چگونه می‌توان از منازعات سیاسی گره‌گشایی کرد؟
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۱۵۲۲۸
به گزارش خبرگزاری بسیج، یدالله جوانی در روزنامه جوان نوشت: پدیدایی اختلافات و نزاع‌های سیاسی در جوامع بشری و در درون نظام‌های سیاسی به دلایل گوناگون امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است. جامعه ایرانی و جمهوری اسلامی از این قاعده طبیعی استثنا نمی‌باشد. با پذیرش این پیش‌فرض به طور قطع می‌توان گفت، جوامع و نظام‌های موفق، آنهایی هستند که به درستی و با ساز و کارهای قانونی و مشروع، این اختلافات و منازعات را مدیریت و هدایت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واگرایی میان قوا، اختلافات و کشمکش‌ها میان مسئولان، تنش‌های حاد میان جریان‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی فعال در عرصه سیاست‌ورزی، روی وحدت ملی و انسجام اجتماعی آثار منفی گذاشته و دستیابی به آرمان‌ها و اهداف را دشوار می‌سازد. انسجام در هیئت حاکمه، شرط لازم برای تأمین منافع ملی و شتاب بخشی به حرکت‌ها در مسیر پیشرفت است. بر همین اساس، دشمنان ملت ایران که با پیشرفت ایرانی‌ها و تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی، به شدت دشمنی دارند و مخالفت می‌کنند، روی راهبرد و سیاست ایجاد تفرقه در میان جریان‌های سیاسی و مسئولان به طرق مختلف، تمرکز خاص دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی، حل اختلافات و کاهش تنش‌ها و پایان‌بخشی به کشمکش‌ها، اولویت اول و رویکرد اصلی کسانی خواهد بود که خردمندانه به سیاست‌ورزی روی آورده‌اند.
خردمندان اهل سیاست، چه از جایگاه حزبی و چه از جایگاه مسئولیتی که در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارند، تقدم و رجحان منافع ملی بر منافع حزبی و فردی را، یک اصل حاکم دانسته و در عمل به آن پایبند هستند. در جمهوری اسلامی قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، مهم‌ترین و اصلی‌ترین سند راهبردی بالادستی، برای تأمین منافع ملی است. به طور قطع اگر همگان در هر سطح و جایگاهی، اعم از مردم، مسئولان و فعالان عرصه سیاست و رسانه، همگی در نظر و عمل پایبند به این میثاق ملی باشند، حرکت در مسیر پیشرفت و اعتلای کشور و حل مشکلات، شتاب خواهد گرفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی، از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی موجود در جهان است. تمامی ساز و کارهای لازم، برای بهترین سبک مدیریت کشور و تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلابی و ملی، در قانون اساسی آمده است.
از جمله سازوکارهای کارآمد و معقول در قانون اساسی، سازوکار حل منازعات و اختلافات سیاسی در کشور است. اگر اکنون در کشور، منازعات سیاسی پررنگ شده و برای دلسوزان اهل دقت، به یک دغدغه جدی تبدیل گشته، دلیل اصلی آن، نه در نداشتن سازوکار حل منازعات، بلکه در پایبند نبودن به سازوکارهای قانونی است. وضعیت امروز ما، شبیه آن بیماری است که دکتر و طبیب حاذق، بهترین و درست‌ترین تشخیص را از وضعیت بیمار داشته، نسخه مناسب و درمان‌کننده دردها را هم به بیمار داده،لکن بیمار در عمل طبق تجویز پزشک عمل نمی‌کند.
در چنین صورتی، نه به پزشک خرده باید گرفت و نه برای بهبود وضع بیمار، به دنبال راه‌های دیگر رفت. راه درست همان عمل به دستورهای پزشک است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه دارای نقش محوری و کلیدی در مدیریت و هدایت کشور و حل منازعات و اختلافات است. در اصل 57 قانون اساسی آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
منظور کردن چنین جایگاهی برای ولایت فقیه در قانون اساسی، دارای مبانی اعتقادی و عقلی بوده، از اهداف راهبردی آن، وحدت بخشی و همسو کردن قوای سه‌گانه و تمامی ظرفیت‌ها برای پیشرفت و برداشتن موانع از سر راه اعتلای ایران اسلامی است. البته باید توجه داشت، جایگاه ولایت برای کسی است که طبق اصل یکصد و نهم دارای شرایط زیر باشد:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در دوره قریب به چهل سال انقلاب، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی، از نعمت ولایت و رهبری با صفات و شرایط مندرج در قانون اساسی، به اعتراف دوست و دشمن برخوردار بوده است. از جمله وظایف و اختیارات برشمرده برای رهبری در اصل 110 قانون اساسی، وظایف مربوط به حوزه‌های وحدت بخشی و حل منازعات و اختلافات سیاسی است. سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های اساسی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، روابط خارجی و سیاسی، معمولاً در هر کشوری می‌تواند موجب پذیرایی اختلافات و کشمکش‌ها بین جریان‌ها، احزاب سیاسی و مسئولان آن کشور باشد. این اختلافات در برخی از کشورها، حتی می‌تواند وحدت ملی و تمامیت ارضی را به خطر انداخته، منتهی به بروز جنگ‌های داخلی و تجزیه کشور گردد. در جمهوری اسلامی برای دور بودن از آفات چنین اختلافاتی، تعیین سیاست‌های کلی بر عهده رهبری به عنوان رکن رکین وحدت بخش و همسوکننده قوای سه‌گانه و تمامی ظرفیت‌های کشور است. در اصل 110 قانون اساسی (اولین وظیفه و اختیار رهبری) آمده است: «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
در بندهای هفتم و هشتم اصل 110 آمده: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» و «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.» فصل‌الخطاب دانستن رهبری در همه امور بر مبنای نظریه ولایت مطلقه فقیه، ریشه در قانون اساسی دارد. باید بدانیم تنها راه اساسی و معقول برای برون‌رفت از فضای منازعات سیاسی دغدغه‌آور، عمل بر مبنای قانون اساسی است.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۱۵۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت روزنامه جمهوری اسلامی از مدارا با طالبان بدون خط قرمز/ جازدن سیل به جای دادن حقابه!
به گزارش خبرآنلاین روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: رواداری برای دولت‌ها یک راهبرد مفید و موثر برای دستیابی به موقعیت در سیاست‌های داخلی و خارجی است. اِعمال این راهبرد در زمینه سیاست داخلی هر قدر بیشتر باشد بهتر است ولی در مورد سیاست خارجی اگر مرز مشخصی رعایت نشود، قطعاً زیان‌های فراوانی به همراه خواهد داشت.
از حکمرانان یک نظام سیاسی دینی همچون نظام جمهوری اسلامی انتظار اینست که حداکثر رواداری را در سیاست داخلی اِعمال کنند و به این فرموده پیامبر خدا صلی‌الله علیه وآله پای‌بندی نشان دهند که اگر حاکم در عفو اشتباه کند بهتر است از اینکه در عقوبت کردن گرفتار خطا شود. «...فان الامام لان یخطئ فی العفو خیر له من ان یخطئ فی العقوبه». متاسفانه سیاست داخلی ما بر این توصیه رسول‌الله مبتنی نیست و بعضی از حکمرانان ما تصورشان اینست که با سختگیری و فشار حداکثری در کیفر دادن می‌توانند مردم را به مسیری که می‌خواهند سوق دهند. عجیب است که علیرغم تجربیات متعدد و مستمری که در زمینه کارآمد نبودن سیاست زور و فشار وجود دارد، این دسته از حکمرانان همواره بر استمرار این سیاست شکست‌خورده اصرار می‌ورزند.
عجیب‌تر اینکه همین حضرات که اِعمال فشار حداکثری در سیاست داخلی را می‌پسندند، در زمینه سیاست خارجی به ویژه درباره بعضی کشورها که خطرناک بودنشان برای منطقه و آینده منافع ملی ایران اظهر من‌الشمس است، به رواداری کامل و بدون قید و شرط معتقدند! با اینکه طبق ضرب‌المثل معروف «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد» حکمرانان ما باید از کسانی که بدترین سابقه تروریستی، تکفیری، بدعهدی و پایبند نبودن به قوانین و مقررات بین‌المللی را دارند برحذر باشند، آنها را به راحتی تحمل می‌کنند، تخلفاتشان را نادیده می‌گیرند و امتیازات زیادی در اختیارشان قرار می‌دهند.
امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت خودخوانده طالبان که از سران بدسابقه این گروه تروریستی تکفیری است، اخیراً ضمن انکار حضور داعش در افغانستان گفته است این گروه تحت حمایت سه کشور منطقه قرار دارد و این سه کشور داعش را حمایت می‌کنند و باعث ناامنی منطقه شده‌اند. هرچند امیرخان اسمی از این سه کشور نیاورده ولی آشنایان با تفکر او گفته‌اند منظورش سه کشور تاجیکستان، ایران و پاکستان هستند که طبق ادعای این طالب متوهم، اولی نیروی انسانی داعش را تامین می‌کند، دومی راه عبور را برایشان باز می‌گذارد و سومی بودجه و مراکز برنامه‌ریزی آنها را برعهده دارد.
جالب است که دولتمردان تاجیک و پاکستانی همواره از وجود گروه‌های متعدد تروریستی ازجمله داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر می‌دهند و این کشور را کانون ناامنی می‌دانند. از طرف دیگر، هر وقت قتل و غارت و جنایتی در افغانستان اتفاق می‌افتد حکومت خودخوانده طالبان آن را به گردن داعش می‌اندازد در حالی که همه می‌دانند طالبان با داعش تقسیم کار کرده و جنایت‌های خود را به گردن داعش می‌اندازد و داعش هم که با طالبان همدست است، این تقسیم کار را پذیرفته و جنایات را گردن می‌گیرد. با اینکه این واقعیت کاملاً قطعی و روشن است، امیرخان متقی با وقاحت تمام ادعا می‌کند داعش در افغانستان حضور ندارد و این سه کشور حامیان داعش هستند.
پاکستان و تاجیکستان در حال تسویه حساب با طالبان هستند و آنچه مایه تاسف است اینست که ایران هنوز به سیاست مدارا با این گروه تروریستی تکفیری ادامه می‌دهد و این گروه علیرغم بدعهدی‌ها و تخلفاتی که از قوانین بین‌المللی دارد دائماً از ایران امتیاز می‌گیرد. در نزدیک سه سالی که طالبان بر افغانستان سلطه دارد هنوز حاضر نشده حقابه ایران از هیرمند را بدهد و اخیراً که سرریز سیل به سیستان رسید، طالبان آن را به عنوان حقابه ایران جا زد! امتیازات سیاسی و تجاری زیادی نیز از ایران می‌گیرد و مهم‌تر اینکه خطر ناامنی در ایران به دلیل ورود عناصر وابسته به طالبان هر روز افزایش می‌یابد ولی حکمرانان ما به هشدارها اعتنا نمی‌کنند. حالا که امیرخان هم ایران را به همکاری با داعش متهم کرده آیا باز هم سیاست مدارا با طالبان جایز است؟ خط قرمز کجاست؟
311311
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901685
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند