احتمال منتفی شدن سوال از رییس‌جمهور/ ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن/ بررسی راهکارهای دولت برای کنترل بازار ارز
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۹۰۱۷۵
رویداد۲۴-رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز را غیرکارشناسی ارزیابی کرد و درباره جلسه این کمیسیون برای بررسی سوال از رییس‌جمهور در خصوص وضعیت موسسات مالی و اعتباری، گفت: کمیسیون گزارش خود را به هیات رییسه ارائه خواهد داد که اگر تعداد سوال‌کنندگان از حد نصاب قانونی یعنی ۷۳ نفر کمتر شود، موضوع سوال منتفی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: عمده مباحث مطرح شده در این جلسه در راستای اعمال موضوع ماده ۲۳۶ آیین‌نامه درباره تخلفات بانکی بود و کمیسیون اقتصادی نیز پس از چندین جلسه مستمر موضوع اعمال ماده ۲۳۶ درخصوص تخلفات بانک مرکزی در اعمال وظایف نظارتی‌اش در موسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد که مورد موافقت نمایندگان در صحن مجلس نیز قرار گرفت.
نماینده اصولگرای کرمان در مجلس با بیان اینکه موضوع اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی در راستای سوال نمایندگان از رییس‌جمهور بوده، گفت که به همین دلیل عمده مطالب در این روند مطرح شد و در نهایت قرار شد در مورد کسانی که مطالبات‌شان تسویه شده اما به نحوه تسویه اعتراض دارند، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سوال‌کننده، کمیسیون اقتصادی و کمیته منتخب سران قوا یعنی نایب رییس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه و معاون اول رییس‌جمهور به این موارد رسیدگی کرده و موارد مغایر با گزارش بانک مرکزی را بررسی کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورد شد: در حال حاضر مردم به نمایندگان مراجعه می‌کنند که آنچه بانک مرکزی درباره پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران اعلام کرده با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، مغایرت دارد.
وی افزود: با توجه به اهمیت پیگیری مطالبات قرار شد ظرف یک‌ماه آمایش و راستی‌آزمایی اطلاعات انجام شود تا مشخص شود چقدر صحبت‌های بانک مرکزی و چقدر اطلاعات ارائه شده ازسوی مردم صحت دارد. این مغایرت‌ها در این کمیته بررسی می‌شود تا درنهایت براساس قانون درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز اقدامات اجرایی صورت گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: جمع‌بندی دیگر آن بود که دولت در مورد مواردی که تاکنون برای پرداخت پول‌های سپرده‌گذاران تصمیم‌گیری نکرده را تعیین تکلیف کند. مثل وضعیت سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان که هنوز بانک مرکزی برنامه زمان‌بندی مشخصی را ارائه نداده است.
او اضافه کرد: قرار شد که بانک مرکزی ضمن ارائه برنامه زمان‌بندی برای پرداخت مطالبات این دسته از سپرده‌گذاران دارایی‌ها را نیز تعیین کند و بگوید چقدر زمان لازم است تا مردم به پول‌هایشان دست پیدا کنند. باید همه موارد شفاف گفته شود.
پورابراهیمی گفت: قرار شد دستگاه قضایی گزارشی درباره اقداماتش نسبت به اعمال ماده ۲۳۶ به مجلس کند که تا امروز هنوز گزارشی نسبت به برخوردهای صورت گرفته با متخلفان بر اساس گزارش ماده ۲۳۶ کمیسیون اقتصادی درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز به ما ارائه نشده است.
وی افزود: انتظار ما برخورد قاطع و محکم با متخلفان است. باید با مقصران مرتبط با موضوع موسسات غیرمجاز چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی و حتی دستگاه‌های نظارتی برخورد شود و به اطلاع عموم رسانده شود.
وی همچنین تاکید کرد: ما ظرف یکی دو روز آینده بر اساس آیین‌نامه، گزارش خود را به هیات رییسه ارائه خواهیم کرد که این گزارش شامل مجموعه مباحث مطرح شده در این جلسه ۶ ساعته است. اگر بعد از یک هفته از برگزاری نشست کمیسیون، تعداد سوال‌کنندگان کمتر از حد نصاب قانونی در آیین‌نامه یعنی ۷۳ نفر شود، موضوع سوال علی‌رغم وجود گزارش منتفی خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: اگر در این مدت تعداد سوال‌کنندگان بیشتر از حد نصاب قانونی یعنی ۷۳ نفر برسد، هیات رییسه مکلف است گزارش کمیسیون را در دستور کار قرار دهد. رییس‌جمهور یک ماه فرصت دارد که زمانی را برای حضور در صحن و پاسخ به سوال همچون سایر سوالات مطرح شده از وزرا تعیین کند.
پورابراهیمی یادآور شد: در صورتی که در جلسه نمایندگان از پاسخ‌های رییس‌جمهور قانع نشوند، موضوع سوال به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.
نماینده اصولگرای کرمان و راور در مجلس همچنین با اشاره به وضعیت بازار ارز و انتقاد از تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل این بازار، گفت: کمیسیون اقتصادی در طول مدتی که بازار ارز با التهاباتی مواجه بود جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرد تا بتواند به راهکارهایی برسد که هرگونه پیامد منفی ناشی از تلاطم نرخ ارز را کاهش دهد.
او اضافه کرد: در چنین شرایطی یک مرتبه شاهد بودیم که بانک مرکزی بدون توجه به نظرات کارشناسان یک مرتبه تصمیم عجیب و غریبی را در حوزه بازار ارز گرفت.
او همچنین با تاکید بر اینکه انتظار می‌رفت دولت تصمیمات جدی برای کنترل بازار ارز داشته باشد، گفت: در روزهای گذشته تنها شاهد بودیم که رییس‌جمهور و سایر اعضای کابینه و رییس بانک مرکزی تنها به بیان توصیه‌های اخلاقی به مردم پرداختند مبنی بر اینکه به بازار ارز ورود نکنید و بدانید که ضرر می‌کنید، اما سوال این است که آیا می‌توان با توصیه‌های اخلاقی بازار ارز را مدیریت کرد؟ اولین انتقاد به دولت این است که برنامه عملی در کنترل بازار ارز ندارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان ما در حوزه اقتصادی، اتاق جنگ اقتصادی را تشکیل داده‌اند که تصمیم‌گیرندگان آن آمریکا، اسرائیل و اخیرا عربستان و امارات شده‌اند، شاهد اقدامات غیرکارشناسی در حوزه اقتصادی هستیم، انتظار ما این بود که دولت به جای توصیه‌های اخلاقی در بازار ارز مدیریت‌های لازم را انجام دهد.
وی از ارائه بسته‌های پیشنهادی دولت برای کنترل بازار ارز خبر داد و گفت: پیشنهادات ارائه شده مبتنی بر تغییر نرخ‌هایی در بازار همچون سود سپرده‌ها، پیش فروش سکه و حساب ارزی مبتنی بر ریالی است. این ۳ اقدام بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ارائه شده که اثر آن در بازار تولید خوب نیست.
او اعلام کرد: پیش‌فروش سکه و باز کردن حساب سپرده ارزی مبتنی بر ریال کاری شبیه افزایش نرخ سود سپرده بانکی است که این ۲ اقدام باعث افزایش ریسک در بازار می‌شود. از طرفی انتظار می‌رفت دولت اقداماتی انجام دهد که شاهد تبدیل شدن بازار سرمایه‌گذاری بدون ریسک باشیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: بانک مرکزی با تصمیم غیرقابل قبول یک‌شبه سود سپرده‌های بانکی را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد و این یعنی در عرض ۲۴ ساعت، سود سپرده‌ها ۳۳ درصد زیاد شد که این باعث ایجاد گسست در بازار اقتصادی و به دنبال آن تبعات منفی در بازار پولی و سرمایه‌ای می‌شود. حال اینکه در دنیا تغییر نرخ سود سپرده با واژه دهم درصد و صدم درصد است، نه اینکه یک باره سود سپرده ۳۳ درصد افزایش پیدا کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به پیادمدهای این تصمیمات برای کنترل بازار ارز ازجانب دولت نیز پرداخت و گفت: دولت در طول سالیان گذشته با اقداماتش تمامی تلاشش را بر پایه کاهش نرخ تورم و سود سپرده قرار داد تا شاهد تکان خوردن بازار رکود در کشور باشیم اما این تصمیم عملا اقدامات گذشته دولت را زیر سوال قرار داد و تصمیمات را از بین برد.
نماینده اصولگرای کرمان در مجلس ادامه داد: از طرف دیگر در ماه‌های اخیر شاهد بهبود بازار رکود در کشور بودیم که چنین تصمیمی قطعا تاثیرات منفی را بر روی بازار سرمایه می‌گذارد چون هر افزایش سود سپرده نتیجه‌ای جز تاثیرات منفی در حوزه بازار سرمایه و سهامداری ندارد. این یک خطای راهبردی است که بانک مرکزی انجام داده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث افزایش نرخ تامین مالی در اقتصاد می‌شود، گفت: نمی‌دانیم که دولت با نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی چطور می‌خواهد وام‌های بانکی با ۱۸ درصد سود را بدهد، قطعا دیگر این نوع وام دادن عملیاتی نمی‌شود و آثار را در حوزه تولید خواهیم دید. این اقدام غیرکارشناسی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تیر خلاصی به تولید کشور می‌باشد که پیامدهای منفی ناشی از آن باعث توقف پیکر نیمه جان تولید خواهد شد.
وی افزود: اینکه بانک مرکزی بخواهد به قیمت ساماندهی بازار ارز، وضعیت تولید را با مخاطراتی مواجه کند قابل قبول نیست. کمیسیون اقتصادی در این زمینه ورود کرده، امروز نیز مذاکراتی با رییس مجلس داشتیم و قرار شد جمع‌بندی کارشناسی را هفته آینده ارائه کنیم.
او خاطرنشان کرد: انتظار ما تجدیدنظر دولت در این زمینه است، قطعا در غیر این صورت به دلیل تبعات منفی ناشی از چنین تصمیمی بخصوص در حوزه تولید، مجلس و کمیسیون اقتصادی به وظیفه خود عمل کرده و با ارائه طرحی این تصمیم را به صورت قانونی اصلاح خواهد کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: افزایش نرخ سود سپرده بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و بدون رعایت مصالح و منافع ملی انجام شده است. اثرات و پیامدهای ناشی از افزایش نرخ سود خود را در بر هم زدن معادلات در بازار سرمایه نشان می‌دهد.
پورابراهیمی در پایان تصریح کرد: با این وضعیت دیگر نباید انتظار بهبود وضعیت تولید در سال ۹۷ خواهیم بود. کمیسیون اقتصادی در این باره جدی است که با هماهنگی با رییس مجلس اقداماتش را انجام می‌دهد. البته ما منتظر هستیم که دولت در این باره تجدیدنظر کرده و به وظایف قانونی خود عمل کند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۹۰۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.
این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخوردهای سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.
حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.
وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.
به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی
حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.
ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.
این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.
بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد
حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.
وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.
سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.
حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.
وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روزهای اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.
این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازارها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.
وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.
ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی
حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.
این تحلیل گر بازارهای مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهادهای موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت