به نقل از «بسیج نیوز»

دستگاه قضائی به طور حتم برخورد قاطع با مجرمان منطقه پاسداران خواهد داشت/خاطیان منطقه پاسداران، باید تاوان جرم خود را بدهند

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۱۸۱۶۷

به گزارش سرویس بسیج مقاومت مردمی خبرگزاری بسیج  به نقل از رودآور؛ 30 بهمن ماه سال جاری بود که به دنبال تجمع غیرقانونی دراویش گنابادی در منطقه پاسداران و حمله ور شدن آنان به سمت کلانتری منطقه، منجر به شهادت 3 مامور نیروی انتظامی و دو بسیجی و تعدادی از پرسنل کلانتری پاسداران شد.

کاربران شبکه های اجتماعی هم حمله خشونت بار دراویش گنابادی را محکوم کردند

این حمله خشونت بار دراویش گنابادی به ماموران کلانتری 102 پاسداران، از سوی افراد مختلف و حتی کاربران شبکه های اجتماعی به شدت محکوم شد تا جایی که عنوان "دروایش داعشی" را به آنان نسبت دادند و امروز نیز مردم گناباد به دعوت حوزه علمیه این شهرستان در محکومیت اقدام رذیلانه دراویش علیه امنیت کشور تظاهرات می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

و اما مسئله اساسی و خواسته و مطالبات مردم مطرح شده برخورد قاطع مراجع قضایی با جنایتکاران داخلی است.

در این باره به گفت و گو با «شکور پورحسین» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که سابقه 15 سال فعالیت در قوه قضائیه و در شعبه های ویژه را در کارنامه خود دارد، نشستیم.

تکلیف جرم مرتکب شده در قانون کشورمان مشخص است

پورحسین در گفت و گو با خبرنگار رودآور؛ با تسلیت به خانواده شهدای حادثه خیابان پاسداران، گفت: برای این رویداد تلخ پرونده حقوقی تشکیل می شود و تکلیف آن هم به خوبی در قانون مشخص است.

وی اظهار کرد: اگر حادثه ای رخ داده باشد مباحث حقوقی جرم از حق الناس تا حق الله بودن آن و اینکه با قصد و نیت قبلی بوده هم مشخص می شود و با توجه به نوع شکایت انجام شده چه از طرف شاکیان خصوصی و چه از طرفی دیگر بعد از گزارش به دستگاه قضائی، پیگیری های لازم انجام می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اگر جرم رخ داده، جنبه سیاسی، اجتماعی، امنیتی و حاکمیتی داشته باشد و به گونه ای آثار اجتماعی و سیاسی از خود برجای بگذارد، حتی می تواند در کمیسیون های مربوطه مجلس برای شفاف سازی بررسی های لازم انجام شود.

دستگاه قضائی باید طبق قانون جزای ایران، به پرونده خیابان پاسداران تهران رسیدگی کند

پورحسین تصریح کرد: در کشور ما اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی مشخص است و اتباع ایرانی هم همچنین و با توجه به اینکه جرم مرتکب شده از سوی اتباع ایرانی روی داده یا نه، می بایست طبق قانون ایران صرف نظر از عقایدشان به آن رسیدگی شود. 

وی عنوان کرد: دو نعمت ناشناخته است که آدم زمانی آن ها را از دست می دهد، قدرشان را بیشتر می داند، یکی امنیت و دیگری سلامت و روزهای گذشته امنیت آن منطقه هم به نوعی دستخوش حضور مجرمان شده بود.

این حقوقدان در ادامه داد: درباره اتفاق تلخ و شهادت مأموران نیروی انتظامی در پاسداران تهران، اگر از سوی وزراتخانه و نهادهای مرتبط با مسائل امنیتی شناخته شود و بروز و ظهور خارجی داشته باشد، طبق قانون به گونه ای دیگر برخورد می شود و اگر در قالب مطرح شدن شاکی خصوصی باشد به گونه ای دیگر.

خاطیان منطقه پاسداران، باید تاوان جرم خود را بدهند

پورحسین افزود: به نظر در اتفاق رخ داده، جنبه حقوقی جرم آن پررنگ تر از مسئله امنیتی آن است، خاطیان و مجرمان باید تاوان جرمی که مرتکب شده اند، مطابق آنچه در قانون پیش بینی شده را بدهند.

وی گفت: از آن سو نیز اگر مراجع ذی صلاح بحث امنیتی اتفاق را با ادله خود اثبات کنند در قانون جمهوری اسلامی ایران مجازات و پیش بینی های لازم برای برخورد قاطع با مجرمان هم شده است.

انتهای پیام/

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۱۸۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.

نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.

وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.

نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.

کد خبر 6090550