نسبت دادن بخش عمده فساد در دستگاه قضا به وکلای دادگستری بی‌انصافی است
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۰۰۹۵۲
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اظهارت اخیر سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نسبت دادن وجود بخش عمده فساد دستگاه قضا به وکلای دادگستری گفت: اگر بنا بر اظهارات برخی از مسوولان قوه قضائیه، فسادی در دستگاه قضایی وجود دارد و مردم نسبت به دستگاه قضایی کشور بدبین شده‌اند، این فساد ممکن است ناشی از اشکالاتی باشد که در شیوه مدیریت و مجموعه مدیران دستگاهی مانند دستگاه قضا وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تصریح بر اینکه ریشه فساد در بیشتر دستگاه‌ها، در درون همان سازمان‌ها است افزود: وقتی که دستگاه‌هایی که خودشان مسئول مبارزه با فساد هستند، به فساد آلوده شوند، طبیعی است که دامنه فساد نیز در جامعه روز به روز توسعه بیشتری پیدا کرده و افراد بیشتری را درگیر می‌کند و تردیدی وجود ندارد که برای آلوده شدن دستگاهی مانند دستگاه قضا به فساد، عوامل متعددی وجود دارند که بواسطه وجود زمینه، فرصت ظهور و بروز پیدا می‌کنند.
این وکیل دادگستری افزود: تا زمانی که زمینه ابتلا به فساد در داخل دستگاه قضایی وجود نداشته باشد، هیچکس نمی‌تواند بدون همکاری دست اندرکاران امر قضا و دادگستری، قوه‌ای مانند قوه قضائیه را به فساد آلوده کند.
حجتی در ادامه افزود: اگر جریان ناسالم و فسادزایی در دستگاه قضایی کشور وجود داشته باشد، باعث و بانی آن قطعاٌ وکلای دادگستری نیستند بلکه وکلا نیز به عنوان آحادی از ارباب رجوع دادگستری، از وجود فساد بیشترین لطمه را خورده و البته در همین بستر نیز رشد و نمو می‌کنند و بر فرض هم که فسادی در میان برخی وکلا قابل تصور باشد، ابتلاء به آن منبعث از وضعیت کنونی دستگاه قضاست که باعث می شود برخی از وکلا صرفاً جزئی از جریان فساد در دستگاه قضا باشند نه مهمترین رکن و عامل آن.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: وقتی که خود قوه قضائیه زمینه فساد در دادگستری را با برخی اقدامات نسنجیده فراهم می کند، نباید آن را به دیگران نسبت دهد. برای نمونه بخشنامه مدیرکل اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان یکی از نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه در خصوص امکان ثبت موسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل، به شدت اسباب بروز فساد در دستگاه قضایی را فراهم آورده است و پای کارچاق کن ها و دلالان و افراد فاسدی که تا قبل از اجرای این بخشنامه مجرایی برای دخالت در عمل وکالت و مشاوره حقوقی نداشتند را به دخالت در امور قضایی و حقوقی مردم باز کرده است. متأسفانه کارچاق کنی و دلالی صورت گرفته توسط بسیاری از این موسسات و اقدامات مجرمانه و مفسده انگیز آنها به پای وکلای دادگستری نوشته می شود در حالی که مفاسد ناشی از اقدامات و فعالیت این مؤسسات غیرمجاز که هیچ نظارتی نیز بر آنها وجود ندارد ارتباطی به وکلای دادگستری ندارد و عجیب است که چرا قوه قضائیه تا کنون هیچ واکنش درخوری در قبال ثبت و فعالیت این مؤسسات حقوقی غیر مجاز از خود بروز نداده و هر از چندگاهی، انگشت اتهام خویش را صرفاً متوجه وکلای دادگستری می‌کند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۰۰۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه و پیشرفت مازندران
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عباس پوریانی در دیدار با اعضای مجمع شمالی‌های مقیم تهران، افزود: استان ولایتمدار مازندران بیش از ۱۰ هزار شهید گرانقدر تقدیم انقلاب نمود که می‌طلبد با بهره مندی حداکثری از تمام ظرفیت ها، به بهترین شکل ممکن و استفاده از تمام مواهب خدادادی و نیروی انسانی متخصص و متعهد در راستای خدمت به مردم ولایتمدار استان تلاش شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با قدردانی از حضور اعضای مجمع شمالی‌های مقیم تهران، اظهار کرد: این مجموعه فرهنگی و مذهبی با دارا بودن چهار هزار عضو که به نوعی سفیران مردم مازندران در بخش‌های مختلف هستند، از پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و قطعاً با توجه به حضور قضات عالی رتبه، حقوق دانان، نمایندگان ادوار، مدیران و شخصیت‌های برجسته کشور، می‌تواند به عنوان یک اتاق فکر توانمند و متخصص در خدمت مطلوب به مردم شریف استان مازندران مثمر ثمر باشد.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری شعار سال اظهار کرد: حمایت قضایی از سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای حمایت از تولید و اشتغال، امری بسیار مهم و اساسی است و در این راستا فعالیت جدی کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در دادگستری مازندران با نگاه رفع موانع تولید مد نظر ویژه دستگاه قضایی استان خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین تکریم مراجعان و صیانت از حقوق مردم را از جمله موارد مهم عنوان کرد و گفت: دستگاه قضایی استان مازندران با بهره مندی از تمام ظرفیت خود و استماع سخنان مراجعان به دستگاه قضایی با تمام توان برای پیگیری مشکلات حقوقی مردم شریف استان تلاش خواهد کرد.
پوریانی، بحث مبارزه با فساد را نیز مورد تاکید ویژه قرار داد و افزود: در راستای خدمت به مردم شریف استان مازندران، حامی مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود ولی قطعاً در صورت مشاهده هرگونه فساد، با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
شایان ذکر است در ادامه نمایندگان اعضای مجمع شمالی‌های مقیم تهران نیز نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد مطروحه در جلسه بیان کردند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان