به نقل از «خبرگزاری میزان»

حدود و لوازم اختیارات رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۰۲۶۲۷

خبرگزاری میزان- به همت گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل میزگرد علمی تخصصی با موضوع حدود و لوازم اختیارات رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری با حضور رئیس دانشکده ثبت دانشگاه علوم قضایی، عضو پژوهشکده شورای نگهبان، نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور، نماینده اداره کل تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضائیه در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، میزگرد علمی تخصصی با موضوع "حدود و لوازم اختیارات رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری" به همت گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پزوهشگاه با حضور محمدوزین کریمیان عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده ثبت و مدیریت قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، علی بهادری مدرس دانشگاه و عضو پژوهشکده شورای نگهبان، علی پاشا محمد نوری نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور، حاجی حسینی نماینده اداره کل تشکیلات و طبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضائیه و عباس توازنی زاده سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه در محل پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

در ابتدای این نشست توازنی زاده با اشاره به وضعیت خاص قوه قضائیه در نظام حقوقی فعلی ایران، بیان کرد: یکی از ابعاد استقلال سازمانی قوه قضائیه، استقلال در امور اداری و استخدامی و مشخصاً صلاحیت رئیس قوه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری براساس بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است. هدف از برگزاری این میزگرد، بررسی حدود و لوازم اختیار مذکور است.

در ادامه کریمیان به ضرورت بررسی مدل‌های نظری و خروج از سرگردانی تئوریک و نیز مشخص کردن سطح تحلیل و رویکرد مورد نظر اشاره کرد.

بهادری با اشاره به اینکه مشکلات مالی و تشکیلاتی معمولاً در سایر قوا و نهاد‌های حکومتی نیز وجود دارد، بیان کرد: در بررسی بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی باید به سایر اصول قانون مذکور نیز توجه داشت.
از نظر بهادری صلاحیت رئیس قوه قضائیه بر اساس بند فوق مانع از قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در مورد بند یاد شده نیست.

وی گفت: مکانیسم اجرای اصول قانون اساسی از طریق وضع قوانین عادی است. برای اجرایی کردن بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز باید قانون مربوط وضع شود. در صورتی که در قانون مذکور صلاحیتی برای سایر قوا در زمینه بند فوق در نظر گرفته شود، این امر لزوماً به معنای نقض استقلال قوه قضائیه نیست.

وی افزود: تاکنون قوای سه گانه و شورای نگهبان متذکر این موضوع (اختیار رئیس قوه قضائیه براساس بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی) نبوده اند. با عنایت به تفسیر شورای نگهبان در مورد لوایح قضایی (و در نتیجه، قضایی بودن لایحه مربوط به اجرای بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، قوه قضائیه می‌تواند لایحه مربوط را جهت سیر مراحل قانونی به دولت ارایه دهد.

همچنین حاجی حسینی با اشاره به اینکه مشکل قوه قضائیه، مربوط به «ایجاد» تشکیلات نیست، اظهار کرد: به لوازم اعمال اختیار مذکور در مواردی همچون بودجه، ملزومات اداری و ساختمان‌های مورد نیاز، استخدام قضات و کارمندان، تعیین سطح همترازی‌ها و حقوق و مزایای کارکنان قوه توجه نشده است.

وی گفت: برای مثال، قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که ظرف سه سال باید قانون مذکور اجرایی شود و از جمله قوه قضائیه باید در دادگاه‌های خانواده از مشاور قضایی زن استفاده کند. در اجرای حکم قانونی مذکور با مشکلاتی مواجه هستیم. مجدداً تأکید می‌شود در اصل ایجاد تشکیلات مورد نظر رئیس قوه قضائیه، مشکل خاصی وجود ندارد. اما به لوازم اداری، استخدامی، مالی و اجرایی اعمال اختیار مذکور توجه نشده است.

نوری نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مشکل اصلی ناظر بر ابعاد مالی اعمال اختیار رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری است. مسلّم است که صرف ایجاد تشکیلات بر روی کاغذ مورد نظر نبوده است، بلکه تشکیلات ایجاد شده باید بتواند به نحو مناسبی شروع به کار کند و تداوم داشته باشد.

وی تصریح کرد: در بررسی اختیار رئیس قوه قضائیه براساس بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی باید به سایر اصول مربوط قانون اساسی نیز توجه داشت. از نظر سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی قوا از جمله قوه قضائیه روی ریل واحدی حرکت می‌کنند. درخصوص صلاحیت رئیس قوه براساس بند مذکور در حال حاضر ابهام وجود دارد و رفع ابهام نیز نیازمند تقنین است. از نظر سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان‌های غیرقضایی وابسته به قوه قضائیه داخل در «دادگستری» نمی‌شوند. کارکنان اداری قوه قضائیه نیز مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

در ادامه این نشست تخصصی توازنی زاده در خصوص لزوم تقنین برای رفع ابهام از اختیار رئیس قوه قضائیه در زمینه ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری بیان کرد: هنگامی که در سطح قانون اساسی بحث می‌شود، باید بررسی شود که قلمرو صلاحیت قوا طبق قانون اساسی تا چه حدودی است؟ چه نسبتی میان اختیار رئیس قوه قضائیه برای ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری با اختیارات سایر قوا وجود دارد؟

وی گفت: برای تعیین تفصیلی اختیار مذکور، در یک گام عقب‌تر باید معنای ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری با وجود اصل ۱۲۶ قانون اساسی مشخص شود. تجربه نشان داده است که بودن یا نبودن بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی در عمل تفاوتی نداشته است. مشخص نیست که دلالت خارجی این بخش از قانون اساسی چیست؟ در این زمینه لازم است معنای روشنِ بین الاذهانیِ قابل دفاع و پذیرش برای تمامی قوا و البته دارای اثر خارجی مشخص برای بند۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تعیین شود.

کریمیان در پایان این نشست گفت: ممکن است مشکل ناشی از قوانین و مقررات نباشد و مربوط به اجرا باشد. واژه «ایجاد» یک لغت معمولی است؛ یک اصطلاح نیست. بدیهی است که صرف ایجاد تشکیلات بر روی کاغذ منظور مقنن اساسی نبوده است. در بررسی این نظر که برای رفع ابهام از بند ۱ اصل ۱۵۸ باید قانون وضع کرد، این پرسش مطرح می‌شود که در قانون مذکور باید چه حکمی پیش بینی کرد؟ تاکنون احراز نشده است که قانون نقص دارد.

 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۰۲۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتصاب مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری سیستان و بلوچستان

مراسم تکریم و معارفه مدیران حفاظت و اطلاعات دادگستری استان سیستان و بلوچستان، با حضور رئیس کل، قضات، کارکنان و اعضای جامعه اطلاعاتی این استان برگزار شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، ‌در مراسم تکریم و معارفه مدیران حفاظت و اطلاعات دادگستری استان سیستان و بلوچستان که صبح امروز با حضور رئیس کل، قضات، کارکنان و اعضای جامعه اطلاعاتی این استان برگزار شد، معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه پس از تبریک پیروزی غرور آفرین رزمندگان سپاه اسلام در برابر جبهه کفر و استکبار به سرکردگی آمریکا و حمله مقتدرانه به مواضع و اهداف تعیین شده در قلب رژیم غاصب صهیونیستی، خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی را افتخار دانست و اظهار داشت: حقیقتاً این یک فرصت ارزشمند و توفیقی از جانب خداوند متعال است که باید قدر دانست و شکر‌گذار بود و خدمت در دستگاه قضایی به عنوان ملجأ، پناهگاه مردم و مجری عدالت و احکام الهی، توفیقی مضاعف است که از جایگاه بی بدیلی برخوردار است.

این مقام قضایی با اشاره به هجمه‌های دشمن به انقلاب و نظام اسلامی که با طراحی فتنه‌های گوناگون اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و با بکارگیری تمام عیار نیرو‌های خود در میدان همراه است، خاطر نشان کرد: علی‌رغم اینکه دشمن از همان آغاز نهضت تا کنون، تمام توان، تجهیزات و امکانات خود را برای ضربه زدن به نظام اسلامی به کاربسته، به نحوی که این خصومت در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته، لیکن شاهد آن هستیم که ملت آگاه و بصیر، با حفظ انسجام، وحدت و یکپارچگی و آمادگی خود توانسته ‌علاوه بر ناکام گذاشتن دشمنان، به افتخارات زیادی دست پیدا کند و در مقابل این هجوم بی سابقه، عظمت، صلابت و اقتدار خود را حفظ کند.

وی در ادامه اظهار داشت: هیچ عرصه‌ای نیست که نقش خدمات قوه قضائیه در آن دیده نشود؛ در عرصه‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و خانواده، هر جا را که نگاه کنید، نقش سازنده دستگاه قضائی، اثر انشاء رأی یا یک تصمیم قضائی را به عینه مشاهده می‌کنید.

معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه تصمیمات قضایی متخذه بر مدار قانون، به موقع، دقیق، متقن و مقتدرانه که بحمدالله امروز شاهد توفیقات خوبی در این امر هستیم، می‌تواند ضمن بازدارندگی از بروز معضلات فردی و اجتماعی پیشگیری و بسیار مفید فایده و اثر بخش باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: شما عزیزان به عنوان مدیران و کارکنان دستگاه عدلیه در این استان بزرگ، با این گستره عظیم، می‌توانید با اقدامات خود و با تصمیم‌های مدبرانه‌ای که اتخاذ می‌کنید، علاوه بر حفظ وحدت، موجبات اجرای کامل و دقیق قانون، احقاق حق و در نهایت توسعه عدالت اجتماعی را به عنوان یکی از اهداف اصلی دستگاه قضایی فراهم سازید.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از سرمایه‌های انسانی دستگاه قضائی و سالم سازی دستگاه عدلیه با استناد به مطالبات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های راهبردی رئیس محترم قوه قضائیه افزود: یکی از وظایف مهم مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، صیانت توأم با نظارت بر قضات و کارکنان شریف عدلیه است که باید آن را جدی گرفت و ما همواره در تلاش هستیم تا ضمن برنامه ریزی دقیق به این مهم، یعنی صیانت از همکاران عزیز در تمام ابعاد نائل شویم؛ این صرفاً یک شعار نیست و به واقع ما در عمل به آن پایبند هستیم.

تذکر دادن‌ها و اقدامات ارشادی، قبل از وقوع، خطا و لغزش ضروری است و این امر ممکن نخواهد بود مگر با اشراف لازم، برگزاری جلسات توجیهی مستمر و گفت‌وگوی چهره به چهره و بدون تکلف و تعارف با همکاران، پس عزیزان بدانید از پشت درب بسته اتاق‌ها نمی‌شود صیانت کرد، نمی‌شود حفاظت کرد، باید درب اتاق‌ها به روی همکاران باز باشد، اگر جایی هم ملاحظه کردید لغزشی در حال شکل گرفتن است، همانجا و در همان ابتدای امر، جلوی آن را بگیرید و مانع بشوید، و نگذارید تا فرد موردنظر، آلوده و گرفتار شود.

انتهای پیام/