به نقل از «جماران»

دردسرهای سن قانونی ازدواج برای دخترکان نابالغ/ نایب رئیس فراکسیون زنان: طرح افزایش سن قانونی ازدواج دختران سال آینده به صحن مجلس می آید

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۲۴۰۶۳

عکس: کفش عروس شانزده ساله در روستایی از توابع گلستان که برای محفوظ ماندن از لگد شدن مهمانان به دیوار جلوی در منزلشان آویخته شده است. خبرگزاری مهر

پایگاه خبری جماران: گوشه ای از سالن  مراجعین مجلس شورای اسلامی ایستاده و گوشه ناخن هایش را می کند. کنجکاو شدم چرا دخترکی به این سن سال باید به مجلس بیاید؛ سر صحبت را باز کردم؛ می گوید دی ماه 16 ساله شدم، 12 سالگی او را به رسم  خانوادگی شان به عقد یکی از اقوام پدری اش درآوردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

می گوید شوهرش مجرم و فراری  است، یک سال است به خانه پدری اش بازگشته و جز آزار و اذیت چیزی از این ازدواج نصیبش نشده است. حالا با مادر و پدرش به اینجا آمده تا شاید نماینده شهرشان کاری کند تا به قول خودش باز خواب به چشمش بیاید.

البته «لیلا» تنها دختری نیست که کودکی اش را به بهانه رسوم حرام کردند؛ این قصه مشترک زنان بسیاری است که در گوشه گوشه این کشور زندگی کرده و می کنند اما انتظار عمومی چنین است یک روز برای همیشه پرده این نمایش تراژیک کشیده شود.

افزایش ازدواج کودکان 10 تا 14 سال به روایت آمار در دهه90

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، کاهش سن ازدواج در سال ۱۳۹۲ به ترتیب برای مردان ۰.۴ درصد و برای زنان ۵.۴ درصد است. این رقم با افزایش برای دختران در سال ۹۳ به ۵.۶ درصد رسیده و در سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب رقمی معادل ۵.۴ و ۵.۵ را نشان می دهد. این رقم در ۹ ماهه نخست سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد برای پسران و ۵.۵ درصد برای دختران است. بر اساس همین گزارش ها در سال ۹۰ ، ۳۹ هزار و ۶۰۹ نفر ( ۴.۵ درصد) از کودکانی که ازدواج کرده اند ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته اند. این ارقام با روندی رو به رشد در سال ۹۱ به ۴.۹ درصد رسیده و ۴۰۴۶۴ نفر را شامل شده است. در سال 93 نیز این میزان ازدواج کودکان 10تا 14 سال به 5.6درصد رسید که بیشترین رقم  از ابتدای دهه جاری است. این عدد در سال گذشته، به 5.4 می رسد. 

بر اساس  همین پژوهش، در سال ۹۰، ۲۲۰ کودک؛ سال ۹۱ ، ۱۸۷ کودک؛ سال ۹۲، ۲۰۱ کودک؛ سال ۹۳ ، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴ ، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال تن به ازدواج داده اند. و  نکته مهم و اساسی این است که آمار موجود تنها محدود به آن چیزی است که از سوی سازمان  ثبت اسناد، ارائه شده است و موضوع نگران کننده تر مربوط به ازدواج های ثبت نشده و کودکان فاقد شناسنامه است. چرا که احتمال گسترش آسیب های اجتماعی ناشی از ازدواج های غلط را افزایش و امکان پیشگیری را کاهش می دهد. 

به این ترتیب؛ خراسان رضوی با ثبت  ۶۷۵۹ مورد ازدواج کودکان بین 10 تا 14 سال، در صدر  استان ها قرار دارد. آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸  در رتبه دوم، سیستان و بلوچستان با ۲۳۵۵ در رتبه سوم،  خوزستان نیز  با ۲۱۵۰ در رتبه چهارم قرار دارد.  

کاهش سن قانونی ازدواج در نظام حقوقی ایران؛ از گذشته تاکنون  

مساله ازدواج کودکان یا عنوان حقوقی آن؛ سن قانونی ازدواج  از جمله مسائلی است که در سال های اخیر به شدت مورد توجه فعالان حقوق کودک و زنان بوده است. نگاهی به  ابعاد حقوقی این موضوع طی تاریخ معاصر ایران برای فهم بهتر  آن ضروری است.

نخستین‌ بار در نظام حقوقی ایران، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی برای تعیین سن ازدواج در سال ۱۳۱۳ مصوب شد که  بر اساس آن «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل شود که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

در اوایل دهه 50 و در پی تغییرات فرهنگی-اجتماعی جامعه ایران  و افزایش طبقه متوسط ضرورت وجود قانونی برای حمایت از حقوق زنان بیش از گذشته احساس و سرانجام به  تصویب  ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده  منجر شد؛ بر اساس این ماده قانونی « ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام، ممنوع است. مع‌ذلک، در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است، معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده، با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد».

بر اساس ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۱۶ «هرکس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در صورتی‌که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد، لااقل به ۲ تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از ۲ هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم شود و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دایم زن شود، مجازات زوج از پنج تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می‌شوند».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با موازین شرع مطرح  و به دنبال آن  در سال ۱۳۶۱(نخستین دوره مجلس شورای اسلامی)، پیش‌نویس «لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» تقدیم مجلس و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدین شرح اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۷۰ بدین شرح تغییر یافت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح است». طرح اصلاح مجدد ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد که  بر اساس آن

« سن نکاح ۱۴ سال تمام شمسی برای دختر و ۱۷ سال برای پسر تعیین شد و ازدواج در کمتر از این سن، منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود» و در نهایت با بررسی های  کمیسیون قضایی و فرهنگی مجلس سن ازدواج 15 سال برای دختران و 18 سال تمام شمسی برای پسران» تصویب اما  از سوی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده و تایید نشد.

سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را بدین صورت تصویب کرد: «ماده‌واحده- ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

نفی ازدواج کودکان در اسناد حقوقی بین المللی

با این حال، بر اساس کنوانسیون «رضایت با ازدواج»  سازمان ملل که در  سال 1963 تصویب و از سال 1964 اجرایی شده است، ضمن تاکید بر رضایت در انتخاب همسر و ازدواج حداقل سن قانونی برای ازدواج در کشور ها را 15 سال می داند. علاوه بر این،   بر اساس ماده 16 کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ازدواج کودکان را غیرقانونی می داند.  

سیاوشی: برخی مراجع نظر آیت الله مکارم را درباره تعیین سن قانونی ازدواج را پذیرفتند/ طرح افزایش سن قانونی ازدواج دختران سال آینده به صحن مجلس می آید

از جدیدترین اقداماتی که در این زمینه انجام گرفته، می توان به طرحی که از سوی فراکسیون زنان مجلس دهم در راستای افزایش سن ازدواج دختران اشاره کرد.

طیبه سیاوشی؛ نائب رئیس فراکسیون زنان در گفت و گو با خبرنگار جماران، درباره آخرین تغییرات طرح مذکور، گفت: در حال حاضر این  طرح در اداره قوانین  مجلس است.

وی ادامه داد: این طرح با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی قم تهیه و تدوین شده است که ماده 1041 قانون مدنی را اصلاح کرده ایم و بر اساس ان سن قانونی ازدواج دختران از 13 سال به 15 سال افزایش یافته است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره عمده تغییرات در این ماده قانونی؛ گفت: علاوه بر  دو سال افزایش برای سن قانونی ازدواج، ازدواج زیر 13 سال را ممنوع و بین 13 تا 15 سال با اجازه پدر و دادگاه صالح ممکن شده است.

وی درباره احتمال تصویب یا عدم تصویب این طرح در مجلس و سپس تایید آن در شورای نگهبان؛ گفت: اینک چه اتفاقی رخ خواهد داد غیر قابل پیش بینی است اما تمام تلاش ما طی یک سال اخیر بر این بوده است که با دیگران صحبت و  فضاسازی های لازم را برای جلب نظر آن ها انجام دهیم. برخی از دوستان هم در این راستا و تکرار موضوع کمک کردند تا بتوانیم اثرگذار باشیم و بعد از این نیز برای تصویب آن رایزنی خواهیم کرد.

سیاوشی در همین راستا ادامه داد: اینکه همگی موافق باشند و به آن رای موافق بدهند، قطعا ممکن نیست اما همه تلاش خود را برای تصویب آن خواهیم کرد.

این نماینده مجلس درباره رایزنی فراکسیون زنان و مرکز تحقیقات اسلامی قم برای جلب نظر و همراهی مراجع بر اثرگذاری بر آرای فقهای شورای نگهبان؛ گفت: مهم ترین حمایت را سال گذشته از آیت الله مکارم شیرازی و فتوای ایشان در این زمینه گرفتیم. حدود یک ماه قبل هم  که خدمت مراجع حضور یافتیم برخی از آن ها دیدگاه ایشان را پذیرفتند، یعنی باید بلوغ عقلی را ملاک تعیین سن قانونی ازدواج قرار داد اما گروهی هم نپذیرفتند. با این حال نمی توان به شکل دقیق گفت چند درصد از مراجع با ما همراهی خواهند کرد!

وی درباره زمان اعلام وصل این طرح برای بررسی در صحن علنی و تکمیل طرح؛ گفت: گفته شده این طرح تا اتمام بررسی لایحه بودجه 97 در صحن علنی تکمیل و اعلام وصول خواهد شد و احتمالا بررسی آن به سال آینده(1397) موکول خواهد شد.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۲۴۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.