ممنوعیتافزایشحقوقمقاماتدربودجه97
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۲۳۲۵۹
نمایندگان مجلس ضمن ممنوع کردن هر گونه افزایش حقوق برای مقامات در سال آینده این موضوع را برای اعضای هیئت علمی و قضات مستثنی کردند و در عین حال مصوب کردند که حداکثر میزان افزایش حقوق در سال ۹۷ برای کارکنان دولت ۲۰ درصد باشد. ناطقان: نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) جزء الحاقی یک و دو به بند الف تبصره ۱۲ را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رئیسجمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا و معاونین وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی شوند.
همچنین مجلس بند الف تبصره ۱۲ را نیز تصویب کرد که براساس آن افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد بهنحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
دو جزء الحاقی یک و دو به بند الف تبصره ۱۲ محل مناقشه نمایندگان بود که بررسی آن در جلسه نوبت صبح بیش از یک ساعت وقت مجلس را گرفت. نمایندگان در جریان بررسی این بند با اصل آن و ارجاع به کمیسیون مخالفت کردند که طرح پیشنهادات متعدد بررسی این بند را به جلسه نوبت عصر کشاند در نهایت جلسه نوبت عصر نیز با برگزاری جلسه غیرعلنی آغاز شد تا نمایندگان به یک اجماع برسند اجماعی که حاصل شد و به محض آغاز جلسه رای گیری صورت گرفت تا تعیین تکلیف افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ مشخص شود.
منبع: ایسنا برچسب ها: افزایش حقوق مقامات ، بودجه97 ، اعضای هیئت علمی
منبع: ناطقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۲۳۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جلسه ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس با مخبر
در جلسه معاون اول رئیس جمهور با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سیاست های اقتصادی و ارزی و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقا ارزش پول ملی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اهمیت پیشنهادات کارشناسی در راستای حل مسائل اقتصادی و پیشرفت کشور، تصریح کرد: وجود دیدگاه های متفاوت و تضارب آراء برای مدیریت اقتصادی و سیاست های ارزی کشور امری طبیعی است و در این خصوص دولت از هر پیشنهاد اجرایی، کارشناسی و سازنده ای از سوی مجلس برای بهبود امور استقبال می کند.
در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه و همراهی دولت با نمایندگان مجلس، گزارشی از بررسی های کمیسیون اقتصادی درخصوص سیاست های اقتصادی و ارزی کشور ارائه داده و در ادامه اعضای کمیسیون به ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای ارتقای موضوعات ارزی کشور و حمایت از تولید پرداختند.
همچنین در این جلسه که معاون امور مجلس رئیسجمهور نیز حضور داشت، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از شاخص های اقتصاد کلان کشور و عملکرد این نهاد اقتصادی برای مدیریت موثر در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی پرداخت.
کانال عصر ایران در تلگرام