به نقل از «دانا»

فرهنگ سازی راه حل رفع معضل سد معبر/ شهروندانی که بلای شهر می شوند

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۱۷۲۲۵

باید با رویکرد فرهنگی معضل سد معبر را حل کرد و همه افراد دخیل در این موضوع باید به وظیفه خود عمل کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از زرین خبر، معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایجاد می‌گردد و وظیفه ماموران سد معبر نیز شناسایی و رفع سد معبر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان بارها پیش آمده که وقتی می خواهیم از خیابانی عبور کنیم؛ به دلیل وجود برخی موانع تغییر مسیر داده و از سمتی به سمت دیگر برویم و شاید هم در مواجه با این شرایط از خود پرسیده ایم که چرا این موانع ایجاد شده اند موانعی که شاید توسط دست فروشان و یا شاید هم توسط مغازه داران ایجاد شده اند.

از سوی دیگر مدیران شهری نیز همواره بر امر مقابله با سد معبر تاکید می کنند و آن را از اولویت های خود می دانند ولی به راستی ریشه اصلی این معضل چیست و چرا لاینحل است؟

در نخستین وهله که به موضوع سد معبر می نگریم، دست فروشان به ذهن آدمی خطور می کند و عمیق تر که به موضوع نگاه می کنیم، خیابان های شهر را پر از دستفروشان دوره گردی می بینیم که به دلایلی مانند بیکاری و یا بیکار شدن از کار هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

البته این موضوع هم برای خود داستانی دارد، از یک سو ممکن است ما در شمار شهروندان معترضی باشیم که از سد معبر گلایه دارن و از سوی دیگر جزو آن دسته از افرادی باشیم که باید به یک دست فروش که برای کسب روزی حلال از سر ناچاری به دست فروشی رو آورده است، حق بدهیم و از سوی دیگر ممکن است از آن دسته افرادی باشیم  که به مغازه داران حق داده و دست فروشان را مانعی برای فعالیت آنها بدانیم.

واقعیت امر این است که سد معبر، در منظر عمومی هم موجب آلودگی بصری و برهم خوردن آرامش شهر و شهروندان و مخدوش شدن مبلمان شهری می‌شود و بهترین راه حل این معضل این است که نهادهای متولی، بر فرهنگ سازی در زمینه آگاهی افراد با حقوق شهروندی و حق و حقوق خود توجه داشته باشند چرا که سد معبر را نمی توان تنها در دست فروشی خلاصه کرد و هستند بسیاری از مغازه دارانی که  که از حریم مغازه خود به بیرون تجاوز کرده و پیاده رو را هم حریم مغازه خود به حساب آورده اند.

از سویی درست است که ماموران سد معبر مسئولیت رفع سد معبر را دارند ولی این موضوع باید با کرامت انسانی انجام گیرد و از توهین و یا برخورد به هر نوعی از سوی دو طرف خودداری شود.

باید با رویکرد فرهنگی این معضل را حل کرد و این را متوجه بود که بر اساس تبصره ۶ ماده ۹۶ مجموعه قوانین و مقررات شهرداری ها اراضی، کوچه ها، میدان ها، خیابان ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می شود و می بایست شهرداری ها با متخلفان برخورد کنند.

تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها نیز بیان می کند که سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.

و از سوی دیگر شهرداری در کنار فرهنگ سازی و هم چنین نهادهای متولی و دخیل در این موضوع مانند اصناف که می توانند با آموزش بازاریان در مورد حقوق شهروندی و معضل سد معبر، می توان با ایجاد مکانی برای فعالیت دست فروشان، آنها را به این مکان هدایت کرد تا شاید پدیده دست فروشی از سطح شهر و مشکلات بعدی آن برچیده شود و دیگر شاهد فرصت طلبی برخی افراد برای خوراک سازی برای دیگران نباشیم.

هم چنین این را باید در نظر داشت که مقابله با سد معبر نیازمند عزم جدی مردم بوده و در این میان رعایت حقوق شهروندی یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه عموم مردم و بخصوص فروشندگان قرار گیرد و به این امر توجه کنند که خودشان نیز از ساکنان همین شهر هستند.

اگر اینگونه باشد دیگر شاهد کلیپ هایی مانند ضرب و شتم یک دست فروش توسط یکی از ماموران سد معبر شهرداری که در چند ماه گذشته نقل محافل عمومی در این شهر تبدیل شد و واکنش های مختلفی را در پی داشت و نیز کلیپی دیگر که این بار با عنوان برخورد نامناسب با دست فروشان منتشر شده است، نخواهیم بود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۱۷۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا شهرک‌های فدک و کوثر شاهرود به شهرداری واگذار نشد؟

شهردار شاهرود از عدم واگذاری دو شهرک "فدک" و "کوثر" به مجموعه مدیریت شهری این شهر انتقاد کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود، دو شهرک کوثر و فدک که در حاشیه شهر شاهرود قرار دارند، محل زندگی مردم کمتر برخوردار هستند.

از 6 سال گذشته بحث الحاق این دو شهرک به محدوده شهری و تحویل آن به شهرداری شاهرود مطرح بوده و اکنون نزدیک به 6 سال است که فرایند تحویل این دو شهرک به شهرداری شاهرود از سوی مسکن و شهرسازی صورت نمی‌گیرد.

بنابراین و بر اساس قانون، شهرداری نیز نمی‌تواند به مردم ساکن در این دو منطقه خدمات ارائه کند و عملاً مردم این دو شهرک از خدمات شهرداری بی‌بهره‌ مانده‌اند.

شهردار شاهرود در این زمینه، اظهار داشت: علی‌رغم آمادگی شهرداری برای تحویل گرفتن شهرک‌های فدک و کوثر و بهره‌مندی ساکنان این دو منطقه از خدمات مجموعه مدیریت شهرداری، نمی‌دانم چرا این واگذاری صورت نمی‌گیرد.

محسن احمدی با انتقاد از تعلل دستگاه‌های متولی در واگذاری دو شهرک "فدک" و کوثر" به شهرداری شاهرود، بیان کرد: از سال 1397 اصرار داریم که این دو شهرک به شهرداری تحویل داده شود، ولی تا به امروز این مهم محقق نشده است.

وی با ابراز تأسف از اینکه اهالی این دو منطقه نمی‌توانند از خدمات مستمر و بیشتر شهرداری شاهرود برخوردار شوند، تصریح کرد: این امر گلایه مردم را در پی داشته است.

شهردار شاهرود با تأکید بر اینکه فرآیند واگذار شدن این دو شهرک چندان هم پیچیده نیست، گفت: مجموعه شهرداری شاهرود به خاطر رفاه حال مردم حاضر است هزینه‌های باقیمانده آماده‌سازی این دو شهرک که حدود 2 هزار و 200 میلیارد ریال برآورد شده است را به حدود یک‌سوم تقلیل داده و با مبلغ 800 میلیارد ریال این آماده‌سازی را برعهده‌گرفته و به سرانجام برساند، اما این واگذاری صورت نگرفته است.

احمدی با بیان اینکه این مبلغ هزینه آماده‌سازی مربوط به کارشناسی سال 1401 بوده و به‌طور حتم هزینه تمام‌شده برای شهرداری شاهرود بابت آماده‌سازی این شهرک‌ها در سال 1403 افزایش‌یافته است، عنوان کرد: در این زمینه باید گفت که کاش در همان سال این دو شهرک تحویل شهرداری شاهرود می‌شد.

وی با یادآوری اینکه شهرداری شاهرود برای تسهیل در امر واگذاری این دو شهرک، در آن زمان اصراری بر دریافت نقدی مبلغ آماده‌سازی نداشت، افزود: اعضای شورای شهر شاهرود نیز این موضوع را به خاطر مردم پذیرفتند که این مبلغ به یک‌سوم کاهش پیدا کند و در ازای آن از زمین‌هایی که متعلق به اداره مربوطه است به شهرداری اختصاص پیدا کند.

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه اگر وجهی هم در حال اخذ شدن از مردم این دو شهرک است و ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد،  تصریح کرد: ما از ابتدا نیز موافق اخذ ریالی از مردم این دو شهرک نبوده و نیستیم، بلکه مطابق توافق صورت گرفته حاضر به دریافت زمین یا قیر رایگان بودیم، اما باز هم اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد.

احمدی با بیان اینکه شاید اداره مربوطه هم شاید مشکلاتی در انجام این فرآیند داشته است، اهتمام هر چه بیشتر همه دستگاه‌های مرتبط برای واگذاری این دو شهرک به مجموعه شهرداری شاهرود را خواستار شد.

انتهای پیام/363/