Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - تهران -ايرنا - دبير انجمن سنگ ايران گفت: امروز حداقل سرمايه مورد نياز يک معدن سنگ سه ميليارد تومان است و با تخصيص منابع صندوق توسعه ملي مي توان مانع از توقف فعاليت در اين بخش شد.

`احمد شريفي` روز سه شنبه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا تصريح کرد: پيش از اين متوسط سرمايه گذاري در يک معدن سنگ 700 ميليون تومان بود، اما امروز اين مبلغ، تامين يک دستگاه ماشين آلات سنگين مورد نياز معدن هم نمي شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وي خاطرنشان ساخت: انتظار فعالان صنعت سنگ کشور از مسئولان و وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است که از منابع صندوق توسعه ملي براي غلبه بر مشکلات اين بخش، استفاده کنند.
بر اساس آمارهاي اعلام شده از مجموع 10 هزار معدن فعال، نيمه فعال و در حال تجهيز کشور، حدود 2 هزار معدن سنگ وجود دارد که از اين رقم بالغ بر يکهزار و 200 تا 300 معدن سنگ فعال است .
شمار واحد هاي سنگبري که کار فرآوري و ساب و صيقل سنگ خام را انجام مي دهند، 6 هزار تا 6 هزار و 500 واحد اعلام شده، اما بخش اندکي از آنها به ماشين آلات استاندارد روز تجهيز شده اند.
به گفته شريفي تخصيص منابع صندوق توسعه ملي به واحد هاي معدني صنعت سنگ، اين امکان را فراهم مي سازد تا نوسازي و بهسازي ماشين آلات اين بخش فراهم شود.
برپايه سند چشم انداز صنعت سنگ، ظرف يک دوره پنج ساله ارزش صادرات اين بخش از رقم ساليانه 200 تا 300 ميليون دلار به 2 ميليارد دلار بايد برسد.
دبير انجمن سنگ افزود: بررسي وضعيت توليد سنگ کشور نشان مي دهد در سالهاي 91- 1390 به دليل رونق ساختمان سازي، ميزان توليد ساليانه سنگ به 120 ميليون متر مربع رسيد و از اين رقم 95 درصد در بازار داخل مصرف شد، اما امروز به دليل شرايط رکودي، توليد در سطح 60 ميليون متر مربع باقي مانده است و در داخل هم به مصرف نمي رسد و بنابراين کارخانه ها ناگزير از انبارسازي سنگ هستند.
شريفي تاکيد کرد: نجات و تداوم حيات صنعت سنگ کشور در گرو صادرات است و چنانچه اين مهم محقق نشود، اين صنعت آسيب جدي خواهد ديد.
وي گفت : امروز شرايط بازار به گونه اي است که واحدهاي فرآوري در بازارهاي هدف نمي توانند حضور پيدا کنند و متوسل به واسطه ها و دلالان شدند تا سنگ را با قيمت پايين راهي بازار عراق سازند.
به گزارش ايرنا، امروز خواسته فعالان معدني اين است که وزارت صنعت نسبت به مصوبه هاي شوراي سياستگذاري صنعت سنگ، نگاه عملياتي داشته باشد و اين مهم درخواست همگاني است.
اقتصام *1559*1597
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۰۳۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت بر بازار شرط تحقق شعار سال است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: شرط تحقق شعار سال نظارت و بازرسی بر بازار است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل صمت کردستان، بختیار خلیقی اظهار کرد: نظارت و بازرسی مدون از سطح بازار بستر حمایت از کالاهای داخلی و رشد تولید را به دنبال دارد.

وی افزود: در تحقق شعار سال، مشارکت مردم نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد و جهش تولید و شاخص‌های اقتصادی تسریع می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ که توسط مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ سال است که مقام معظم رهبری شعارهای سال را اقتصادی نامگذاری کرده‌اند و همانگونه که فرمودند یکی از مسائل اصلی کشور اقتصاد است و همه ما وظیفه داریم در این رابطه تلاش بیشتری داشته باشیم.

خلیقی اضافه کرد: رسالت تنظیم بازار در راستای تحقق شعار سال به وضوح مشهود است و باید در بحث بازار و کالاهای اساسی و تنظیم بازاری به صورت جدی ورود پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در مجموعه صمت کردستان در راستای تحقق شعار سال با تدوین سند راهبردی اهداف، برنامه عملیاتی، مشکلات و الزامات اجرایی ورود پیدا کرده‌ایم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: در سال جاری در بعد صنعت رشد تولید هشت درصد، معدن رشد ۱۳ درصد و در حوزه تجارت نیز رشد ۲۳ درصد در هدف کمی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گنجانده شده است.

خلیقی گفت: شفاف‌سازی کالاها، نظارت عالی بر قیمت‌گذاری‌ها و توزیع مناسب کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان از جمله رسالت‌های تنظیم بازار است.

کد خبر 745557

دیگر خبرها

  • ظرفیت‌ معادن و کشاورزی آفریقا برای تجار ایرانی
  • آیت‌الله سبحانی: منابع مادی مثل نفت صرف هزینه‌های جاری نشود
  • بازسازی آسیب‌های معدنکاری با اصلاح قانون معادن
  • مشارکت راهبردی ایران و روسیه در صنعت نفت و گاز
  • بهره‌برداری از فاز توسعه شرکت کلران در سمنان
  • پیگیری راه اندازی موزه معدن در کرمان
  • ۲ واحد صنفی در طبس پلمب شد
  • تأکید وزیر صمت بر حمایت از صادرکنندگان
  • نظارت بر بازار شرط تحقق شعار سال است
  • ثبت ۱۲ فرآورده دارویی و ۵۰ تجهیز پزشکی شرکت‌های ایرانی در کنیا