تکلیف دستگاههای اجرایی که به رأی مرجع حل اختلاف تمکین نکنند چیست؟
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۸۴۲۷۵
مجلس در مصوبه ای نحوه برخورد با دستگاه های اجرایی که به رأی حل اختلاف تمکین نکنند را مشخص کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین، در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 ، نمایندگان مجلس بند هـ تبصره 10 ماده واحده این لایحه را با 114 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر مصوب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب این مصوبه در مورد آرای حل اختلاف مراجع و دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ وصول رأی، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌نماید. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۸۴۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه امسال برای انسداد مرز
به تازگی و به دنبال پیگیری‌های وزارت کشور و مصوبه شورای سیاستگذاری و هماهنگی مهاجرین، طرح انسداد مرز‌های شرقی افغانستان از خراسان رضوی آغاز شده است.
این طرح شامل اجرای دیوار بتونی ۴ متری، سیم خاردار، فنس و جاده اصولی است که در بازه زمانی سه ساله اجرا می‌شود.
در این ارتباط نگاهی به جداول بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان می‌دهد که دولت امسال ردیف بودجه مشخصی را ذیل اعتبارات وزارت کشور با موضوع «تقویت، کنترل و انسداد مرز‌های کشور با اولویت شرق» در نظر گرفته و ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص داده است. این رقم معادل ۱۷.۳ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور در سال جاری است.
باید این نکته را یادآور شد که طرح انسداد مرز‌ها از سال ۱۳۷۹ با هدف تأمین امنیت مرز‌ها و نواحی شرقی کشور شروع شده است و این طرح در بخش‌هایی از نقاط مرزی ایران با افغانستان در محدوده استان سیستان و بلوچستان اجرایی شده است.
البته در قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور قرار بود طرح انسداد مرز‌ها در سال ۱۳۹۹ به پایان برسد، اما قانون بودجه این سال، زمان اجرای آن تمدید و به سال ۱۴۰۵ موکول شد. دلیل اصلی تعویق در اجرای آن، تامین نشدن اعتبارات لازم برای اجرای دیوارکشی بتنی بوده است.
در رویکرد انسداد مرز، رویکرد امنیتی و سیاسی غالب است و هدف این است که با انجام اقدام‌های مختلفی از جمله ایجاد موانع فیزیکی، تأسیس مراکز نظامی و انتظامی مرز را هرچه بیشتر به صورت یک مانع غیرقابل نفوذ درآورد تا امنیت مرزی محقق شود.
بر این اساس و با توجه به تحرکات و اقدامات جریان‌ها و گروهک‌های معاند در ورود غیرقانونی به کشور با هدف لطمه زدن به امنیت ملی که نمونه‌هایی از آن را در دو حادثه شاهچراغ، حادثه تروریستی کرمان و نیز اقدامات تروریستی علیه حافظان مرز در استان سیستان و بلوچستان بویژه در یک سال گذشته شاهد بودیم، دستگاههای ذی ربط را بر آن داشته است که با اهتمام بیشتری طرح انسداد مرزی را اجرایی کنند.
آنطور که احمد وحیدی وزیر کشور به خبرنگاران گفته است، انسداد مرز یک پروژه قدیمی است و کار در مقاطع مختلفی دنبال و بعضا رها شده است. اکنون رئیس‌جمهور در این خصوص تصمیمات مهمی گرفته‌اند و برای آن منابع جدیدی پیش‌بینی شده تا این کار با همت بیشتری انجام شود که در دست اجراست.
با این رویکرد به نظر می‌رسد که امسال منابع اعتباری مناسبی برای اجرای این طرح در اختیار وزارت کشور و دستگاههای مرتبط با امور مرزی قرار گیرد تا انسداد مرز‌ها طبق برنامه زمان بندی به پیش برود.
ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری