ضرورت شناسایی مشاغل جدید خانگی
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۹۸۹۰۵
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در مشاغل خانگی باید به سمت بهبود فضای کسب و کار برویم، بر لزوم شناسایی رستههای شغلی جدید و رفع موانع صدور مجوزها تاکید کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی ربیعی در جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اظهار کرد: انتظار ما این است که در حوزه مشاغل خانگی به دستاوردهایی برسیم که فرضا در سال ۱۳۹۷ بیش از ۵۰ هزار شغل در بخش مشاغل خانگی ایجاد کرده باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: زمانی مشاغل خانگی را جزو مشاغل کاذب میدانستند در حالی که امروز نگاهها به این دسته شغلها تغییر کرده و طی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ توسعه مشاغل خانگی با رویکرد جدیدی دنبال شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار مقام معظم رهبری بودند که مساله SME (بنگاههای کوچک و متوسط) را مطرح کردند که در این زمینه بحث ساماندهی بنگاههای کوچک و کسبوکارهای خرد و متوسط مورد تاکید قرار گرفت.
ربیعی خاطرنشان کرد: امروز باید به سمت بهبود فضای کسبوکار مشاغل خانگی برویم نباید تنها به وام دادن امید ببندیم و شاخص ما تنها بانک باشد البته قبول داریم که باید وام هم بدهیم، ولی بیش از هر چیز بهبود فضای کسبوکار مهم است.
وی بر لزوم تغییر آییننامهها و بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به مشاغل خانگی تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از صحبتهای خود ایجاد مرکز مطالعات مشاغل خانگی را خواستار شد و گفت: در حال حاضر بر روی روستاهای خوب در حال مطالعه هستیم اما نوع مشاغل خانگی در شهرها و روستاها گاها متفاوت است. در جغرافیای شهری مناطق خاصی را داریم که میتوان در آنها مشاغل خانگی ایجاد کرد، لذا باید بدانیم در شهرها و روستاها چه نوع مشاغلی را به وجود بیاوریم.
به گفته وی مشاغل خانگی از کار آرایشگری و لباس عروس در خانه و پرورش گل و گیاه تنوع دارد.
ربیعی با بیان اینکه سال ۱۳۹۷ را باید با نگاهی نو در حوزه مشاغل خانگی شروع کنیم، افزود: اگر امروز سند مشاغل خانگی هشت استان را آماده کردیم باید هر ۳۰ استان را با الگوی مطالعات تطبیق بدهیم و طرح را در همه استانها فراگیر کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سامانه مشاغل خانگی اظهار کرد: از نظر من این سازمان سامانه آشنایی با مشاغل خانگی نیست، بلکه سامانه وام است و نباید صرفا سامانهای باشد که افراد در آن ثبت نام کنند بلکه افراد باید با مشاغل خانگی آشنا شوند و این سامانه را ملی و استانی کنیم.
وی تاکید کرد: مجری این طرح جهاد دانشگاهی است، ولی به نظر میرسد که در هشت استان مورد نظر که طرح در آنها اجرا میشود کسی نمیداند که جهاد مجری این طرح است و به آن مراجعه کند، لذا معتقدم خود دستگاهها هم مثل صنایع دستی و سازمان فنی و حرفهای به عنوان مروج و تسهیلگر و پشتیبان طرح وارد شوند.
ربیعی در پایان ایجاد شرکتهای بینالمللی، بازاریابی خارجی و خدمات تجاری در حوزه مشاغل خانگی را خواستار شد و گفت: در بحث توسعه مشاغل خانگی به ایجاد فضا برای فروش نهادهایی که این تولیدات را عرضه کنند نیاز داریم و باید نهاد تجاریسازی آنها را فعال کنیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۹۸۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمادگی مجلس برای برخورد با خاطیان موضوع خانههای خالی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر دستگاهی که از انجام وظایف خود برای تکمیل سامانه املاک و اسکان سر باز بزند دچار تخطی شده و کمیسیون اقتصادی آمادگی آن را دارد تا دستگاهی که همکاری نمیکند را دعوت و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. - اخبار سیاسی -
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای شناسایی خانههای خالی و عرضه آنها، اظهار داشت: یکی از اولین قوانین خوبی که مجلس یازدهم در راستای تعدیل نرخ اجاره بها و شناسایی خانههای خالی مصوب کرد قانون مالیات بر خانههای خالی بود.
علیزاده ادامه داد: در جهت اجرای قانون مجلس و در جلساتی که در کمیسیون اقتصادی برگزار شد وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد موظف به ایجاد ساختار و سامانهای به نام «سامانه املاک و اسکان» برای شناسایی مسکنهای خالی شدند اما به نظر می آید هنوز ساختار قابل اتکایی برای شناسایی این واحدها به وجود نیامده است.
وی با اشاره به عدم همکاری احتمالی برخی دستگاهها برای ایجاد ساختاری ثابت، خاطرنشان کرد: به هرحال این قانون مصوب مجلس و مجری آن دولت است و قاعدتا هر دستگاهی که از انجام وظایف خود برای تکمیل سامانه سر باز بزند دچار تخطی شده و کمیسیون اقتصادی آمادگی آن را دارد که دستگاهی که همکاری نمیکند را دعوت و از آن مطالبه کند و درواقع از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی روشهای شناسایی مسکنهای خالی، مطرح کرد: به جای استقرار گشتهای هزینهبر برای شناسایی مسکنها در هر استان بهتر است بودجه و انرژی را برای تقویت سامانه الکترونیکی گذاشت و به سمت استفاده از روشهای نوین و جدید رفت.
انتهای پیام/