روایت «جهان آرا» از چهار سال پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۶۹۹۳۰
خبرگزاری شبستان:برنامه تلویزیونی «جهان آرا» شنبه شب ۲۸ بهمن و به مناسبت چهارمین سالر ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، به بررسی کارنامه عملکرد مسئولان در این مدت پرداخت.
به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از روابط عمومی شبکه افق، قسمت دیگری از برنامه گفت‌وگومحور جهان‌آرا با موضوع «چهار سال پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کجای مسیر هستیم» شنبه شب 28 بهمن ماه سال 1396 روی آنتن این شبکه رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عوامل برنامه جهان‌آرا به بهانه چهارمین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر آن شدند تا پیرامون عملکرد چهارساله در این خصوص و ضرورت‌های اجرای این سیاست‌ها با حضور دو تن از کارشناسان عرصه اقتصاد به این مهم بپردازند.
میرهادی رهگشای پژوهشگر حوزه تجارت و ارز و محمد امینی رعایا دبیر همایش ملی اقتصاد مقاومتی مهمانان این برنامه بودند و محمدحسین بدری هم مجری کارشناس این برنامه بود.
رهگشای علت مشکلات حوزه ارزی کشور را دو مسئله دانست و برای حل آن گفت: باید با توجه به تورم موجود نرخ ارز را با شیب ملایم افزایش و با تبادلات دوجانبه و چندجانبه ارزی با کشورها و حذف دلار وابستگی اقتصادمان به دلار را کاهش دهیم.
وی توضیح داد: بانک مرکزی عرضه‌کننده اصلی و واردکنندگان کالا تقاضاکنندگان ارز هستند.
این پژوهشگر حوزه تجارت و ارز در پاسخ به این سئوال که «اصلاً چرا باید ارزش پول ملی ما چه به‌تدریج و چه یکباره کاهش یابد؟» گفت: کاهش ارزش پول ملی به سیاستهای پولی و کنترل تورم، نظام بانکی و مدیریت نقدینگی برمی‌گردد و چنانچه حجم ريال منتشرشده توسط بانک مرکزی و تخصیص داده شده به فعالیت‌های مختلف به‌درستی مدیریت و به بخش‌های مولد جهت‌دهی نشود با سوداگری در بازار مسکن، ارز و... هر سال شاهد افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود.
وی اشکالات ساختاری مدیریت نرخ ارز را در تعیین قیمت ارز و تشدید وابستگی به دلار مؤثر دانست.
امینی رعایا اقتصاد مقاومتی را مجموعه سیاست‌ها و اقدامات مقاوم‌سازی اقتصاد با تغییر رویکرد برای کاهش ضربه‌پذیری اقتصاد کشور تعریف و از جمله این سیاست‌ها را ایجاد سرمایه و ثروت جدید از درآمد حاصل از فروش نفت، به‌جای درآمد نفت در هزینه‌های جاری، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار و مدیریت مصرف انرژی مطرح کرد.
رهگشای گفت: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی خوب هستند، اما در عمل باید تبدیل به قانون و آیین‌نامه شوند تا نمود عینی یابند.
وی سه عامل را در بسته شدن کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و رکود تولید داخلی مؤثر دانست و آنها را این‌گونه برشمرد: اشکال در نظام بانکی و فقدان نقدینگی لازم برای تولید، عدم کنترل بازارهای غیرمولد از طریق مالیات و فقدان جذب سرمایه به سمت تولید و نبود مدیریت واردات از معبر قاچاق و خریدهای دولتی.
امینی رعایا تزریق پول به اقتصاد و دادن وام به تولیدکننده را بدون ایجاد بازار فروش تولیدات داخلی راهکار شکست‌خورده در ایجاد اشتغال و حمایت از تولید بیان کرد و افزود: با حمایت از پیشران‌های اقتصادی صنایع مختلف وابسته بدان‌ها راه می‌افتند و چرخ تولید می‌گردد. از دیگر راهکارها حل مشکلات فضای کسب و کار و بازارسازی و اختصاص دادن بخشی از بازار داخلی به تولیدات تولیدکنندگان داخلی است.
دبیر همایش ملی اقتصاد مقاومتی شرح داد: ما همایش را با هزینه کم و هدفمند برای رصد و پایش اقتصاد مقاومتی و به حرکت در آوردن اقتصاد کشور و مطالبه پاسخگویی از مسئولین و ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برگزار می‌کنیم.
وی یکی از دستاوردهای این همایش سالانه را طی چهار سال اخیر شفاف‌سازی کم‌کاری دستگاه‌های مربوطه و وادار ساختن مسئولین آنها به تحرک و فعالیت دانست.
رهگشای برای امیدوارسازی جامعه به اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: چنانچه دستاوردهای واقعی اقتصاد را در کنار ضعف‌های آن در این سی و چند سال به مردم نشان دهیم قطعاً امیدواری ایجاد خواهد شد.
امینی رعایا در پایان اشاره کرد: مسئولین ضمن اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی جلوی نقد و بررسی آگاهانه را نگیرند و هنگامی که از آنها خواسته می‌شود پاسخگو باشند به صورت تحلیلی پاسخ دهند و صحبت‌های یاری‌رسان به آنها را بشنوند و در مقابل شنیدن و پیگیری حرف‌های درست گارد نگیرند.
پایان پیام/298
منبع: شبستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۶۹۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت روزنامه جمهوری اسلامی از مدارا با طالبان بدون خط قرمز/ جازدن سیل به جای دادن حقابه!
به گزارش خبرآنلاین روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: رواداری برای دولت‌ها یک راهبرد مفید و موثر برای دست‌یابی به موقعیت در سیاستهای داخلی و خارجی است. اِعمال این راهبرد در زمینه سیاست داخلی هر قدر بیشتر باشد بهتر است ولی در مورد سیاست خارجی اگر مرز مشخصی رعایت نشود، قطعاً زیان‌های فراوانی به همراه خواهد داشت.
از حکمرانان یک نظام سیاسی دینی همچون نظام جمهوری اسلامی انتظار اینست که حداکثر رواداری را در سیاست داخلی اِعمال کنند و به این فرموده پیامبر خدا صلی‌الله علیه وآله پای‌بندی نشان دهند که اگر حاکم در عفو اشتباه کند بهتر است از اینکه در عقوبت کردن گرفتار خطا شود. «...فان الامام لان یخطئ فی العفو خیر له من ان یخطئ فی العقوبه». متاسفانه سیاست داخلی ما بر این توصیه رسول‌الله مبتنی نیست و بعضی از حکمرانان ما تصورشان اینست که با سختگیری و فشار حداکثری در کیفر دادن می‌توانند مردم را به مسیری که می‌خواهند سوق دهند. عجیب است که علیرغم تجربیات متعدد و مستمری که در زمینه کارآمد نبودن سیاست زور و فشار وجود دارد، این دسته از حکمرانان همواره بر استمرار این سیاست شکست‌خورده اصرار می‌ورزند.
عجیب‌تر اینکه همین حضرات که اِعمال فشار حداکثری در سیاست داخلی را می‌پسندند، در زمینه سیاست خارجی به ویژه درباره بعضی کشورها که خطرناک بودنشان برای منطقه و آینده منافع ملی ایران اظهر من‌الشمس است، به رواداری کامل و بدون قید و شرط معتقدند! با اینکه طبق ضرب‌المثل معروف «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد» حکمرانان ما باید از کسانی که بدترین سابقه تروریستی، تکفیری، بدعهدی و پای‌بند نبودن به قوانین و مقررات بین‌المللی را دارند برحذر باشند، آنها را به راحتی تحمل می‌کنند، تخلفاتشان را نادیده می‌گیرند و امتیازات زیادی در اختیارشان قرار می‌دهند.
امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت خودخوانده طالبان که از سران بدسابقه این گروه تروریستی تکفیری است، اخیراً ضمن انکار حضور داعش در افغانستان گفته است این گروه تحت حمایت سه کشور منطقه قرار دارد و این سه کشور داعش را حمایت می‌کنند و باعث ناامنی منطقه شده‌اند. هرچند امیرخان اسمی از این سه کشور نیاورده ولی آشنایان با تفکر او گفته‌اند منظورش سه کشور تاجیکستان، ایران و پاکستان هستند که طبق ادعای این طالب متوهم، اولی نیروی انسانی داعش را تامین می‌کند، دومی راه عبور را برایشان باز می‌گذارد و سومی بودجه و مراکز برنامه‌ریزی آنها را برعهده دارد.
جالب است که دولتمردان تاجیک و پاکستانی همواره از وجود گروه‌های متعدد تروریستی ازجمله داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر می‌دهند و این کشور را کانون ناامنی می‌دانند. از طرف دیگر، هر وقت قتل و غارت و جنایتی در افغانستان اتفاق می‌افتد حکومت خودخوانده طالبان آن را به گردن داعش می‌اندازد در حالی که همه می‌دانند طالبان با داعش تقسیم کار کرده و جنایت‌های خود را به گردن داعش می‌اندازد و داعش هم که با طالبان همدست است، این تقسیم کار را پذیرفته و جنایات را گردن می‌گیرد. با اینکه این واقعیت کاملاً قطعی و روشن است، امیرخان متقی با وقاحت تمام ادعا می‌کند داعش در افغانستان حضور ندارد و این سه کشور حامیان داعش هستند.
پاکستان و تاجیکستان در حال تسویه حساب با طالبان هستند و آنچه مایه تاسف است اینست که ایران هنوز به سیاست مدارا با این گروه تروریستی تکفیری ادامه می‌دهد و این گروه علیرغم بدعهدی‌ها و تخلفاتی که از قوانین بین‌المللی دارد دائماً از ایران امتیاز می‌گیرد. در نزدیک سه سالی که طالبان بر افغانستان سلطه دارد هنوز حاضر نشده حقابه ایران از هیرمند را بدهد و اخیراً که سرریز سیل به سیستان رسید، طالبان آن را به عنوان حقابه ایران جا زد! امتیازات سیاسی و تجاری زیادی نیز از ایران می‌گیرد و مهم‌تر اینکه خطر ناامنی در ایران به دلیل ورود عناصر وابسته به طالبان هر روز افزایش می‌یابد ولی حکمرانان ما به هشدارها اعتنا نمی‌کنند. حالا که امیرخان هم ایران را به همکاری با داعش متهم کرده آیا باز هم سیاست مدارا با طالبان جایز است؟ خط قرمز کجاست؟
311311
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901685
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند