حاجی بابایی: مجلس برای افزایش قیمت آب و برق به دولت چک سفید داده است
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۸۱۷۹۷
حمید رضا حاجی بابایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مجلس در مورد افزایش قیمت آب، برق، گاز مصرفی و حق انشعاب آنها به دولت چک سفید داد، گفت: در یک تخلف آشکار آیین نامه ای زمانی مجلس با اخطار اصل ۸۵ قانون اساسی توسط اینجانب درصدد عدم واگذاری اختیارات نمایندگی به دیگران در مورد بند الحاقی۶، تبصره ۶، لایحه بودجه که می گوید «هرگونه افزایش قانونی بهای، آب، برق، گاز مصرفی در بخش های خانگی، کشاورزی، صنعتی وخدماتی فقط با مصوبه هیئت وزیران امکان پذیر است» برآمد و رئیس وقت جلسه آن را وارد دانست و برابر این بند رای گیری کرد و رای نیاورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه متاسفانه معلوم نیست بر اساس کدام ماده آیین نامه داخلی، دوباره به کمیسیون تلفیق فرستاده شد و چیزی را که مجلس رای نداده بود، دوباره به شکل «بند الحاقی ۶؛ در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات اختیار افزایش بهای آب، برق، گاز مصرفی حق انشعاب آنها به شرکتهای دولتی ذیربط داده شده است، اعمال افزایش در سال ۱۳۹۷، فقط با پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است» در مصوبه کمیسیون آمد و در مجلس تصویب شد.
حاجی بابایی گفت: این مصوبه خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است و در سال آینده دولت به هر میزان که بخواهد قیمت آب، گاز و برق مصرفی و حق انشعاب آنها را می تواند افزایش دهد و این یک چک سفید امضا بود که با تخلف آیین نامه ای و مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شده و حالا باید منتظر شورای نگهبان بود.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر در سال آینده یک باره قیمت ها افزایش یابد نباید گفت مصوبه مجلس نیست و دولت مقصر است چراکه این مصوبه مجلس است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۸۱۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند