به نقل از «فارس»

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش: ۲۶ هزار ملک آموزش و پرورش فاقد سند است/ ۱۰ سال عدم پرداخت حق مهدکودک و بدهی ۸۵۰ میلیارد تومانی به فرهنگیان

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۲۵۸۸۲

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، یوسف نجفی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در استودیو الفبا در خصوص طرح تقویم آموزشی اظهار داشت: یک لایحه در این خصوص از سوی دولت به مجلس ارسال شد اما با توجه به اینکه رویکرد این لایحه بیشتر از بُعد زیست‌محیطی بوده است، با نگاه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و آموزش و پرورش متفاوت است و لذا این لایحه در مجلس رد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مقرر شد بر اساس سند تحول بنیادین، این موضوع در اختیار آموزش و پرورش باشد تا با نگاه‌های آموزشی و تربیتی یک لایحه آماده کند؛ بر این اساس مقدمات اولیه این موضوع از سوی شورای عالی آموزش و پرورش آماده شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در خصوص محتوای لایحه پیشنهادی از سوی سازمان محیط‌ زیست در خصوص تقویم آموزشی، گفت: در آموزش و پرورش نمی‌توان نگاه صفر و صد داشته باشیم ضمن اینکه اقلیم کشورمان طوری است که مشهور به کشور چهارفصل هستیم؛ به عبارت دیگر ملاحظاتی که در مدارس روستایی وجود دارد با مدارس شهری متفاوت است، یعنی اینکه در روستاها دانش‌آموزان کمک‌کار خانواده‌ هستند که اکثراً بعد از عید و در تابستان مشغول به کارند؛ در شمال ایران و شمال‌غرب کشور، فصل کار از اواخر اسفندماه آغاز می‌شود.

نجفی اضافه کرد:‌ لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود چنین ملاحظاتی را در نظر نگرفته بود و از انعطاف لازم برخوردار نبود ضمن اینکه شروع سال تحصیلی و اتمام آن در قانون مصوب مجلس مشخص است و می‌توانیم در دل آن انعطاف داشته باشیم. پس باید با نگاه کاملاً علمی، آموزشی و تربیتی لایحه تهیه شود و این لایحه باید از سوی آموزش و پرورش آماده شود نه اینکه دستگاه دیگری پیشنهاد دهد.

وی تصریح کرد: مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن و همچنین دولت به این جمع‌بندی رسیدند که اگر بخواهد اتفاقی در خصوص تقویم مدارس صورت گیرد باید لایحه آن از سوی آموزش و پرورش تهیه شود که هم‌اکنون در شورای عالی آموزش و پرورش روی این موضوع بررسی می‌شود.

*‌  1890 ملک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش است

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در خصوص وضعیت اراضی و املاک آموزش و پرورش، گفت: وزارت آموزش و پرورش 95 هزار و 758 ملک دارد که از این تعداد 42 هزار و 536 ملک دارای سند رسمی است، یعنی در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و بهره‌بردار آن وزارت آموزش و پرورش است.

نجفی اضافه کرد: 27 هزار و 113 ملک دارای سند عادی است و 26 هزار و 109 ملک فاقد سند است، ضمن اینکه 5339 ملک اوقافی، 985 ملک استیجاری غیراوقافی، 220 ملک مستحق‌للغیر و 118 ملک دارای حکم خلع‌ید یا قلع و قمع است.

وی با بیان اینکه 1890 ملک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش است، افزود: این املاک اکثراً در روستاها واقع هستند که به دلیل کاهش جمعیت دانش‌آموزی یا کوچ از روستاها مازاد تلقی می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش به املاک اختلافی با دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: 45 ملک اختلافی با دستگاه‌های دولتی داریم که بر اساس مصوبه هیأت وزیران و رویکردهای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از طریق این معاونت در حال پیگیری هستیم که این اختلاف حل شود.

نجفی ادامه داد: در آموزش و پرورش 136 ملک متعلق به ستاد فرمان اجرایی حضرت امام(ره)، 65 ملک متعلق به کمیته امداد حضرت امام(ره)، 58 ملک متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران، 372 ملک متعلق به بنیاد مستضعفان، 6 ملک متعلق به بنیاد 15 خرداد و 4 ملک متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است.

وی افزود: بر اساس ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه که آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای به وزارت علوم واگذار شد، 54 ملک نیز از این محل مورد اختلاف است که خوشبختانه املاک اختلافی در بخشی که با نهادهای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا وابسته اختلاف است، کارگروه رفع اختلاف ایجاد کردیم که بخشی از این اختلافات حل شد.

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش اظهار داشت: اخیراً هم از سوی ستاد اجرایی فرمان امام(ه)‌ و همچنین بنیاد مستضعفان توافقاتی انجام شده است که آن دسته از املاکی که با اذن یا بدون اذن از سوی این نهادها در اختیار آموزش و پرورش بوده است، درصورتی‌که به‌عنوان مدرسه استفاده می‌شود در اختیار آموزش و پرورش باشد و در جاهایی که املاک غیرآموزشی استفاده شده یا نیاز آموزش و پرورش نیست در اختیار دستگاه‌های متبوع خودشان قرار دهیم.

نجفی بابیان اینکه همراهی خوبی را با دستگاه‌های مختلف در زمینه املاک داشته‌ایم، افزود: در حدود 7000 ملک اختلاف داشتیم که اکنون حدوداً 45 ملک باقی مانده است ضمن اینکه نگاه خوبی نیز دستگاه‌ها به آموزش و پرورش دارند و هرکجا مدرسه و دانش‌آموزی وجود دارد املاک‌شان را در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهند.

وی در خصوص پرونده‌های املاکی که حکم خلع‌ید دارند، گفت: به دنبال این هستیم که مشکل برخی از این املاک با تهاتر حل شود ضمن اینکه در بودجه 97 نیز تأمین اعتبار خوبی شده است تا بتوانیم بخشی از مشکلات املاک را از محل بند «هـ» تبصره 9 قانون بودجه 96 و 97 حل کنیم.

*‌ نیاز آموزش و پرورش به 45 هزار نیرو در مهر 97

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش در خصوص وضعیت جذب نیرو در آموزش و پرورش اظهار داشت: در مورد وضعیت حق‌التدریس‌ها طرحی از سوی نمایندگان مجلس با عنوان «اصلاح ماده 10 قانون حق‌التدریس‌ها» تهیه شد که این قانون از سال 86 تا به امروز 10 بار مورد اصلاح قرار گرفته است که این موضوع نشان می‌دهد این طرح خیلی پخته و کارشناسی نبوده است. در هر حال طرح نهایی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب شده است و در آنجا تکلیف حق‌التدریس‌ها، مربیان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت روشن شده است که هم‌اکنون در نوبت صحن علنی مجلس است و هر زمان تصویب شود، ما نیز آن را اجرا می‌کنیم.

نجفی در خصوص جذب نیرو در آموزش و پرورش گفت: بر اساس قانون جذب نیرو در آموزش و پرورش باید از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی باشد که ما سالیانه ظرفیت پذیرش 25 هزار نفر را در این دو دانشگاه داریم، البته در سال گذشته حدود 10 هزار نفر در این دو دانشگاه جذب شدند.

وی به راه‌حل دیگری برای جذب نیرو در آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: در ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان یک راهکاری وجود دارد که استخدام از افراد با تحصیلات لیسانس و بالاتر بر اساس آزمون و یک سال دوره کارورزی انجام شود که ما در نیمه اول امسال 15 هزار نفر جذب کردیم و اخیراً نیز مجوز گرفتیم که حدود 15 هزار نفر دیگر را جذب کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش افزود: معاونت نیروی انسانی و پشتیبانی آموزش و پرورش در تلاش است که قبل از عید این آزمون را برگزار کند و کلاس‌ها نیز از اردیبهشت‌ماه آغاز شود تا پذیرفته‌شدگان از مهر 97 وارد آموزش و پرورش شوند.

نجفی بابیان اینکه حدود 10 هزار نفر نیز خروجی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی خواهد بود، گفت: برای مهر 97 دغدغه داریم ولی برنامه هم داریم، منتها برای سال‌های آینده با یک سونامی خروج نیروی انسانی مواجه هستیم که باید از دو راهکاری که قانون تعیین کرده است یعنی دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و آزمون استخدامی استفاده کنیم ضمن اینکه سازمان امور اداری و استخدامی نیز باید ردیف‌هایی در اختیار ما قرار دهد.

وی ادامه داد: در سال آینده 700 هزار دانش‌آموز به جمع دانش‌آموزان کشور اضافه می‌شوند و برای این تعداد دانش‌آموز به حدود 30 هزار معلم نیاز داریم.

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش بابیان اینکه برای مهر 97 به حدود 45 هزار نیرو نیاز داریم، افزود: 30 هزار نیرو تأمین شده است و بخشی را نیز از طریق معلمان حق‌التدریس و خرید خدمات آموزشی تأمین می‌کنیم که هم قانون، هم برنامه ششم توسعه و هم قانون خدمات کشوری اجازه داده است که در مناطق محروم و در حوزه‌های تخصصی مثلاً فنی و حرفه‌ای از خرید خدمات آموزشی استفاده کنیم.

* 18 هزار حمایت قضایی از فرهنگیان در هر سال

نجفی بابیان اینکه به طور میانگین سالیانه 18 هزار مورد حمایت قضایی از فرهنگیان داریم، گفت: بالاترین میزان در استان خراسان رضوی با 2208 مورد و کمترین آن در ایلام با 63 مورد است.

وی ادامه داد: این حمایت‌ها به صورت ارشادی یا مراجعه حضوری است ضمن اینکه اگر مشکل فرهنگی در ارتباط با شغلش باشد، وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان وکیل ورود می‌کند.

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش بابیان اینکه یک تعدادی پرونده در دیوان عدالت اداری داریم، اظهار داشت: این پرونده‌ها به دلیل اعتراضاتی است که به بخشنامه‌ها، آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های آموزش و پرورش گرفته شده است.

نجفی افزود: مجموعه دعاوی که در دیوان عدالت اداری در 9ماهه اول سال داشتیم، حدود 10 هزار و 376 مورد در سال 95 و 12 هزار و 533 مورد در سال 96 است که فراوانی تبدیل وضعیت استخدامی 834 مورد است؛ البته در سال گذشته این رقم 2250 مورد بوده است.

*‌ بدهکاری 850 میلیارد تومانی آموزش و پرورش درباره حق مهدکودک

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هزینه مهدهای کودک از جمله مواردی است که در دیوان عدالت اداری با فراوانی بالایی مطرح بود، گفت: قانون برای زنان شاغل که فرزند زیر 6 سال دارند، ماهیانه هزینه‌ای را برای مهدکودک اختصاص داده است که این عدد برای سال 96 حدود 95 هزار تومان بوده است.

وی تصریح کرد: از سال 84 که این قانون و آیین‌نامه آن عملیاتی شده است، نتوانستیم هیچ ریالی به همکاران بدهیم که مجموعه آن تبدیل به 7000 حکم از دیوان عدالت اداری شده است.

نجفی اضافه کرد: این عدد برای 10 سال رقمی حدود 850 میلیارد تومان است که با سازمان برنامه و بودجه توافق کردیم از مبلغ را از فصل اول به فصل ششم انتقال دهند که بتوانیم در قالب موارد رفاهی پرداخت کنیم.

وی افزود: همچنین دیگر پرونده‌های دیوان عدالت شامل اعتراض به گزینش، اعتراض به آرای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و احتساب سنوات خدمتی بوده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش به احکامی که طی 9 ماه در دادگاه بدوی و تجدیدنظرخواهی صادر شده است اشاره کرد و گفت: این موارد 3608 مورد بوده است که 416 مورد تجدیدنظرخواهی، 2664 مورد رسیدگی‌ شده، 2259 مورد رأی صادر شده، 405 مورد مختومه شده و 944 پرونده مانده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۲۵۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی‌های ایران را تا سال ۱۴۰۲ به صفر رساندیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۵ اردیبهشت ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور خبرنگاران، گفت: یکی از مهم‌ترین مراجع بین‌المللی که برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده می‌شود، بانک توسعه اسلامی است و هفته آینده پنجاهمین سالگرد تأسیس این بانک در عربستان سعودی با حضور ۴۷ کشور برگزار می‌شود.

وی‌افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته تأمین مالی از سوی این بانک صورت نمی‌گرفت و یکی از اولویت‌های ما رفع موانع پرداخت اقساط کشور بود تا کاری کنیم این بانک برای ۱۱ پروژه عمرانی ما تأمین مالی کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: این اتفاق رخ داده و ما مسیر دور زدن تحریم در پرداخت بدهی ایران به این بانک را پشت سر گذاشتیم و بدهی‌های ایران را تا سال ۱۴۰۲ به صفر رساندیم و فرآیند بازپرداخت اقساط ۱۱ پروژه عمرانی آغاز شده است.

کد خبر 6086750