فقط این افراد مشمول سهام عدالت می شوند
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۲۱۱۰۲
تمامی افرادی که تا پایان سال 1394 در طرح توزیع سهام عدالت ثبت نام شده اند، مشمول نهایی سهام عدالت محسوب میشوند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی گزیدهای از مفاد تصویبنامههای اخیر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص سهام عدالت نشان میدهد، بر اساس تصویبنامه ۱۴ آذر ماه ۹۵ کلیه افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۴ در طرح توزیع سهام عدالت ثبت نام شده اند، مشمول نهایی سهام عدالت محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین مشمولانی که در زمان ارائه صورتحساب مددجوی نهادهای حمایتی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی کشور و روستاییان و عشایر فاقد شغل بوده از ۵۰ درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردارند.
علاوه بر این دوره محاسبات اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکتهای سرمایه پذیر، حداکثر ۱۰ دوره مالی و از تاریخ یکم فروردین سال ۱۳۸۵ تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵ تعیین شده است و در صورتی که در پایان مهلت مقرر بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد.
مشمولان حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ میتوانند خود نسبت به پرداخت بدهی یاد شده اقدام نمایند. (که البته این مهلت با تمدید یک ماهه زمان پرداخت بدهی توسط مشمولین، تا پایان مهر ماه سال جاری تمدید شد).
همچنین بر اساس تصویب نامه ۸ اسفند ماه ۹۵ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی تا زمان آزادسازی سهام عدالت، مسئولیت وصول سود سهام مربوط به این طرح از شرکتهای سرمایه پذیر و همچنین پرداخت سود متناسب با میزان سهام تخصیص یافته به هریک از مشمولین را عهده دار خواهد بود.
در تصویب نامه یک آذر ماه ۹۶ این شورا نیز آمده است با توجه به میزان اقساط تسویه شده سهام عدالت از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر (طی مهلت ۱۰ ساله مقرر)، تخفیفات دو دهک پایین درآمدی و پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی توسط مشمولین، سهام قطعی تخصیص یافته به طرح توزیع سهام عدالت در ۴۹ شرکت دارای قیمت قطعی واگذاری به مشمولین طرح تعلق مییابد و بقیه سهام شرکتهای تخصیص یافته به این طرح نیز به عنوان سهام دولت و جزء موارد مشمول واگذاری میباشد و در چاچوب قوانین مربوطه واگذار میشود.
افزون بر این، اعمال نظارت بر شرکتهای تعلق گرفته به مشمولین طرح کما فی السابق بر عهده سازمان خصوصی سازی بوده و اجرای حکم بند ب. ماده ۲۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا زمان آزاد سازی کامل سهام توسط سازمان خصوصی سازی ضروری است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۲۱۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه روزنامه جمهوری اسلامی به پرونده چای دبش: در کشوری که یک فساد بزرگ را «فسادنمایی» مینامید، میشود دم از عدالت زد؟
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به رئیسی در مورد پرونده فساد چای دبش طعنه زد.
این روزنامه نوشت: در جامعهای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمیشود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا میکنند و به صُلابه میکشند، ولی دیگری را که فساد بزرگتری مرتکب شده تکریم میکنند و در بهترین جایگاه قرارش میدهند، چگونه میتوان باور کرد که عدالت حاکم است؟
هیچکس، چه در سطح کارگزاران نظام و چه در سطح عموم مردم، تردید ندارد که ما هنوز نتوانستهایم عدالت را در جامعه برقرار کنیم.
قضاوتی است که از کارگزاران ارشد نظام هم بارها شنیده شده و نمودهای عینی آن نیز در جامعه کاملاً قابل لمس است.
ثروت کشور به صورت عادلانه میان مردم تقسیم نمیشود، در ادارات با ارباب رجوع برخورد یکسان صورت نمیگیرد، پارتیبازی در اکثر دستگاهها بشدت رواج دارد، حقوقها، مزایا و امکانات رفاهی به تناسب شایستگیها و نیازهای واقعی پرداخت نمیشوند. بر بخشهای بکارگیری افراد در پستها و تفویض جایگاهها شایستهسالاری رعایت نمیشود، به افراد بلهقربانگو امتیاز داده میشود و افراد منتقد منصف و دلسوز طرد میشوند و...
اینها و بسیاری موارد دیگر نشانههای بارز تبعیض هستند، چیزی که با روح اسلام و نظامی که قرار است با «جمهوریت» و «اسلامیت» اداره شود در تضاد کامل هستند.
در جامعهای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمیشود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا میکنند و به صُلابه میکشند، ولی دیگری را که فساد بزرگتری مرتکب شده تکریم میکنند و در بهترین جایگاه قرارش میدهند، چگونه میتوان باور کرد که عدالت حاکم است؟
این روزنامه در بخش دیگری از سرمقاله خود که به نظر میرسد به رئیسی و پرونده چای دبش کنایه میزند نوشته است:در جامعهای که پرونده بزرگترین فساد اقتصادی را به جای آنکه با اولویت بررسی کنند به محاق میبرند و آن را فسادنمائی جلوه میدهند، چگونه میتوان پذیرفت عدالت در حال اجرا شدن است؟
همچنین روزنامه جمهوری اسلامی با طعنه به علیرضا پناهیان ادامه داد:
در جامعهای که اهانتکننده به پیشوایان دین را به جای محاکمه بر صدر مینشانند، چگونه میتوان به مردم گفت در حال ساختن بنای رفیع حکومت عدل علی هستیم؟
مردم با مشاهده این بیعدالتیها اگر به این نتیجه برسند که ما کاری غیر از تغییر اسم انجام ندادهایم و هدفمان این بود که محمدرضا پهلوی را کنار بزنیم و خودمان جای او را بگیریم، نمیتوان قضاوتشان را رد کرد. قرار نبود آنهمه شهید بدهیم و آنهمه فداکاری صورت بگیرد و بعد از ۴۵ سال هنوز در پیچ و خمهای تبعیض و بیعدالتی سرگردان باشیم و در عین حال به عدهای اجازه بدهیم چنین وضعیتی را متن عدالت جلوه دهند!