولت باشد به طور طبیعی عواقب و نتایج خوبی را برای وی نخواهد داشت. 

در نهایت با بررسی شرایط فعلی کشور و همچنین مطالبات بر زمین مانده مردم می توان به این نتیجه رسید که بدون شک هدف دولت و تیم مشاوران وی چیزی به جز به حاشیه کشاندن دغدغه های مردم به ویژه اقشار متوسط به پایین جامعه نبوده تا با این شیوه بتواند پوششی در برابر عملکرد ضعیف بخش های مختلف دولتش ایجاد نماید. طبق همه آمارهای و حتی نظرسنجی های شکل گرفته عموم مردم نسبت به عملکرد دولت به خصوص در حوزه اقتصادی اعلام نارضایتی داشته و طبیعتا تیم رسانه ای دولت نیز از این آمارها با خبر است. نارضایتی که اگر در ماه های آینده ادامه داشته باشد شاید رفراندوم واقعی پیرامون تغییر رئیس جمهور مستقر شکل گیرد!

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۶۵۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.