کاهش اعتبارات برنامه هاي پژوهشي ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۸۳۸۸۹
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، کاهش اعتبارات برنامه هاي پژوهشي را در دستگاه هاي اجرايي ممنوع کردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس امروز-دوشنبه- در ادامه بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 1397 کل کشور بند و تبصره 9 اين لايحه را با 164راي موافق، 10 راي مخالف، 5 راي ممتنع از 214 نماينده حاضر تصويب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجلس در اين مصوبه مقرر کرد که کاهش اعتبارات برنامه‌هاي پژوهشي از سوي دستگاه هاي اجرايي ممنوع است.
همچنين بند ز تبصره 9 اين لايحه را با 163 راي موافق، 9 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 213 نماينده حاضر تصويب کردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب کردند به منظور ارتقاي شاخص هاي علمي، پژوهشي و فناوري، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي مناطق کمترتوسعه‌يافته مصوب 30 مهر 1393 قابل اختصاص به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پارک هاي علم و فناوري مستقر در استان است.
با تصويب مجلس در بند ح بخش هزينه اي تبصره 9 بودجه سال97 کل کشور در راستاي اجراي بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص حداقل يک درصد(1%) از اعتبارات هزينه‌اي تخصيص‌يافته (به استثناي فصول يک و 6 ) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي استان (به استثناي ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي استاني و بر اساس اولويت‌ها و سياست‌هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تدوين مي‌گردد) براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند الحاقي بخش هزينه اي بودجه سال 97 کل کشور، شرکت‌هاي سود ده، بانک‌ها، و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون، را مکلف کردند علاوه بر تکاليف قانوني مربوط، حداقل 40 درصد ديگر از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان25 درصد به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند.
طبق اين مصوبه آنها اين مبلغ را در راستاي حل مسائل و مشکلات خود از طريق توافق نامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و در قالب پروژه‌هاي کاربردي، عناوين پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تکميلي، پروژه‌هاي پسادکتري و پروژه‌هاي تحقيقاتي دانش‌آموختگان تحصيلات تکميلي غيرشاغل هزينه مي کنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين تصويب کردند اين مبالغ براي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش‌بيني شده آنها در اين قانون محسوب و عينا پس از ارسال توافق نامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داري کل کشور، به مؤسسه آموزش عالي يا پژوهشي طرف قرارداد برگشت داده مي‌شود، به‌طوري‌که تا پايان سال مالي کل مبلغ توافقنامه‌ها تسويه شوند.
نمايندگان مجلس تصويب کردند اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري به‌صورت اماني هزينه مي‌شود، حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادکتري، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نيروهاي کارورز از مبلغ هر پروژه شصت درصد (60%) خواهد بود.
براساس مصوبه ديگري شرکت ها، بانک ها و مؤسسات موضوع اين تبصره مي‌توانند حداکثر تا 10 درصد از مبلغ 40 درصد هزينه امور پژوهشي مذکور را از طريق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي وابسته به خود در چهارچوب آيين‌نامه مذکور هزينه کنند.
با تصويب نمايندگان مجلس آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل سازوکارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
سيام**9121**1058**1336
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۸۳۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶۰ هزار میلیارد تومان برای قانون رتبه‌بندی معلمان هزینه شد
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: ۶۰ هزار میلیارد تومان برای قانون رتبه‌بندی معلمان هزینه شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، محمد وحیدی امروز در آیین تجلیل از معلمان نمونه استان خراسان شمالی، اظهار داشت: اجرای رتبه‌بندی معلمان، 60 هزار میلیارد تومان اعتبارات آموزش و پرورش را افزایش داد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به اینکه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون برتر مجلس یازدهم انتخاب شده است، افزود: اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان علی‌رغم کاستی‌هایی که داشت، 60 همت اعتبارات آموزش و پرورش را افزایش داد.
وی ادامه داد: قانون جهش تولید دانشبنیان با پشتیبانی از 10 هزار شرکت دانشبنیان نیز یکی دیگر از قوانین مهم مجلس یازدهم بوده است که 50 همت در بودجه سالانه به سمت شرکت‌های دانشبنیان سوق پیدا می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه آموزش و پرورش باید به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی توجه داشته باشد، افزود: در 3 سال 300 درصد رشد پذیرش دانشجو در این دو دانشگاه اتقاق افتاده است.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ترویج نگاه الگوسازی در مدارس، گفت: در حال حاضر 107 میلیارد تومان پروژه از محل اعتبارات سفر رهبری اجرا می‌شود که در 4 سال این عدد به 230 میلیارد تومان رسیده است.
انتهای پیام/311/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