دستور دادستانی برای رسیدگی به قصور و مسامحه در پرونده فوت سید امامی
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۷۳۰۰۶
رویداد۲۴-کاووس سیدامامی از سرویس بهداشتی خارج شده و با در آوردن پیراهن خود و پرتاب شی به سوی لامپ، سعی در شکستن آن داشته است و چنانچه مأمور از طریق دوربین توجه بیشتری می‌کرد، با مشاهده حرکات غیرمتعارف متهم می‌توانست از خودکشی وی جلوگیری نمایددادستان تهران از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی خواست در پرونده فوت کاووس سیدامامی با انجام تحقیقات لازم و تسریع در جمع آوری ادله و تحقیق از افراد مرتبط با زندانی، نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زندانی و تعقیب افراد مقصر اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با تاکید بر ضرورت نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، به دو مورد خودکشی که اخیراً در زندان اوین رخ داد اشاره کرد و اظهار داشت: این گونه نباشد که منتظر وقوع حادثه‌ای باشیم و آن گاه نظارت‌ها را افزایش دهیم، بلکه با عنایت به هزینه‌هایی که از چنین رخداد‌هایی بر جمهوری اسلامی وارد می‌شود، لازم است به طور مستمر نظارت‌ها بر زندانی‌ها را مورد توجه قرار گیرد و زندانبانی به گونه‌ای باشد که در عین نگه‌داری زندانی، حقوق متهمان زندانی نیز حفظ شود.
وی افزود پس از اطلاع دادستان، قاضی ویژه دادسرای جنایی به محل حادثه مراجعه کرد و ضمن تحقیق از پزشک بهداری زندان به عنوان مطلع و همچنین از مأمورین مراقب، پرونده قضایی تشکیل شد؛ اظهارات اولیای دم نیز استماع شده و تحقیقات پرونده ادامه دارد.
وی در بیان راهکار‌های اتخاذی در راستای افزایش نظارت‌ها بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، در وهله اول به سرکشی از سوی قضات دادسرا به این مراکز تاکید نمود و اظهار داشت: سرکشی به عنوان اولویت اول، نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده محسوب می‌شود و سرکشی قضات به زندان‌ها واجد این پیغام است که به حقوق زندانیان توجه می‌شود حتی اگر زندانی متهم به قتل، سرقت یا جاسوسی، باشد؛ چرا که زندانی حتی اگر مرتکب مهمترین جرایم شده باشد، دارای حقوقی است.
دادستان تهران نکته دوم در امر نظارت بر زندانیان را، دور کردن وسایل خطرناک از محل نگه‌داری زندانیان اعلام نمود و چنین رویه‌ای را در زندان‌های دیگر کشور‌ها مرسوم دانست و ضمن انتقاد از وضعیت برخی زندان‌ها که با تعبیه آشپزخانه در نزدیک بند‌های محل نگه‌داری افراد، زمینه دسترسی زندانی به وسایل خطرناک مانند چاقو را فراهم می‌سازد، افزود: این سیاست در زندانبانی مذموم است چرا که زندانی در ورطه‌های احساسی، چون عصبانیت، استرس، افسردگی، شنیدن خبر ناگوار و مانند آن قرار دارد و هر آن ممکن است به این وسایل روی آورد و استفاده خطرناک از آن بنماید.
وی با اشاره به خودکشی دو متهم اخیر در زندان اوین که هر دو در معرض دوربین بوده‌اند، اظهار داشت: این نکته نشانگر آن است که وسایل نظارت الکترونیک موجود بوده، اما به نحو کامل از آن استفاده نشده است و با پیگیری به عمل آمده مشخص شد در زندان تعداد زیادی دوربین صرفاً تحت نظر یک کاربر می‌باشد؛ در حالی که لازم است اولاً بند‌ها را با توجه به نوع متهمانی که در آن نگه‌داری می‌شوند، اولویت‌بندی نمود و در این راستا بند‌های محل نگه‌داری زندانیان جرایم علیه جرایم امنیت و زندانیان جرایم اقتصادی کلان و همچنین زندانیان مرتبط با پرونده‌های مهم در اولویت قرار گیرند؛ ثانیاً از امکانات الکترونیکی موجود استفاده اکمل شود و این گونه نباشد که زندانی با ورود به مکانی مانند دستشویی که امکان نصب دوربین در آن نیست، از حوزه مراقبتی خارج شود؛ بلکه وظیفه زندانبان است که با رصد دوربین، چنانچه مدت حضور زندانی در مکان فاقد دوربین بیش از اندازه متعارف به طول انجامید، علت را پیگیر شود. به عنوان مثال حسب فیلم موجود، کاووس سیدامامی از سرویس بهداشتی خارج شده و با در آوردن پیراهن خود و پرتاب شی به سوی لامپ، سعی در شکستن آن داشته است و چنانچه مأمور از طریق دوربین توجه بیشتری می‌کرد، با مشاهده حرکات غیرمتعارف متهم می‌توانست از خودکشی وی جلوگیری نماید.
وی همچنین با تاکید بر این که«نگه‌داری زندانی فراتر از ایام مقرر در حکم تضییع حقوق متهم زندانی محسوب می‌شود» از قضات ناظر زندان خواست وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری نمایند و افزود: صرف خروج پرونده از دادسرا به دادگاه با صدور کیفرخواست، دادسرا را از پیگیری‌ها معاف نمی‌سازد، بلکه قضات ناظر باید وظایف نظارتی خود را در جهت حفظ حقوق زندانی و تسریع در محاکمه ادامه دهند.
جعفری دولت‌آبادی بر اطلاع‌رسانی به خانواده‌های بازداشت شدگان به عنوان اولین اقدام قاضی تاکید نمود و اظهار داشت: خانواده متهم باید از بازداشت وی مطلع باشند تا در کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها سرگردان نشوند و چنانچه ضابط در فراهم نمودن زمینه تماس تلفنی زندانی با خانواده‌اش کوتاهی نمود، سرپرستان نواحی دادسرا یا قضات ناظر زندان در این راستا رأساً اقدام نمایند.
دادستان تهران راه‌اندازی شعب ویژه محکومان زندانی در نواحی دادسرای تهران را ناشی از اهمیت امر نظارت بر زندانیان دانست و با تاکید بر این که مهمترین وظیفه سرپرستان نواحی دادسرا، نظارت بر وضعیت زندانیان آن ناحیه اعم از متهم و محکوم است، افزود: دادستان بر زندانیان ناحیه خود اشراف داشته باشد و صرفاً به گزارش مسوولان زندان و دادیار ناظر اکتفا نکند.
دادستان تهران از تنظیم بخشنامه‌ای خطاب به روسای کلانتری‌ها و ضابطان خبر داد که موضوع آن افراد تحت بازداشت و زندانیان است و اظهار داشت: این بخشنامه به زودی ابلاغ و اجرایی می‌شود.
موضوع دیگری که دادستان تهران به آن پرداخت، امر تحقیقات در پرونده‌های مهم از جمله جرایم اقتصادی و امنیتی و ضرورت مراقبت بازپرسان در انجام تحقیقات و نظارت بیشتر سرپرستان نواحی بر امر تحقیقات پرونده‌ها بود که در این راستا اظهار داشت: هرگونه مسامحه در امر تحقیقات و عدم ارائه تعلیمات از سوی دادستان به بازپرس، صدور قرار رفع نقص و یا حکم برائت از ناحیه دادگاه را در پی دارد که موجب اطاله دادرسی است.
جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی مربوطه خواست تا در پرونده‌های تخصصی به ویژه پرونده‌های راجع به زمین خواری، قتل، حفظ حقوق عمومی و... بر امر تحقیقات بازپرسان نظارت بیشتری نمایند و افزود: ملاک تشخیص پرونده‌های مهم، توجه به شخصیت متهم، نوع جرم و بزه انتسابی و ارتباط پرونده با امنیت کشور است.
بازداشت ۲۷ نفر در رابطه با ارز طی هفته اخیر
دادستان تهران پیرامون مساله ارز و سیر صعودی بهای ارز در روز‌های اخیر، با اشاره به ورود دولت به موضوع، اظهار داشت: بانک مرکزی از دادستانی تهران انتظار دارد با استفاده از قوه قهریه و پلیس، حمایت خود را از ورود به این عرصه اعمال نماید. ما نیز به رغم آن که معتقدیم مسائل ارزی چند بعدی و پیچیده است و نمی‌توان به صرف دستگیری متهمان ارزی بهای ارز را مهار نمود، اما از سرپرست دادسرا پولی - بانکی خواسته‌ایم که به این موضوع ورود کند.
جعفری دولت‌آبادی از بازداشت ۲۷ نفر در این رابطه طی روز‌های اخیر خبر داد و اثربخش بودن چنین اقداماتی از سوی دادسرا را منوط به تعطیلی صرافی‌های غیرمجاز دانست .
جعفری دولت‌آبادی خطاب به مسوولان دولتی، بحران ارز در سال ۱۳۹۱ را یادآور شد و با اشاره به صدور حکم برائت نسبت به اکثریت دستگیرشدگان در این برهه زمانی در ارتباط با جرایم ارزی، اظهار داشت: این تجربه ضرورت جایگزینی راهکار‌های اقتصادی به جای اقدامات قهریه را روشن می‌سازد که از جمله این راهکارها، اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی مؤثر و مناسب است.
جعفری دولت‌آبادی ضمن تاکید بر ضرورت پاسخگو بودن تیم اقتصادی دولت نسبت به مسائل ارزی کشور، اظهار داشت: دادستانی تهران در اجرای قانون مبارزه با جرایم ارزی با مجرمان حرفه‌ای حوزه ارز برخورد قاطعانه خواهد داشت.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۷۳۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طلسم پروژه انتقال زندان زرند به خارج از شهر شكست/قول تخصيص بودجه
رییس دادگستری زرند گفت:مشکل شهرستان وجود زندان در مرکز شهر است که مشکلاتی را برای شهروندان و به ویژه مجاورین زندان به وجود آورده است.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، در راستای اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضایی و به جهت رسیدگی به امور مددجویان و بررسی وضعیت زندان، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، به همراه جمعی از قضات از زندان شهرستان بازدید و به درخواست ۲۰۹ نفر از زندانیان رسیدگی کردند.
در حاشیه این بازدید رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: با عنایت به برنامه ریزی صورت گرفته و با توجه به ضرورت پایش پرونده زندانیان و سرکشی دوره‌ای از زندان ها، مشکلات زندانیان توسط قضات چهره به چهره بررسی و دستور تسریع رسیدگی به موضوعات مرتبط با مددجویان صادر شده است.
ابوالفضل فرحبخش با اشاره به استمرار بازدید‌های ماهیانه از زندان تصریح کرد: در برنامه بازدید از زندان علاوه بر رسیدگی به پرونده قضایی زندانیان، وضعیت زندان‌ها از نظر رفاهی، بهداشتی بند‌های موجود و وضعیت غذایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس حوزه قضایی زرند گفت: مهمترین مشکل شهرستان وجود زندان در مرکز شهر است که مشکلاتی را برای شهروندان و به ویژه مجاورین زندان به وجود آورده است و که در این خصوص با توجه به در نظر گرفتن زمین برای احداث زندان جدید و قول مساعد رییس سازمان زندان‌های کشور برای تخصیص بودجه امیدواریم به زودی امکان ساخت و انتقال زندان به خارج از شهر فراهم گردد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند