رئیس مجمع نمایندگان کارفرمایان در گفت‌وگو با فارس: افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مزد کارگری دردی از آنان دوا نمی کند/ مقاومت دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۶۸۳۶۲
محمد عطاردیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه ما کارفرمایان راضی به مشکلات معیشتی کارگران نیستیم، اظهار داشت: کارگران در سال های گذشته به دلیل افزایش هزینه ها با مشکلات معیشتی مواجه شده اند اما ورشکستگی و بحران بنگاههای اقتصادی درآمدهای آنان را تا حد زیادی کاهش داده است.
وی افزود: این در حالی است که در برخی کارگاهها می‌بینیم کارگران برای تداوم فعالیت‌های بنگاههای اقتصادی اضافه کار دریافت نمی‌کنند و امنیت شغلی شان را به دریافت حقوق ترجیح می دهند البته در جریان تعیین دستمزد ما مخالف حقوق ۳ میلیون تومانی کارگران نیستیم اما آیا کارگاه ها و بنگاههای اقتصادی می‌توانند با رویه فعلی ادامه دهند یا خیر؟
وی با اشاره به یکی از راهکارها برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی کاهش سهم دولت در اقتصاد اعلام کرد و افزود: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد از اقتصاد در دست دولت است و در واقع می‌توان گفت که کارفرمای اصلی دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عطاردیان با اشاره به اینکه در برنامه اول تا برنامه ششم توسعه کشور تاکنون شعار توجه به بخش خصوصی داده شده است اما در عمل دولت بزرگتر و بزرگتر شده است.
رئیس مجمع عالی کارفرمایی کشور معتقد است که ۲۲ میلیون نفر حاشیه نشین فرودست و فقیر در کشور هستند و اگر نسبت به آنان چاره ای اندیشیده نشود تبدیل به بحران خواهد شد.
عطاریان با بیان اینکه میدانم افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در دی را از آنان دوا نمی‌کند گفت: ما فقط در سال های گذشته تلاش کردیم تا بنگاههای خود را حفظ کنیم و در این میان بسیاری از کارگاه ها با تعدیل نیروی شدید مواجه بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد اشتغال یک میلیون نفری را در یک سال گذشته می‌پذیرید یا خیر؟ گفت: چنین چیزی منطقی ندارد چرا که بنگاههای ما در حال تعطیلی هستند و اکثر با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان گفت که بنگاه‌ها در سالهای گذشته جذب نیرو داشته اند و من نمی‌دانم که این تعداد نیرو در چه محل های جذب شده‌اند و مشغول به کارند.
انتهای پیام
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۶۸۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در توضیح جزئیات این خبر اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.
میرزایی قمی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت مندی مشتریان موثر باشد.
وی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیاز سنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخص خصوصی واگذار شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: براساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام نماید که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.
گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام نمایند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند