بنیاد مستضعفان املاکی به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد ریال را به رایگان واگذار کرد
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۲۰۰۵۸
گنبدکاووس - ایرنا - رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: از ابتدای شروع واگذاری املاک این بنیاد به مردم مناطق محروم و دور افتاده کشور در دو سال و نیم گذشته تاکنون، سند مالکیت 145 میلیون مترمربع از اراضی زراعی و مسکونی به ارزش 10 هزار و 310 میلیارد ریال واگذار شده است.
محمد سعیدی کیا روز چهارشنبه درحاشیه مراسم واگذاری 2100 سند مالکیت اراضی زراعی و مسکونی به مرزنشینان استان گلستان در روستای کرند درجمع خبرنگاران افزود: این اراضی در قالب اعطای افزون بر 60 هزار سند مالکیت به رایگان در اختیار مردم مناطق محروم، دور افتاده و مرزی کشوری قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد : از مجموع 60 هزار سند واگذار شده، 7500 فقره از اسناد مالکیت مربوط به اراضی زراعی به مساحت تقریبی 12 هزار هکتار و بقیه اسناد مالکیت اراضی مسکونی بوده است.
سعیدی کیا گفت: از این تعداد اسناد واگذار شده حدود 27 هزار فقره به مساحت تقریبی 105 میلیون متر مربع در استان گلستان بوده که ارزش آن سه هزارو 300 میلیارد ریال می باشد.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پیش بینی کرد که 60 هزار سند مالکیت دیگر نیز بین مردم و واجدین شرایط توزیع شود که به مرور با تشکیل پرونده ازسوی متقاضیان به آنان تحویل می شود.
به گزارش ایرنا، محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه با هدف واگذاری 2100 فقره سند مالکیت اراضی زراعی و مسکونی که مساحت آنها بالغ بر 30 میلیون و 900 هزار متر مربع به ارزش بیش از 450 میلیار ریال است، به روستای مرزی کرند از توابع شهرستان گنبدکاووس در استان گلستان سفر کرد.
1860/3039
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۲۰۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری ترک فعل دستگاهها در حوزه حدنگاری کرمان
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با رئیس حوزه قضایی سیرجان گفت: قانون جامع حدنگار به دستگاههای مختلفی در زمینه حدنگاری تکلیف گذاشته ودر صورت استنکاف نهادهای ذیربط، ترک فعل مدیران مربوط پیگیری میشود.
سیدمهدی هاشمی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از اجرا نشدن حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.
عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاههای اجرایی تعیین شده که تکلیف عام همه دستگاهها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک برای دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاههای دخیل در حدنگاری است که باید در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار میگیرند.
او ادامه داد: به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچهای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچهای است
هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونقبخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ توصیف کرد و افزود: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.
محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان هم با اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری میکند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است زیراحدنصابهای موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمیشود.