کیهان: افرادی که در پرونده سیدامامی تشکیک ایجاد می‌کنند، متهم امنیتی هستند
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۶۶۱۵۸
رویداد۲۴-برخلاف فیلم‌های سینمایی که فرد جاسوس با یک کلاه خاص و اورکت بلند و... معرفی می‌شود، در عالم واقع، جاسوس، بدون داشتن پوشش اطلاعاتی نمی‌تواند اقدامات ضدامنیتی خود را به پیش ببرد و بنابراین در اولین گام، در یک شغل پوششی قرار می‌گیرد و از بستر امکاناتی که شغل پوششی برای وی ایجاد می‌نماید، به فعالیت جاسوسی خود می‌پردازد روزنامه کیهان نوشت:در هنگام دستگیری یک متهم، برخی جریانات و افراد بدون اینکه منتظر اتمام رسیدگی و صدور حکم باشند، به صرف شغل و منصب متهم، دستگاه قضایی را متهم می‌کنند که با آن قشر برخورد نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته میزان و درصد این عصمت‌پنداری در جرائم متفاوت، مختلف خواهد بود. اگر جرمی که فرد، متهم به انجام آن باشد از نوع جرائم امنیتی باشد حکایت بسی غامض‌تر خواهد شد و اصولاً در نظر برخی از افراد و جریانات، نه بالفعل بلکه بالقوه نیز این امکان وجود ندارد که افرادی که در این مناصب و مشاغل حضور دارند، مرتکب جرمی امنیتی شوند. مخالفان قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که در موارد متعدد به اقدامات دستگاه قضا در دستگیری افراد در این خصوص ایراد وارد می‌کنند (در سطح نخبگانی) از دو طیف خارج نیستند و راهکار مواجهه و اقدامات نظام در این دو بخش با یکدیگر تفاوت دارد:
گروه اول افرادی که با پیچیدگی جرائم امنیتی آشنا نیستند. در نظر ایشان، جاسوسی یک شغل است و فرد جاسوس، یک کارت شناسایی دارد که در مقابل عنوان شغل، کلمه جاسوس درج‌شده است و وقتی از آن فرد سؤال شود که آقای محترم، شغل شما چیست؟ طرف با آرامش جواب خواهد داد: جاسوسی! این افراد تصور می‌کنند افراد جاسوس که بخشی از آمار جامعه شاغلان کشور را پوشش می‌دهند خود را ذیل سازمان‌های تأمین اجتماعی بیمه می‌کنند و بعد از گذشت سی سال از خدمت مبارک، بازنشسته خواهند شد و تا پایان عمر، حقوق بازنشستگی دریافت خواهند کرد! بنابراین اگر به این طیف از نخبگان گفته شود یک استاد دانشگاه، یک خبرنگار، یک دانشجو، یک عضو تیم هسته‌ای، یک فرمانده نظامی، یک روحانی و... به اتهام جاسوسی و یا یک جرم امنیتی دستگیر یا محکوم شده است بلافاصله شاهد مصاحبه‌های آتشین این گروه از افراد هستیم که با استدلال‌های غیرمنطقی و بعضاً کودکانه، به دفاع از بی‌گناهی فرد دستگیرشده پرداخته و در عوض، دستگاه قضایی را به علت سیاسی‌کاری و... متهم می‌نمایند و اعلام می‌کنند مگر می‌شود یک استاد دانشگاه، یک فرد خوش‌نام، یک مسئول فلان و بهمان و... جاسوسی کرده باشد؟
اما حکایت گروه دوم تفاوت ماهوی با گروه اول دارد. در این طیف، نه‌تنها بی‌اطلاعی از موضوع و واقعیت وجود ندارد، بلکه شاید برخی از افراد این گروه دوم، از همکاران، مرتبطین و وابستگان به فرد دستگیرشده بوده و یا به دلیل ارتکاب برخی از جرائم و اقدامات مشابه فرد دستگیرشده – اقدامات علیه امنیت ملی – نگران هستند که دستگاه قضایی بخواهد به جرائم ایشان نیز ورود پیدا کند. در واقع مخالفت ایشان از جنس هزینه‌تراشی برای نظام و ممانعت از پیشروی نظام برای مقابله با افراد آلوده است. این افراد تلاش دارند فرد مجرم را که با وی در ماهیت نیت و یا عمل ارتکابی، مجانست دارند از ترازوی عدالت، رهایی بخشند و اگر در این امر موفق نشدند در افکار عمومی، حرکت و فعل نظام را تخطئه نمایند تا نظام به سمت تکرار این‌گونه اقدامات حرکت نکند؛ بنابراین با جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای نظام را به سیاسی‌کاری متهم نموده و اعلام می‌کنند که نظام به بهانه امنیتی برای دانشجویان، اساتید، جریان سیاسی خاص و... پرونده‌سازی نموده است. تشکیک در سلامت دستگاه قضا و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور از جمله رویکردها و راهکارهای این افراد است.
گروه اول اگر خود را به خواب نزده باشند و با عناد و سوگیری قبلی وارد ماجرا نشده باشند، می‌توان توجیه و اقناع کرد. به ایشان متذکر شد که برخلاف فیلم‌های سینمایی که فرد جاسوس با یک کلاه خاص و اورکت بلند و... معرفی می‌شود، در عالم واقع، جاسوس، بدون داشتن پوشش اطلاعاتی نمی‌تواند اقدامات ضدامنیتی خود را به پیش ببرد و بنابراین در اولین گام، در یک شغل پوششی قرار می‌گیرد و از بستر امکاناتی که شغل پوششی برای وی ایجاد می‌نماید، به فعالیت جاسوسی خود می‌پردازد. این شغل پوششی نیز با توجه به نیاز اطلاعاتی و مأموریت جاسوسی متفاوت خواهد بود و دامنه گسترده‌ای از مشاغل دولتی و غیردولتی را شامل می‌شود. این استدلال با نمونه‌های متعدد جاسوسان و مجرمان امنیتی در سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای جهان و در زمان‌های تاریخی گذشته تا حال تأیید می‌شود. در نهایت طرف مقابل می‌پذیرد که برداشت و نگاه وی به این موضوع بسیار پیچیده، دقیق و مستدل نبوده است.
برای مقابله با طیف دوم باید دقت بیشتری به عمل آورد. در هیچ نظام مستقر، اجازه خدشه به ارکان حاکمیتی به این شکل داده نمی‌شود و افراد معمولاً درک صحیحی از مقوله‌ای به نام امنیت ملی دارند و در پرونده‌ها و موضوعاتی که به این حوزه مرتبط است جای اغماض وجود ندارد. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور باید با رصد مخالفان این مسئله که به عنوان طیف دوم مخالفان دسته‌بندی می‌شوند، به بررسی این مسئله بپردازند که آیا ارتباط معناداری بین فرد دستگیرشده با جریان مدافع او و همنوایی عناصر داخلی با عناصر خارجی که وابستگی آنها به سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن محرز است، وجود دارد یا خیر و قطعاً اگر این بررسی‌ها دقیق و کامل انجام شود، شبکه‌ای از عناصر مرتبط با دشمن در بین این طیف از افراد شناسایی و دستگیر خواهند شد. در نمونه‌های متعدد داخلی و خارجی، دستگیری یک شاه‌مهره اطلاعاتی، باعث دستگیری شبکه‌ای از مجرمان همکار شده است و این ماجرا همیشگی است. در جرائم و پرونده‌هایی که برای جامعه و افکار عمومی آشکار گردیده است به موارد متعددی می‌توان‌اشاره کرد و همین مسئله را به جرائم امنیتی تعمیم داد. آقایی از پیگیری افراد دو تابعیتی بدگویی می‌کند و مدتی بعد مشخص می‌شود که خود او نیز دارای تابعیت دوگانه است. آقایی دیگر از دستگیری فلان مجرم اقتصادی انتقاد و آن را سنگ‌اندازی در مسیر سرمایه‌گذاری در کشور معرفی می‌کند و چندی بعد مشخص می‌شود همان آقا از فرد دستگیرشده مبالغ هنگفتی را به ناحق دریافت کرده است. فردی دیگر از دستگیری فلان استاد دانشگاه شکوه و گلایه می‌کند و بعد.
