دیوان محاسبات به سراغ وزرای احمدی‌نژاد می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۶۹۱۹۰
خرداد: دادستان دیوان محاسبات درباره بدهی های بابک زنجانی توصیح داد.
به گزارش خرداد، بخشی از گفت‌وگوی فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در روزنامه وقایع اتفاقیه را می‌خوانید:
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، در پرونده بابک زنجانی شرایط در حالت سکون قرار گرفته و در مورد بازپرداخت بدهی وی به وزارت نفت برنامه مشخصی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نه، این‌گونه نیست. ببینید اگر در راستای رای قوه‌قضاییه تمام ضرر و زیان مورد نظر و میزان پولی که از بیت‌المال و نفت به هدر رفته و توسط ایشان برده شده است از سوی خود وی یا گروه بابک زنجانی به خزانه برگردد، عملا رای ما هم اجراشده تلقی می‌شود ولی اگر میزانی از آن ضرر و زیان بماند شرایط فرق می‌کند. همان‌طور که می‌دانید بابک زنجانی به پرداخت حدود ۹هزار میلیارد تومان محکوم شده است الان اگر اموال بابک زنجانی رای مرجع قضایی به این میزان پوشش را بدهد و همین میزان به حیطه وصول و جبران دربیاید این بخش از خواسته ما حل می‌شود. در این میان افرادی که با زنجانی مباشرت داشته‌اند یا مسئولان وقتی که در این روند به او کمک کرده‌اند از سوی ما مورد مجازات اداری و از سوی قوه‌قضاییه مورد مجازات کیفری قرار می‌گیرند. به صورت کلی ما در تعامل با قوه‌قضاییه هستیم که مبادا در این پرونده رسیدگی دوگانه و موازی اتفاق نیفتد و این‌گونه نباشد که هم ما اموال بابک زنجانی را به مزایده بگذاریم، هم قوه‌قضاییه که در این صورت در روند کار خلل ایجاد می‌شود.
در شرایط کنونی، تمرکز ما روی اموال شخص بابک زنجانی است اما اگر بدهی ۹هزار میلیارد تومانی زنجانی به حیطه وصول درنیاید برای تامین این بدهی سراغ آنهایی خواهیم رفت که با بابک زنجانی مباشرت داشته‌اند یا مسئولان وقتی که در وقوع این تخلف دست داشته‌اند.
پس شما این مسئله را تایید می‌کنید که یکسری از مسئولان دولت آقای احمدی‌نژاد در وقوع تخلف ۹هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی نقش داشته‌اند و به او کمک کرده‌اند؟
بله، مسلما بابک زنجانی نمی‌توانسته به تنهایی این کارها را بکند و آنهایی که سبب وقوع این تخلف شده‌اند هم باید پاسخگو باشند. به بیان دیگر آنها موجب وقوع این تخلف شده‌اند. به صورت کلی‌تر عده‌ای تخلفی کرده‌اند که کشور را درگیر چنین پروسه‌ای کرده‌اند. می‌دانید پرونده‌ای مثل پرونده بابک زنجانی چه توان و انرژی از بخش‌های نظارتی کشور می‌گیرد؟
پس اگر اموال زنجانی کفاف بدهی‌هایش را ندهد، ممکن است شما سراغ اموال مباشران او یا مسئولان دولت اسبق برای تامین این بدهی‌ها بروید؟
بله، حتما این کار صورت می‌گیرد. اگر اموال زنجانی کفاف داد از نگاه ما دیگر ضرر و زیان به بیت‌المال جبران شده و قوه قضاییه سراغ اعمال مجازات کیفری خود زنجانی و مسئولان اسبق می‌رود و دیوان محاسبات هم مجازات اداری را نسبت به این افراد اعمال می‌کند.
پس چرا در شرایط کنونی، تحرکی در مورد مجازات مسئولان دولت اسبق دیده نمی‌شود؟
علت این است که در شرایط کنونی، تمرکز روی وصول بدهی‌های زنجانی با اولویت اموال خود او است و مطمئن باشید زمانی که این مرحله تمام شود بحث مجازات مباشران زنجانی و مسئولان دولت اسبق که به او کمک کرده‌اند پیش خواهد آمد.
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۶۹۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود