در چه کشورهایی استفاده از بیت کوین جرم است؟
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۸۷۴۵۵
در سراسر جهان، کشورها دیدگاههای متفاوتی نسبت به ارز دیجیتال بیت کوین یا به طور کلی ارز مجازی که مهمترین آن بیت کوین است دارند. تعدادی از کشورها به دلیل مشکلات بیت کوین مانند فرار مالیاتی، پولشویی، تأثیر مخرب در اقتصاد و عدم مشخص بودن مالکیت آنها، استفاده از ارزهای دیجیتالی را ممنوع کردهاند
سرویس فناوری فردا: در سراسر جهان، کشورها دیدگاههای متفاوتی نسبت به ارز دیجیتال بیت کوین یا به طور کلی ارز مجازی که مهمترین آن بیت کوین است دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده از بیتکوین را نامساعد توصیف کرده و بارها نسبت به انجام معاملات تجاری با آن هشدار داده است.گرچه استفاده از بیتکوین در ایران ممنوع نیست و بانک مرکزی هنوز در مورد آن تصمیم قاطعی نگرفته است اما در برخی از کشورهای جهان به دلایل شرعی یا حقوقی استفاده از این پول اینترنتی ممنوع است.
طبق اظهارات کارشناسان مذهبی استفاده از ارز اینترنتی برخلاف قوانین اسلام است. ترکیه نیز از جمله کشورهای است که به دلیل مغایرت با قوانین اسلامی استفاده از بیتکوین را ممنوع اعلام کرده است.
الجزایر، مراکش: بانک مرکزی مراکش اعلام کرد تبادل از راه بیت کوین، ممنوع است و جریمه مالی نیز برای کاربران آن، در نظر گرفته شده است.
بولیوی: بانک ملی بولیوی افزود استفاده از هر ارزی که چاپ نشده باشد و توسط دولت یا یک موسسه قانونی کنترل نشود، غیر قانونی است.
اکوادور: ممنوعیتی که از طرف اکوادور بر تراکنش های بیت کوین اعمال شده است، از همه کشورها معقولتر و قابل پذیرش تر است. چون اکوادور در حال ساخت یک سیستم پولی الکترونیک ملی است، پس آنها باید از ارز جدید خود در مقابل ارزی قویتر و مشهورتر مراقبت کنند و نهتنها بهکارگیری بیت کوین را ممنوع کرده، بلکه دستورالعملهایی نیز برای ایجاد ارز دیجیتالی بومی ارائه داده است.
قزاقستان: بانک مرکزی در بیانیهای اعلام کرد استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی، بهعنوان یک ارز رسمی، غیر مجاز است
بنگلادش:بانک مرکزی در بیانیه ای رسمی نگرانی خود را از عدم وجود سیستم پرداخت مرکزی در بیت کوین، اعلام کرد و دلیل آن را امکان خسارت مالی به مردم اعلام کرد و طبق تبصره های مختلف بیت کوین در بنگلادش ممنوع است و استفاده از بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگر مجازات های خاصی دارد.
نپال: بانک مرکزی نپال اظهار داشت بهکارگیری بیت کوین، غیر قانونی است.
از جمله کشورهایی هستند که استفاده از بیتکوین را ممنوع کردهاند. در برخی از این کشورها درصورت استفاده از بیتکوین با مجازات زندان روبرو شوند.
تایوان، ویتنام: بانک دولتی ویتنام، اظهار داشت بیت کوین، روشی قانونی محسوب نمیشود و بهعنوان یک ارز غیرقانونی تلقی میگردد. در صورت مبادله از طریق ارز دیجیتالی در ویتنام، طرفین در بدترین حالت به جریمه نقدی محکوم میشوند. شایانذکر است این اقدامات بر اساس دستورهای نخستوزیر ویتنام به منظور تنظیم چارچوب برای کنترل ارزهای دیجیتالی صورت گرفته است
لهستان، چین: بانک مرکزی چین، جذب هرگونه سرمایه اولیه از طریق بیت کوین را غیرمجاز اعلام کرد. پن گونشنگ، از معاونین مدیر بانک مرکزی چین میگوید افزایش قیمت بیت کوین نوعی حباب بوده و در صورت ممنوعیت آن از سوی دولتها، با خطر مواجه خواهد شد. وی معتقد است بازار بیت کوین، از بین خواهد رفت. دلیل این ممنوعیت، اختلال در نظم اقتصادی کشور، ذکر شده است.
هند: آرون جایتلی وزیر مالی هند، اعلام کرده است این کشور ارز دیجیتالی را به رسمیت نمیشناسد. در نتیجه بانک مرکزی هند قصد دارد بهعنوان جایگزینی برای بیتکوین، کسبوکار ارز رمز پایهی خود را با لاکشمیکوین (Lakshmi Coin) ایجاد بکند) و روسیه (نیکولای نیکیفورف وزیر ارتباطات روسیه خاطر نشان ساخت: ازآنجاییکه بیتکوین بر پایهی الگوریتمهای ارز رمز پایههای خارجی فعالیت میکند، استفاده از آن در اقتصاد روسیه مناسب به نظر نمیرسد.
کره جنوبی: شرکتهای مالی را از مبادلات بیت کوین و تأمین سرمایه اولیه با این ارز دیجیتالی منع کردهاند. دلیل ممنوعیت بیتکوین در این کشور نحوه استفاده از آن است. بیتکوین در کره جنوبی به صورت قمارگونه مورد استفاده قرار میگیرد و همین مساله باعث نگرانی مسئولان از آسیب رسیدن به اقتصاد این کشور شده است، همچنین کمیسیون سرویسهای مالی کره، برخی شرکتهای این کشور را از برگزاری هرگونه سمینار در مورد سرمایهگذاری در حوزه بیت کوین ممنوع کرد. علاوه بر اینها، دولت کره جنوبی، بهتازگی هرگونه مشتقات بیت کوین را نیز غیرقانونی اعلام کرد. وزارت دادگستری کره جنوبی نیز در حال تصمیمگیری بهمنظور ممنوعیت همه مبادلات تجاری با بیت کوین است.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003IJJمنبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۸۷۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق جهش تولید با تداوم سیاست تثبیت اقتصادی
امتداد - رحمان سعادت گفت: در صورت تداوم سیاست تثبیت اقتصادی شاهد کلید خوردن جهش تولید به دلیل اعتماد مردم به مدیریت اقتصاد خواهیم بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایبِنا در خصوص عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ و حرکت دادن اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی گفت: در این موضوع شکی نیست که عملکرد بانک مرکزی در یک سال گذشته نسبت به دوره قبلی مطلوبتر و در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی و کاهش نرخ تورم بوده است.
وی دراین باره یادآور شد: بی شک در صورت عدم تغییر رئیس بانک مرکزی با نرخهای بالاتری از نرخ ارز امروزی مواجه بودیم چرا که متاسفانه رئیس پیشین بانک مرکزی قادر به اشراف بر بازار ارز و به تبع آن انجام راهکارهای لازم در کنترل نسبی نرخ ارز نبود.
وی در این باره یادآور شد: هر چند در حال حاضر نیز تا رسیدن به نرخ واقعی ارز فاصله داریم، اما در خصوص سنجش عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ واقعیت این است که عملکرد مثبت بوده به این خاطر که ثبات در نرخ ارز در بلند مدت موضوع مهمی است که بانک مرکزی از پس آن برآمد.
وی در این باره یادآور شد: در صورتی که بانک مرکزی بتواند سیاست تثبیت نرخ ارز را تا تابستان ۱۴۰۳ بر همین منوال مدیریت کند قطعا کار بسیار ارزشمندی انجام داده و قدم بسیار بلندی در راستای تثبیت اقتصادی برداشته است.
رحمان سعادت استاد اقتصاد ادامه داد: متاسفانه تورم و نوسانات نرخ ارز بیماریهایی در اقتصاد ایران به شمار میروند که محصول یکی دو سال گذشته نیست، بلکه به دلیل بی تدبیریهای بلند مدت در اقتصاد ایران ماندگار شده اند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: حرکت دادن اقتصاد به سمت رشد با سیاست گذاریهای صحیح در راستای تحقق شعار سال نو «جهش تولید با مشارکت مردم» امر مهمی است که منجر به کاهش نوسانات اقتصادی و ارزی میشود و زمینه ساز اعتماد مردم به دولت و سیاستگذاریهایی میشود که در زمینه تولید است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.