در موضوع خودکشی فردی با وجهه مناسب در کشور که علاوه‌بر کسوت استاد دانشگاهی در یک موضوع ملی چون حفظ محیط‌زیست نیز فعالیت داشته است و به دلیل همکاری با دشمن در موضوعی حساس و ملی دستگیر شده بود، می‌توان این دو طیف ساده‌انگار و مغرض را شناسایی کرد. آقایی که معمولاً استدلال‌های ضعیفی برای مسائل مختلف ارائه می‌نماید در جاسوس بودن استادی که خودکشی کرده تشکیک می‌کند و سپس با استدلالی ضعیف‌تر جای مجرم و متهم را عوض می‌کند. او به این مسئله نمی‌پردازد که جرائم استاد دستگیرشده چقدر سنگین بوده که برای فرار از تبعات و پیامد آن، خودکشی کرده است و در مقابل دستگاه قضایی را متهم می‌کند که بی‌دلیل یک استاد دانشگاه را دستگیر و او را در شرایط سختی قرار داده است. ایشان توقع داشته که با یک جاسوس که برابر اعلام مرجع محترم قضایی، اطلاعات کشور را به دشمن متخاصم تحویل می‌داده است چگونه برخورد شود و آیا حق بازداشت یک متهم امنیتی را برای دستگاه قضایی قائل است یا خیر؟ آیا اگر در سرویس بهداشتی دوربین نصب می‌شد، این آقا فریاد وااسلاما سر نمی‌داد که جمهوری اسلامی به کجا رسیده است؟ آیا نگهداری فرد متهم در یک سوئیت و احترام شأن و جایگاه یک استاد دانشگاه که علیرغم تمام مستندات، از نظر حقوقی هنوز متهم است نه مجرم و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد، برخلاف قواعدی است که این مسئول محترم در نظر دارد؟
طیف دوم نیز کاملاً قابل شناسایی است. آقایی که هم‌نوا با شبکه رسانه‌ای سلطنتی روباه پیر، از همان ادبیات استفاده می‌کند و یا دیگری که سابقه درخشانی در همنوایی با دشمنان ردیف یک این نظام دارد و در این موضوع نیز به این همنوایی ادامه می‌دهد، کمتر از جاسوس دستگیرشده با دشمن همکاری داشته و دارند یا خیر؟ آیا دستگاه قضایی و مراجع اطلاعاتی و امنیتی کشور با برخی از افراد که به تعبیر مقام معظم رهبری در پایگاه‌های دشمن در کشور مشغول خدمت به بیگانه هستند برخورد خواهند کرد؟ آیا قبل از فرار این عناصر به آغوش کشور بیگانه و ادامه دشمنی از خارج کشور، به پرونده ایشان نیز رسیدگی خواهد شد؟
و اما سخن آخر اینکه آیا تعدد حضور جاسوسان و عناصر بیگانه نباید زنگ خطر و هشداری برای آقایان مسئول برای حساسیت و توجه جدی به این موضوع و پرهیز از ساده‌انگاری باشد. آقایانی که پروژه نفوذ را توهّم معرفی می‌کردند، با آشکار شدن عناصر نفوذی که در این مدت شناسایی و دستگیر شده‌اند، همچنان بر منطق مرغ یک‌پا دارد بر سخن‌اشتباه خود پافشاری دارند یا اینکه این جرئت و شهامت را دارند که در تفکر‌اشتباه خود بازنگری کرده و بپذیرند که دشمن برای نفوذ از هر پوشش و مستمسکی اعم از استاد دانشگاه یا دانشجو، طلبه یا مجتهد، نظامی و فرمانده، کارمند دولت یا مدیرعامل، بازرگان یا ورزشکار و حتی عنصر خدماتی و آبدارچی استفاده می‌کند؟/
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۶۶۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جدید از دادگاه پسر معاون اول سابق قوه قضائیه که اعترافات خود را پس گرفته بود
به گزارش خبرآنلاین، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.
فارس در خبری نوشت: جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد. در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.
در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.
همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد. وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.
در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.
به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آنها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.
نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آنها درخواهد آمد.
نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.
نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.
در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.
به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)
نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)
نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پرونده ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.
گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903419
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت