انجام حمایت‌های قانونی توسط مراکز توانمندسازی کسب‌وکارهای نوپا از سال ۹۷ / قانونی برای امضای الکترونیک نداریم
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۸۷۳۷۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در نشست خبری بررسی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات اظهار کرد: در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه‌ای و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسید.
وی افزود: همچنین عناوین قانونی در حوزه فناوری اطلاعات از سال ۱۳۸۲ تا به امروز که ۱۶ سال می‌گذرد شکل گرفته اما به صورت قانونی تعریف نشده است که باعث شده حقوق ذی‌نفعان حوزه فناوری اطلاعات و تولید محتوا رعایت نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باقری اصل با اشاره به مشکلات موجود عنوان کرد: قانون حمایت از داده‌ها، حریم شخصی و خصوصی دوبار در لایحه در سال‌های ۸۳ و ۸۵ در مجلس هفتم مطرح شد اما به تصویب نرسید. در حقیقت به نظر می‌رسد روند موجود نبودن قانون باعث شده یک چالش روبه‌روی بخش فناوری اطلاعات کشور گذاشته شود. یکی از مسائل مهم این است که بسیاری از مصوبات که از سوی نهادهای بالادستی تعریف می‌شود تا زمانی که به قانون تبدیل نشود، قابل مراجعه نیست.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه پنج لایحه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تصویب در مجلس و قانونی شدن در حال پیگیری است، تشریح کرد: در فاز اول پنج موضوع مهم شامل حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، شناسه الکترونیک و لایحه حقوق مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده و به لوایح پنجگانه معروف است.
وی تاکید کرد: هدف این لوایح رفع موانع و مشکلات و تصویب در مجلس شورای اسلامی و قانونی شدن است.
باقری اصل با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه در تعریف لوایح پنجگانه همکاری داشته است، گفت: مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه در مسائل و اولویت‌بندی لوایح پنجگانه با وزارت ارتباطات همکاری داشته است و انتظار داریم با وجود فعالیت‌های انجام شده در سه سال اخیر زیرساخت آینده‌گرایانه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و بحث‌های قانونی ایجاد شود.
باقری اصل افزود: بحث امضای الکترونیک مهم است و تا امروز انتظار بر این بوده که امضای الکترونیک قانونی شود اما همچنان برای امضای الکترونیک قانونی نداریم. درصدد هستیم با بحث قانون تراکنش‌های الکترونیک، خلأهای این حوزه را پوشش دهیم.
وی درباره خلأهای قانونی تصریح کرد: شیوه‌های مشارکت کرادفاندینگ و بسیاری از حوزه‌های دیگر قانونی نیست درحقیقت این به آن معناست که خلأهای امروز ناشی از گذر از اصل مکانیزاسیون بدون پاس کردن قوانین مرتبط با آن حوزه و وارد شدن به عصر ارتباطات است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به قانون کپی رایت اظهار داشت: با لوایح پنجگانه تعریف شده زیرساخت‌های حقوقی جبران می‌شود. این پنج لایحه انتخاب شده در تمامی کشورهای مورد بررسی که شامل ۴۰ کشور است، مشترک است. اعتقاد داریم با وجود نظر رهبر انقلاب در این حوزه و جلسه شورای عالی فضای مجازی نباید مشکلی در این مصوبات ایجاد شود.
باقری اصل ادامه داد: از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و حقوقی دعوت می‌کنیم در همایش جنبه‌های دولت الکترونیک با حمایت وزارت ارتباطات و دانشکده علم و فرهنگ حضور پیدا کنند به همین منظور در سایت LICT۲۰۱۸.usc.ac.ir ثبت نام کنند.
باقری اصل در پاسخ به خبرنگار ایلنا درباره مراکز تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپا گفت: سامانه‌ای برای مراکز تسهیل‌گری و توانمندسازی کسب و کارهای نوپا با آغاز سال ۱۳۹۷ ایجاد می‌شود که استراتژی اصلی آن را بر پایه جنبه‌های حقوقی می‌کند و حمایت‌های قانونی را در دستور کار قرار می‌دهد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۸۷۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۸ درصدی مراجعان درگیری به پزشکی قانونی اردبیل
مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل گفت: سال گذشته تعداد مراجعین به پزشکی قانونی اردبیل با ادعای نزاع نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش نشان می دهد. - اخبار استانها -
نگارخوشنویس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از اردبیل، با اشاره به مراجعه 13 هزار اردبیلی با ادعای نزاع به مراکز پزشکی قانونی اظهار داشت: در سال گذشته 13 هزار و 678 نفر با ادعای جراحات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی اردبیل مراجعه کردند.
وی با بیان اینکه از این تعداد سه هزار 592 نفر زن و 10 هزار و 86 نفر مرد بودند، خاطرنشان کرد: طبق آمار اعلامی از مراکز به طور میانگین بیشترین مراجعین در تیرماه با یک هزار و 547 نفر و کمترین مراجعین مربوط به اسفند ماه با 770 نفر بوده گزارش شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل ادامه داد: با توجه به گزارش واحد آمار اداره کل تعداد مراجعین نزاع نسبت به مدت مشابه سال 1401 که حدودا 14 هزار نفر بوده است کاهش 8 درصدی را نشان می دهد.
خوشنویس بیان کرد: بیشترین دلیل مراجعه به مراکز پزشکی قانونی استان و حتی کشور نزاع و درگیری است و افراد بعد از مراجعه به مراکز انتظامی و قضایی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده و بر اساس نوع و میزان آسیب دیدگی و صدمات برای آنها گوهی صادر می شود.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت