داستان پرتکرار معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی/ اما و اگرها برای شرکت‌های مشمول

در نخستین روز هفته جاری طی انتشار خبر تصویب معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط نمایندگان مجلس شاهد شکل‌گیری تقاضا در برخی نمادهای بازار سرمایه بودیم. بررسی‌های اقتصادآنلاین نشان می‌دهد که لزوما افزایش سرمایه از این طریق منجر به جذابیت قیمت سهام شرکت‌ها نمی‌شود. ضمنا تمامی 31 شرکت بورسی مشمول ماده 141 قانون تجارت تونایی احراز شرط دوم مصوبه جدید مجلس (خروج شرکت ماده 141 با استفاده از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) را نخواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصادآنلاین- مریم علیزاده؛ از اواخر آذرماه سال جاری که زمزمه موافقت دولت با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی با لحاظ معافیت مالیاتی مطرح شد شاهد تحرکاتی در برخی از شرکت‌های بازار سرمایه بودیم. شنبه گذشته که این مصوبه با موافقت نمایندگان مجلس شکل قانون‌مندی به خود گرفت جو روانی مثبتی برای شرکت‌هایی که می‌توانند از این مصوبه برخوردار شوند ایجاد شد.

اما لازم به ذکر است که بطور معمول افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی تغییرات بنیادی را در شرکت ایجاد نمی‌کند و صرفا جذابیت موضوع به خرد شدن سهام شرکت با افزایش سرمایه برمی‌گردد. نهایتا می‌توان گفت اقبال به این قبیل نمادها و افزایش قیمت سهام شرکت‌هایی که می‌توانند با مصوبه مجلس افزایش سرمایه دهند تنها به دلیل ایجاد جو روانی در بازار است.

باور فعالان بازار سهام به طور سنتی بر این مبناست که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قیمت سهام شرکت‌ها را جذاب می‌کند. پیش از آن که مجلس شورای اسلامی مقرر کند که شرکت‌ها برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ملزم به پرداخت مالیات هستند، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های بورسی و فرابورسی از این راه برای افزایش سرمایه خود استفاده کرده بودند. اغلب این شرکت در بازه انجام مراحل افزایش سرمایه خود با رشد قیمتی معناداری مواجه شده بودند. این در حالی است که این افزایش سرمایه تأثیری بر عملکرد و عملیات شرکت ندارد. بلکه صرفا ارزان شدن قیمت سهم پس از این افزایش سرمایه فعالان بازار را از لحاظ ذهنی برای خرید سهام این شرکت‌ها ترغیب کرده است.

این روال تا ابتدای سال 96ادامه داشت. تا اینکه استفاده از این روش برای افزایش سرمایه شرکت‌ها توسط قانون ملزم به پرداخت مالیات شد. حال در تازه‌ترین تصمیمات مجلس مقرر شده است که شرکت‌ها با دو شرط می‌توانند از این روش برای افزایش سرمایه استفاده کنند.

 مصوبه مجلس و بازخوانی ماده 141 قانون تجارت

در جلسه روز شنبه نمایندگان مجلس، مصوب شد که شرکت‌ها با داشتن دو شرط می‌توانند بدون پرداخت مالیات از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه دهند. شرط اول آنکه این شرکت‌ها باید بر اساس صورت‌های مالی عملکرد سال 96 در شمول ماده 141 قانون تجارت باشند و شرط دوم اینکه با استفاده از این افزایش سرمایه بتوانند از شمول این ماده قانونی خارج شوند.

گفتنی است هر زمان که در یک شرکت زیان انباشته به بیش از 50 درصد سرمایه آن شرکت افزایش یابد، مطابق با قانون تجارت آن مجموعه مشمول ماده 141 می‌شود. در این حالت هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود یا برنامه‌ای برای خروج از این ماده قانونی ترتیب داده شود. برای خروج از شمول این ماده قانونی، شرکت‌ها سه ابزار افزایش سرمایه، کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت را در اختیار دارند.

اگر انحلال و کاهش سرمایه شرکت‌ها در شرایط افزایش بی‌رویه زیان انباشته را کنار بگذاریم، تنها روش برای خروج از ماده 141 قانون تجارت، افزایش سرمایه است. اما این افزایش سرمایه به طور معمول نمی‌تواند از محل آورده نقدی سهامداران تأمین شود. چرا که سهامداران عمده احتمالا حاضر نیستند نقدینگی تازه‌ای وارد شرکتی کنند که برای چند سال متوالی زیان‌ده بوده است. زیان‌ده بودن یک شرکت برای چند سال متوالی احتمالا ریشه در مشکلی ساختاری دارد و تا زمانی که این ایراد ساختاری برطرف نشود احتمالا شرکت زیان‌ده باقی خواهد ماند. در نتیجه تنها راه باقی مانده برای افزایش سرمایه در این شرکت‌ها استفاده از اندوخته‌ها و انتشار سهام جایزه است. اندوخته این قبیل شرکت‌ها نیز نمی‌تواند چیزی جز مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها باشد.

از آنجا که شرکت‌های ایرانی در یک چارچوب تورمی در حال فعالیت هستند، هر سال دارایی‌های ثابتشان به طور بالقوه مشمول افزایش ارزش ریالی می‌شود. ضمنا طبق استانداردهای حسابداری شرکت‌ها دارایی‌های ثابت خود را به بهای تاریخی (بهایی که در روز خریداری پرداخته‌اند) در دفاتر خود لحاظ می‌کنند. بنابراین چنانچه پس از گذشت زمانی معقول، شرکت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کنند و یا به عبارت ساده‌تر دارایی‌های ثابت خود را مجددا ارزشگذاری کنند، می‌توانند سمت راست ترازنامه خود را رشد داده و در سمت چپ ترازنامه، سرمایه و در نتیجه حقوق صاحبان سهام را نیز رشد دهند. با استفاده از چنین مکانیزمی می‌توان از شمول ماده 141 خارج شد.

نکته قابل توجه در این باره این است که این نوع افزایش سرمایه اگرچه در بازه‌ای یک یا دو ساله شرکت را از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج می‌کند، اما چنانچه مشکلات ساختاری شرکت پابرجا باشد، پس از مدتی و با افزایش زیان انباشته، شرکت دوباره در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار می‌گیرد. از این رو افزایش سرمایه از این محل اصولا نمی‌تواند به معنای بهبود در عملکرد شرکت قلمداد شود. بنابراین حتی با وجود معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، شرکت‌های مشمول دچار تغییر بنیادین نخواهند شد.

کدام شرکت‌ها می‌توانند از این معافیت بهره‌مند شوند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر 31شرکت بورسی و فرابورسی شرط اول از دو شرط اعلام شده برای استفاده از این قانون را دارند و یا در آستانه آن هستند. به عبارت دقیق‌تر این شرکت‌ها در حال حاضر در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار دارند. در جدول زیر نماد این شرکت‌ها فهرست شده است. همچنین میزان افزایش سرمایه لازم برای خروج این شرکت‌ها از ماده 141 قانون تجارت و تاریخ آخرین افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها آورده شده است.

همانطور که اشاره شد، شرکت‌های فوق شرط اول استفاده از معافیت مالیاتی برای استفاده از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارند. حال آنکه داشتن شرط دوم استفاده از این معافیت در هاله‌ای از ابهام است. بر اساس این گزارش 6 شرکت ایران‌ خودرو دیزل، سایپا دیزل، ماشین سازی نیرو محرکه، صنایع ریخته‌گری ایران، سیمان درود و بیمه میهن در گذشته افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را در کارنامه خود داشته‌اند که این موضوع بیانگر آن است که احتمالا تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای این شرکت‌ها، مازادی ایجاد نمی‌کند. به عبارت دقیق‌تر ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها به روز شده است. ضمنا میزان بالای زیان انباشته برخی شرکت‌ها باعث می‌شود که احتمالا این شرکت‌ها نتوانند با به روز کردن دارایی‌های خود از ماده 141 قانون تجارت خارج شوند. برخی از این شرکت‌ها دست‌کم نیاز به افزایش سرمایه‌های بیش از هزار میلیارد تومانی دارند.

همچنین توجه به این موضوع نیز بسیار تعیین کننده است که تجدید ارزیابی کدام دارایی‌ها (زمین و مستغلات و یا ماشین‌آلات و تجهیزات) محلی برای افزایش سرمایه در نظر گرفته شود. چراکه تجدید ارزیابی از طریق ماشین‌آلات نمی‌تواند خواسته شرکت جهت خروج از ماده 141 را در بیشتر موارد برآورده کند. ضمن آنکه با انجام تجدید ارزیابی ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه‌ای جدید به عنوان هزینه استهلاک گریبان صورت سود و زیان شرکت‌ها را می‌گیرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۰۴۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/