بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۳ هزار میلیاردی شد
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۱۶۵۹۲
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ روند رشد بدهیهای دولت به شبکه بانکی همچنان ادامه دارد. در کنار طلبی که بانکها از دولت دارند و تا ۲۵ هزار میلیارد تومان میرسد، بانک مرکزی نیز رقم قابل توجهی از آن طلبکار است. بررسی صورت وضعیت شبکه بانکی نشان میدهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال به ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد پایان سال قبل حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از آذرماه ۱۳۹۴ تا آذرماه امسال نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی ۶۳ هزار میلیاردی بخش دولتی حدود ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به خود دولت و تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به شرکتهای وابسته به آن اختصاص دارد.
در رابطه با چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مهمترین دلیلی که پیشتر از سوی مدیران بانک مرکزی مطرح شده، به رشد اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه برمیگردد.
اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناسهای منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفتههایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بینالمللی پول به امانت گذشته میشود. بانک مرکزی معتقد است که افزایش بدهی بخش دولتی به این بانک که از این محل ناشی میشود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. ازلحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهیهای بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه گردان بر میگردد. بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت میتواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواهگردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است، ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواهگردان خزانه نیز افزایش مییابد.
منبع: ایسنا
401
بانک مرکزی دولت شبکه بانکی بدهی دولتمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۱۶۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین همه نیازهای ارزی توسط بانک مرکزی
امتداد - کنار کنترل افزایش قیمت ارز ما شاهد تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان توسط بانک مرکزی بودیم.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اقبال شاکری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ عملکرد خوب خوبی از خود به نمایش گذاشت که یک نمونه آن آزادسازی داراییهای بلوکه شده کشورمان در سایه دیپلماسی فعال ارزی در کشورهای مختلف بود.
وی افزود: اگرچه ما در سال ۱۴۰۲ افزایش قیمت ارز را داشتیم، اما این افزایش قیمت در مقایسه با سالهای گذشته قابل توجه نبود و به بیان بهتر ما حداقل افزایش قیمت ارز را در سال ۱۴۰۲ داشتیم که ناشی از بحران های سیاسی در منطقه بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آن طور که گفتم یکی از اقدامات بانک مرکزی آزادسازی داراییهای بلوکه شده کشورمان نزد کشورهای مختلف بود که این اقدام باعث افزایش ذخایر ارزی کشور و در نتیجه آن تعادل هرچه بیشتر و بهتر عرضه و تقاضا در بازار بود.
شاکری تصریح کرد: کنار کنترل افزایش قیمت ارز ما شاهد تامین ارز مورد نیاز برای بخشهای مختلف اعم از ارز مسافری، ارز دانشجویی و … و همینطور تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان توسط بانک مرکزی بودیم که تامین ارز مورد نیاز این بخشها نشان دهنده بهبود وضعیت منابع ارزی و همچنین مدیریت قوی بانک مرکزی بر بازار ارز است.
وی افزود: این عملکرد مثبت بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نوید دهنده آینده روشن همراه با ثبات اقتصادی بیشتر در سال جاری خواهد بود. البته نمیتوان از بحران های سیاسی-امنیتی در منطقه چشم پوشید و ممکن است تاثیرات خود را بر بازار بگذارد که البته هیجانی و موقت خواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امیدوارم در سایه این قبیل اقدامات مثبت بانک مرکزی و آمارهای مثبت متغیرهای پولی اعم از رشد نقدینگی و رشد پایه پولی و تورم، ما شاهد ثبات هرچه بیشتر اقتصادی و بازارهای مختلف باشیم و مردم نتیجه آن را بیش از گذشته در زندگی روزمره خود حس کنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.