نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی ایجاد می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۰۷۲۸۳
به گزارش وانانیوز،
شهیندخت مولاوردی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه بیش از یک سال از رونمایی منشور حقوق شهروندی می گذرد، در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه این منشور و برنامه های پیش رو گفت: باور داریم که بعد از یک صد سال که از تاریخ مبارزات حق طلبی و آزادی خواهی ملت ایران می گذرد دولتی بر سر کار آمده که تلاش دارد اراده خود را برای پیگیری حقوقی که البته در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده، بکار ببندد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در برخی موارد مثل دسترسی به فضای مجازی و ... جامعه با اقتضائات جدید مواجه شده و این موارد در منشور ذکر شده است، افزود: اکثر قریب به اتفاق حقوق 22 گانه منشور توسط قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، اما به هر دلیلی در این 4 دهه زمینه‌های تحقق تعدادی از این حقوق فراهم نشده و برداشت‌ها بر این است که بر روی کاغذ باقی مانده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه پیش از تهیه این منشور به صورت جسته و گریخته به این مهم پرداخته شده و به صورت پراکنده اشاراتی در حوزه حقوق یاد شده داشته‌ایم، افزود: اما اینکه مجموع این حقوق در یک سند گردآوری و به مسئولان و مردم یادآوری شود یک اقدام ابتکاری و بی‌سابقه بوده و اراده و تعهد این دولت را برای این پیگیری به نمایش گذاشته است.
مولاوردی با بیان اینکه برخی سوال می کنند که منشور چه زمانی به قانون تبدیل می شود گفت: چون این حقوق قبلا به قانون تبدیل شده نیازی نیست این اقدام دوباره انجام شود و اگر ماده ای از منشور نیاز به لایحه باشد اینکار قطعا انجام می شود.
وی افزود: این مهم درخواست شده و پیشنهاداتی هم دریافت شده و معاونت حقوقی راسا به این حوزه وارد شده و در حال حاضر در حال ارائه 19 عنوان لایحه در چارچوب منشور است، پیش نویس 4 عنوان را نیز ارائه داده اند که در نهایت به عملیاتی شدن برخی حق‌های مندرج در منشور کمک می کند.
مولاوردی لایحه شفافیت اقتصادی، لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی و لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را از جمله این لوایح عنوان کرد و افزود: در ایران چنین نهادی نداریم و این امر یکی از نهادسازی هایی است که اگر تصویب و انجام شود حرکت امیدبخشی در سیر تحقق منشور برای اعلام و پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی و پیشگیری از نقض‌هایی که اتفاق می‌افتد خواهد بود.
وی افزود: ترکیب این نهاد از سازمان های دولتی و غیر دولتی خواهد بود و سعی می شود از تمام ظرفیت ها در این نهاد استفاده شود تا بتواند نهاد کارآمدی باشد. مطالعات لازم در مورد این نهاد در تعامل با کشورهای دیگر و بویژه کشورهای اسلامی که چنین نهادی را دارند صورت گرفته و در حال حاضر از طرف کمیسیون لوایح به دستگاه ها ارجاع شده و در حال نظرخواهی در این خصوص هستند.
وی با بیان اینکه ما این منشور را به عنوان یک چشم انداز و نقطه مطلوب در نظر می گیریم گفت: اگر به دنبال عملیاتی شدن تک تک مواد این منشور هستیم باید یک برنامه ملی اقدام یا یک نقشه راه داشته باشیم تا همه دستگاه ها تکلیف خود را بدانند و موازی کاری نکنند و تقسیم کار ملی صورت بگیرد، بر این اساس اکشن پلن پیشبرد حقوق شهروندی از برنامه هایی است که در حال پیگیری است و مراحل نهایی را طی می کند.
مولاوردی افزود: برای تدوین این اکشن پلن از مشارکت نهادهای غیر دولتی مثل کمیسیون حقوق بشر اسلامی کمک گرفتیم که بزودی آماده می شود و با تصویب آن در هیات وزیران یا با امضای رییس جمهور ابلاغ خواهد شد و بر این اساس یک حرکت جدی در یک چارچوب مشخص جهت پیگیری مفاد این منشور در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: بعد از اینکه منشور ابلاغ شد و رییس جمهور در خصوص اعلام آن با دستگاه ها مکاتبه کرد، دستیار وقت رییس جمهور از دستگاه ها تقاضای برنامه کرد و گزارش های دریافتی جمع بندی شد ولی در سالگرد رونمایی منشور نیاز به بروزرسانی آن احساس شد که در این راستا نیز مکاتبات انجام و نتایج و گزارش ها دریافت شد.
وی با بیان اینکه بر اساس منشور، رییس جمهور باید به صورت سالانه در خصوص پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع حقوق شهروندی به مردم گزارش دهد، افزود: امسال نتوانستیم در 29 آذر 96 همزمان با سالگرد رونمایی منشور این گزارش را نهایی کنیم چرا که چند دستگاه نتوانسته بودند گزارش بدهند و دلیل آن جابجایی برخی وزرا و عدم تثبیت کابینه بود که به گزارش گیری های ما لطمه زد. سال 97 قطعا این گزارش سالانه به موقع ارائه و منتشر خواهد شد و در معرض داوری افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
مولاوردی اظهار کرد: اتفاق دیگری که در سال 96 نتوانستیم آن را اجرایی کنیم این بود که هنوز شاخص‌های کمی و کیفی رصد و پایش عملکرد دستگاه ها را به آنها ابلاغ نکرده ایم و تدوین این شاخص ها تمام نشده است، این مهم در سال 97 اجرایی خواهد شد. طبق ساز و کارهای اجرایی منشور باید این شاخص ها تعریف شوند وگرنه ما در ارزیابی عملکرد دستگاه ها با مشکل مواجه می شویم، بر این اساس سال آینده قطعا این ارزیابی انجام خواهد شد و دستگاه هایی که قصور کرده یا ترک فعل کرده‌اند شناسایی و معرفی خواهند شد. در این رابطه مسامحه ای در کار نخواهد بود و این مهم حتما در سال 97 در سالگرد رونمایی منشور عملیاتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای سایر ساز و کارهای اجرایی نیز برنامه تعریف کرده ایم گفت: در حال حاضر پیگیر تدوین آیین ها و روش‌های غیرقضایی که در منشور برای احقاق حق شهروندی در کمترین زمان ممکن پیش بینی شده بود هستیم تا شهروندان مجبور نباشند برای پیگیری حق شهروندی خود صرفا گزینه مراجعه به سیستم قضایی را پیش رو داشته باشند و آیین های غیر قضایی را بتوان در اختیار آنها قرار داد و یکی از آنها می تواند نهاد حقوق بشر و شهروندی باشد که امید است هرچه زودتر شکل بگیرد و به کوتاه شدن مسیر احقاق حقوق شهروندی کمک کند.
مولاوردی افزود: موضوع دیگری که می‌تواند مکمل ارائه لوایح باشد، در راستای ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای برخی مواد منشور اصلاح و توسعه نظام حقوقی است که باید در دستگاه های اجرایی صورت بگیرد که معاونت حقوقی رییس جمهور در حال تهیه برنامه در این حوزه است. یک راهنما باید برای این برنامه تدوین شود که تمام دستگاه ها از یک مدل و الگوی واحد برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی خود تبعیت کنند و این اقدام قدم مهمی در مسیر رفع چالش هایی است که پیش روی منشور حقوق شهروندی وجود دارد.
وی گفت: در کنار همه اینها بحث نهادینه سازی و آموزش و جریان سازی و ترویج حقوق شهروندی مطرح است که در این زمینه هم در حال رایزنی با سازمان های دولتی و نهادهای مدنی و غیردولتی هستیم تا مهمترین هدف منشور که آگاهی از حقوق شهروندی و درونی شدن و تبدیل آن به گفتمان جامعه است اتفاق بیفتد، البته این امر زمان بر است، چون به تغییر نگرش ها، باورها و اعتقادها نیاز دارد و از آن طرف باید بتواند تاثیر خود را بر گفتار و کردارها بگذارد و ممکن است به این زودی ها شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
مولاوردی افزود: البته تلاش بر این است که با سرمایه گذاری در حوزه آموزش در سنین پایه تا 20 سال بعد بتوان امیدوار بود که در این حوزه اتفاقات قابل توجهی بیفتد. این اقدام مهمترین توجه ما و تامل ما در حوزه نهادینه سازی حقوق شهروندی است که هنوز عملیاتی نشده ولی مقدمات آن فراهم و رایزنی های لازم در این زمینه صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه دولت و قوه مجریه و سازمان هایی که روی سخن منشور با آنهاست تاکید دارند که قوه مجریه باید در راستای تحقق منشور پیش‌قدم شود افزود: با این حال اعتقاد داریم که بدون هم افزایی و هماهنگی سایر قوا از جمله قوه قضاییه این مهم عملیاتی نخواهد شد و این هماهنگی و هم افزایی باید اتفاق بیفتد و اگر نشود قطعا مسئولیت اجرا و تحقق حقوق شهروندی و منشور بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد و انتظاراتی که وجود دارد تماما جامه عمل نخواهد پوشید و عدم تحقق این مهم زیبنده نظام و کشوری نیست که 4 دهه پیش با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی میلیون ها انسان خسته از نابرابری را به میدان آورد.
وی تصریح کرد: اگر در این برهه و این شرایط نتوانیم چنین مهمی را اجرایی کرده و پاسخگوی این مطالبات تاریخی و انباشته و بر زمین مانده ملت ایران باشیم بعید است فرصت دیگری فراهم شود که بتوان برنامه ریزی و سیاستگذاری کارآمدی در این خصوص کرد، پس تا فرصت باقیست باید برای سیاستگذاری شهروند مدار که جای آن تا بحال خالی بوده تلاش کرد.
مولاوردی افزود: باید بتوانیم مولفه های این سیاستگذاری را در جامعه پیاده کرده و وضعیت و مسائل را به درستی شناخته و برنامه ریزی دانش بنیان انجام داده و واقعیت های جامعه را در نظر بگیریم و با هماهنکی میان سیاست ها کارآمدی این سیاست ها را تضمین کنیم. اگر سیاست های ما یکدیگر را خنثی کنند که تاکنون در اکثر مواقع به این شکل بوده قطعا در این مرحله هم نخواهیم توانست قدم های موثری را برای احقاق حقوق شهروندی ملت ایران برداریم.
به گزارش ایسنا، مولاوردی در بخش دیگر این جلسه به پرسش های دانشجویان پاسخ داد.
وی در پاسخ به سوالی در این خصوص که اقدامات وی در زمان تصدی پست معاونت بانوان ریاست جمهوری، مبتنی بر دغدغه های بانوان بوده است، اظهار کرد: بارها توضیح دادم در این خصوص که مباحثی که در زمان تصدی معاونت بانوان ریاست جمهوری پیگیری کردیم تا چه حد دغدغه زنان بود است، هیچ نظرسنجی تاکنون در این خصوص انجام نشده که ببینیم اکثریت جامعه زنان با این مباحث موافق بوده اند یا خیر.
مولاوردی در خصوص پرداختن به حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نیز گفت: باید به مطالبات زنان پرداخت، کما اینکه این مهم را نیاز روز آن زمان و الان می دانیم که این مطالبه پیگیری شود و باید بتوان سازوکارهای لازم در این خصوص را فراهم و مدیریت کرد.
وی افزود: همزمان با توجه به این مسئله پیگیری مواردی همچون بیمه زنان خانه دار و سرپرست خانوار و توجه به زنان آسیب دیده و آسیب پذیر و گروه های دیگری از زنان را نیز دستور کار داشتیم و بحث خانواده و پایداری خانواده و توجه متوازن به حوزه زن و خانواده را سعی کردیم در برنامه ها داشته باشیم و گزارش هایی که منتشر شده گویای این واقعیت است.
مولاوردی با بیان اینکه رویکرد ما تعادل جنسیتی بود گفت: در چارچوب رویکرد اعتدالی دولت یازدهم تعادل جنسیتی را در دستور کار داشتیم که در برنامه ششم توسعه هم به تصویب رسیده و سعی شده که در این چارچوب برنامه هایمان را پیش ببریم و این حوزه را به عملکرد ماموریت واقعی خودش نزدیک کنیم. ما قائل به نقش های چندگانه برای زنان بودیم لذا معتقد بودیم و هستیم که شرایط باید به گونه ای رقم بخورد که زنان بتوانند تمام نقش های خود را ایفا کنند.
وی با اشاره به موضوع بیمه زنان خانه دار، گفت: البته این مهم هنوز عملیاتی نشده هر چند شکل خویش فرمای آن در حال اجراست اما آنچه ما به دنبال آن بودیم که بخشی از حق بیمه را دولت بپردازد و 10 تا 15 سال بعد آنها بتوانند مستمری دریافت کرده و بازنشسته شوند که تا آنجا پیش رفته که در لایه دوم بیمه های چند لایه بیمه پایه اجتماعی شامل حال زنان خانه دار هم شده و چون تامین اجتماعی آیین نامه این بیمه های چند لایه را نوشته مطمئن هستیم که در اجرا با مشکل مواجه نخواهد شد.
مولاوردی گفت: ما مطالبات و دغدغه‌های حوزه بانوان را به موازات هم پیگیری کردیم و برای تمام اقشار و نیازها برنامه داشتیم ولی عده ای تمام توان خود را به کار بستند و اعتراف هم می کنم که موفق بودند که اینگونه جلوه دهند که اولویت اول و آخر حوزه زنان از نظر ما ورود به ورزشگاه است.
وی در خصوص وظیفه دولت‌ها در حوزه حقوق شهروندی اظهار کرد: تحقق این حقوق وظیفه و مسئولیت دولتهاست، ضمن اینکه در این حوزه رابطه دو سویه حق و تکلیف برای شهروندان و دولت و همه ارکان حاکمیت وجود دارد. مجموعه حقوقی که در منشور آمده وظیفه دولت است، ولی دلیل ایجاد این قالب اینست که بسیاری از این حقوق تاکنون جنبه عملی پیدا نکرده است.
مولاوردی در ادامه با بیان اینکه تحقق این حقوق در یک سال و چند ماه واقع بینانه نیست، بر لزوم ارائه گزارش عملکرد توسط دستگاه ها در خصوص موادی از منشور که مرتبط با آنهاست تاکید کرد و افزود: توجه جدی هم از طرف دستگاه ها و هم رییس جمهور در حال انجام است. در حال حاضر اعلام اولویت ها از سوی دستگاه ها درخواست شده؛ چرا که مطمئنیم در زمانی که در اختیار داریم تمامی این مطالبات محقق نمی شود و به همین دلیل از استان ها و دستگاه ها خواسته شده اولویت ها و چالش ها را شناسایی کنند تا متناسب با آنها برای تحقق این حقوق برنامه داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه باید باور عمومی در این خصوص ایجاد شود بویژه اینکه دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی و خروجی ها در این حوزه ها با چشم دیده نمی شوند و در بلندمدت خود را نشان می دهند، افزود: ضمن اینکه این نکته را که منتقدان دولت با برخورداری از یک امپراتوری رسانه ای دائما در حال نقد و رصد ما هستند برای دولت یک فرصت تلقی می کنیم، ولی از طرف دیگر پمپاژ یاس و تبلیغ ناکارآمدی دولت هم در حال انجام است و در دولت یازدهم و عمر کوتاه دولت دوازدهم این پمپاژ یاس وجود داشته و سعی شده دولت در مواجهه با مشکلات و چالش ها ناکارآمد جلوه داده شده و مردم از اثربخشی اقدامات دولت ناامید شوند و اینگونه اقدامات را به انواع مختلف به‌ویژه در مورد برجام شاهد بودیم.
وی تصریح کرد: ما در شاخص امید اجتماعی وضعیت خوبی نداریم و بخش هایی از این مهم را در اعتراضات اخیر شاهد بودیم که ثابت کرد باید در این حوزه چاره اندیشی کرده و بازنگری و بازخوانی در سیاست ها و برنامه ها داشته باشیم.
مولاوردی در ادامه با بیان اینکه نقش کلیدی برای آموزش و پرورش در نهادینه کردن حقوق شهروندی قائل هستیم، افزود: آموزش ها بویژه در کتاب های درسی و سنین پایه حتی مهد کودک و نه فقط در قالب اموزش های رسمی و اجباری که در قالب آموزش های غیر مستقیم و غیر درسی با استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای و غیر مستقیم برای القای غیر مستقیم مفاهیم حقوق شهوندی، بسیار ارزشمند هستند.
وی افزود: در این زمینه باید از ظرفیت های صدا و سیما، هنر و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی استفاده شود تا به ترویج و جریان سازی حقوق شهروندی و انتقال آموزه های آن به نسل بویژه جوان کمک کنیم. از سویی جای آموزش مهارت های زندگی هنوز خالی است، در حالی که این مهارت ها می تواند به شکل گیری روحیه شهروندی و مطالبه گری در جامعه ما کمک کند.
مولاوردی در خصوص اقدامات انجام شده برای زنان گفت: در عمر انقلاب دستاوردهای زیادی در زمینه هایی همچون شاخص آموزش و بهداشت و زیرشاخص های این حوزه ها در بخش زنان حاصل شده و حرف های زیادی برای گفتن داریم هر چند هنوز درصدی از دختران بازمانده از تحصیل را داریم که به صفر رساندن این درصد به صورت جدی در حال انجام است، البته به صفر رساندن آمار در این بخش از برنامه ها و استراتژی های معاونت امور زنان و خانواده بود که با مشارکت وزارت آموزش و پرورش پیگیری می شد و الان هم ادامه دارد.
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۰۷۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت حفظ حرمت مراکز آموزشی، دانش‌آموزان و فرهنگیان
رئیس قوه قضائیه گفت: حرمت مراکز آموزشی و فعالان آن از جمله دانش‌آموزان و فرهنگیان باید حفظ شود و مشارکت فرهنگیان برای افزایش دانش حقوقی دانش‌آموزان یکی از عرصه‌های همکاری میان نهاد قضا و آموزش و پرورش است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با جمعی فرهنگیان و معلمان نمونه سراسر کشور، با اشاره به کلام حضرت علی (ع) مبنی بر «مَن عَلَّمَنی حَرفاً فَقَد صَیَّرَنی عَبداً»، اظهار کرد: جایگاه معلم در جامعه ما جایگاه رفیعی است، اما باید ببینیم که آیا در عمل توانسته‌ایم این جایگاه رفیع را پاس بداریم؟ آیا تخصیص سهم و اعتبار و بودجه به آموزش‌وپرورش ما هم‌تراز با اهمیت بالای نهاد آموزش و تربیت است؟ علت پایین بودن امکانات مالی و تجهیزاتی آموزش و پرورش نسبت به دیگر دستگاه‌ها چیست؟ مگر غیر از این است که هر میزان هزینه‌کرد در آموزش‌وپرورش، به مثابه سرمایه‌گذاری است؟ اگر تغییر و جابه‌جایی وزرای آموزش‌وپرورش در ادوار مختلف زیاد بوده است، علت آن ناشی از اهمیت و عظمت کار در این وزارتخانه است یا نقصان کارکردی مطرح است؟
وی افزود: خوب دفاع کردن از منافع دستگاه متبوع در جلسات مسئله مهمی است، وزیر آموزش و پرورش فردی دلسوز، تلاشگر، آشنا و عالم به مأموریت خود است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: خوب دفاع کردن از منافع دستگاه متبوع در جلسات مسئله مهمی است، وزیر آموزش و پرورش فردی دلسوز، تلاشگر، آشنا و عالم به مأموریت خود است، همچنین حرمت مراکز آموزشی و حریم خصوصی افراد باید حفظ شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تاکید بر تکریم جایگاه و مقام رفیع معلم و مدرسه گفت: حرمت مراکز آموزشی و فعالان آن اعم از دانش‌آموزان و معلمان و فرهنگیان، باید حفظ شود، همان‌طور که حریم خصوصی آنها نیز باید حفظ شود؛ شکستن این حرمت و این حریم از هیچ شخص و هیچ بخشی قابل قبول نیست؛ در وهله نخست خود معلمان و فرهنگیان باید پاسدار حرمت و حریم نهاد آموزش و مرکز آموزشی و دانش‌آموز باشند؛ در اینجا باید رسیدگی صورت گیرد تا حق و حقوقی از کسی ضایع نشود.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به برخی نکات مطرح شده در جلسه در مورد ورود ضابطین برای بازداشت محکومان به داخل مدرسه گفت: بر قوه قضائیه، ضابطان دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی واجب است که حرمت و حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را پاس بدارند، تردیدی در این مقوله وجود ندارد، در این خصوص نیز آماده شنیدن پیشنهادها هستیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به عرصه‌های گسترده و فراخِ تعامل و همکاری میان نهاد قضا و نهاد آموزش‌وپرورش در کشور، بیان کرد: مشارکت فعالانه معلمان و فرهنگیان در راستای افزایش سطح دانش حقوقی و قضائی دانش‌آموزان و والدین آنها، یکی از عرصه‌های تعامل و همکاری میان نهاد قضا و نهاد آموزش‌وپرورش است؛ شما معلمان و فرهنگیان می‌توانید دانش‌آموزان را با حقوق و تکالیف اجتماعی و شهروندیشان آشنا کنید تا از این طریق از وقوع تخلف و جرم پیشگیری به عمل آید.
اجرای سلیقه‌ای قانون مشکل‌زا استحجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: خود شما معلمان و فرهنگیان باید در مقام آموزش حقوق و قضا به دانش‌آموزان، نسبت به حیطه‌های قانونی عنایت و اِشراف داشته باشید؛ در همین نشست دو نفر از معلمان از عبارت «ترک فعل» استفاده کردند، در اینجا باید توجه شود که مقوله «ترک فعل» شقوقِ مختلفی دارد؛ یک ترک فعل، منجر به جرم می‌شود و یک ترک فعل نیز مستلزم جرم است و به‌طور مستقل جرم محسوب نمی‌شود، در این موارد قوه قضائیه باید ورود و برخورد قانونی کند. یک نوع ترک فعل هم وجود دارد که سبب تضییع امور می‌شود، این ترک فعل ممکن است جرم نباشد، اما از باب حقوق مدنی می‌توان به آن رسیدگی کرد، از سوی دیگر، باید دید شخصی که ترک فعل کرده، آیا قدرت اجرایی داشته یا خیر؟ گاهی یک مدیر یا مسئول می‌خواهد کاری را انجام دهد، اما امکانات آن را ندارد، بنابراین باید به این نکته نیز توجه شود. لفظ «ترک فعل» بسیار در حال مطرح شدن در جامعه است، بدون آنکه ابعاد و شقوق آن تبیین شود. شما معلمان و فرهنگیان در این زمینه می‌توانید اثرگذار باشید.
وی با اشاره به پرونده‌هایی که در دیوان عدالت در خصوص معلمان و آموزش‌وپرورش مطرح است، گفت: وزارت آموزش‌وپرورش نمایندگانی را معرفی کند تا به پیگیری دادخواست‌هایی بپردازند که در خصوص مقولات مرتبط با آموزش‌وپرورش، تسلیم دیوان عدالت اداری می‌شوند؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان نیز نسبت به این موضوع و رفع مسائل حوزه آموزش و پرورش، اهتمام دارد.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: مطابق گزارش‌های رسیده از سازمان بازرسی کل کشور، جهت‌گیری اقدامات این سازمانِ نظارتی، همواره در راستای تأمین منافع وزارت آموزش‌وپرورش بوده است؛ سازمان بازرسی در موارد متعددی، پیگیرِ قوانین و بخشنامه‌های معطل‌مانده حوزه آموزش‌وپرورش بوده است و مکاتبه این سازمان با مجلس در رابطه با رتبه‌بندی معلمان، اقدامی اثرگذار در این حوزه بوده است؛ در اینجا نیز دوباره تاکید داریم که هر مقدار از قوانین در حوزه کاری آموزش‌وپرورش که اجرا نمی‌شوند یا به نحو مطلوب اجرا نمی‌شوند را به سازمان بازرسی برای پیگیری معرفی کنید.
حضور دانش‌آموزان و معلم‌ها در جلسه‌های دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری بلامانع استحجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: بدون تردید حوزه همکاری و تعامل آموزش‌وپرورش و «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» نیز بسیار گسترده و مبسوط است؛ حضور قضات و حقوقدانان در مدارس، با هدف ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضائی دانش‌آموزان و معلمان و تجویز و ترویج راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در میان قشر گسترده مرتبط با نهاد مدرسه، از جمله دانش‌آموزان، اولیای آنها، معلمان، فرهنگیان و خانواده‌هایشان، اقدامی اثرگذار است، همچنین حضور دانش‌آموزان و معلمان در محاکم قضائی یا جلسات هیئت عمومی دیوان عالی یا دیوان عدالت اداری در چارچوب ضوابط، امری بلامانع، نافذ و مفید است.
وی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در جلسه ناظر بر تجهیز هنرستان‌ها از طریق عوائد و منابع حاصل از اموال تملیکی، گفت: در این حوزه، اختیار عمل با دولت است، اما چنانچه قوه قضائیه بتواند کمکی ارائه دهد، دریغ نخواهیم کرد، چرا که همان‌طور که تاکید کردم ما هزینه‌کرد در آموزش‌وپرورش را به مثابه سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنیم.
انتقاد جدی دادستان کل کشور به رها شدن مدارس دولتی و بی‌عدالتی آموزشی و تربیتی در مدارسحجتالاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور ضمن انتقاد از نحوه رسیدگی به مدارس دولتی و توسعه مدارس غیرانتفاعی، اظهار کرد: ما به عنوان نظام اسلامی وظیفه داریم شرایط و زمینه شکوفایی استعدادهای فرزندان این جامعه را فراهم کنیم، اما این شرایط در اغلب موارد در مدارس دولتی فراهم نیست.
وی ادامه داد: انتظار ما این است که مدارس دولتی، مأمن و پناهگاهی برای خانواده‌هایی که از لحاظ مالی تمکن و امکانات لازم را ندارند، اما دغدغه تربیت فرزندانشان را دارند، باشد.
کد خبر 751385
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد