به نقل از «خبرگزاری آریا»

جنايتکاران نمي توانند با اجراي سيرک واقعيت ها را تغيير دهند

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۲۷۳۰۲

خبرگزاري آريا - دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: جنگ افروزان و متجاوزان جنايتکار نمي توانند با پروپاگانداي رسانه اي و اجراي سيرک هاي نمايش قطعات آهني مجعول، واقعيت ها در مورد يمن را تغيير داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، آلفونسو داستيس وزير خارجه اسپانيا عصر امروز با علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ديدار و پيرامون همکاري هاي دوجانبه، منطقه اي وبين المللي و راهکارهاي ارتقاء امنيت در منطقه گفتگو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شمخاني در اين ديدار با اشاره به فرصت ها و ظرفيت هاي گسترده در دو کشور براي افزايش همکاري ها در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، دفاعي و گردشگري تصريح کرد: اراده جدي دو کشور مبارزه واقعي با عوامل و بسترهاي شکل گيري تروريسم و مقابله موثربا گسترش آن در جهان است.
وي گفت: برجام آزمون مهمي براي اروپاست و اگر الگوي برجام باتوجه به روند اقدامات منفي آمريکا موفقيت خود را اثبات نکند به معناي شکست اعتبار بين المللي منطق مذاکره خواهد بود.
شمخاني با تاکيد بر اينکه اتحاديه اروپا تحرک لازم را براي حفظ برجام از خود نشان نداده است، افزود: طرح آمريکا براي ايجاد تغيير در برجام و به گروگان گرفتن آن براي محدود سازي دستاوردهاي ايران را يک بازي سياسي مي دانيم و به صراحت اعلام مي کنيم اگر برجام براي ما منافع لازم را نداشته باشد دليلي براي ادامه آن نيز وجود ندارد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي ياد آور شد: قدرت دفاعي ايران باتوجه به تجربيات تلخ تاريخي و حملات بي پرواي کشورهاي غربي به کشورهاي فاقد توان مقابله و بازدارندگي، هرگز قابل مذاکره نيست.
وي با بيان اينکه ريشه کن شدن داعش در غرب آسيا با همکاري هاي گسترده و هماهنگي ميان جمهوري اسلامي ايران، سوريه، عراق و روسيه صورت گرفته است، تاکيد کرد: امروز و به دليل تداوم حمايت برخي کشورهاي غربي و عربي از تروريسم، شاهد گسترش گروه تروريستي داعش در شمال آفريقا هستيم که خطر آن آينده منطقه و اروپا را تهديد مي کند.
دريابان شمخاني ادامه داد: با ادامه روند تسليح و حمايت از تروريسم و گروه هاي مسلح در سوريه توسط آمريکا و عربستان و علي رغم هشدارهاي مکرر ايران و ديگر کشورهاي مستقل، ممکن است ناامني در مسير تثبيت قرار گرفته و اتحاديه اروپا همچنان طي سال هاي آتي با بحران مهاجران و تروريسم مواجه شود.
وي با اظهار نگراني از تشديد اقدامات نظامي و کشتار مردم بيگناه يمن از سوي ارتش عربستان سعودي، ضمن انتقاد شديد از بي تحرکي و سکوت کشورهاي اروپايي در قبال اين جنايت ها، افزود: تصميم به عدم فروش سلاح به امارات و عربستان به دليل استفاده از آن در حمله به مردم بيگناه بايد در سطح کل اروپا تعميم يافته و اين تصميم در قطعنامه شوراي امنيت نيز ذکر شود.
دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان کرد: جنگ افروزان و متجاوزان جنايتکار نمي توانند با پروپاگانداي رسانه اي و اجراي سيرک هاي نمايش قطعات آهني مجعول، واقعيت ها در مورد يمن را تغيير داده و از مسئوليت کشتار 23 هزار کودک طي 3 سال محاصره و بمباران اين کشور فرارکنند.
شمخاني با تقدير از مواضع کشورهاي اروپايي در مخالفت با تصميم تنش زا و غيرقانوني آمريکا در انتقال سفارت خود به بيت المقدس، افزود: رژيم صهيونيستي با حمله به تماميت ارضي سوريه و لبنان به دنبال تنش آفريني بوده و اروپا بايد اين رژيم را براي اجتناب از ايجاد بحران جديد تحت فشار سياسي و اقتصادي قرار دهد.
آلفونسو داستيس وزير امور خارجه اسپانيا نيز در اين ديدار با اشاره به نقش مثبت و ممتاز جمهوري اسلامي ايران در مقابله با گروه هاي تروريستي، تاکيد کرد: همه کشورها بايد نسبت به برقراري صلح، امنيت و ثبات منطقه اهتمام داشته باشند و در اين راستا بايد از هرگونه رقابت تسليحاتي جلوگيري شود.
وي با ابراز خرسندي در خصوص سفر به جمهوري اسلامي ايران و ديدار و گفتگو با مقامات عالي کشورمان، اظهار داشت: رويکرد کشورهاي اروپايي به ويژه پس از توافق هسته اي با ايران، گسترش همه جانبه همکاريهاي مشترک و توسعه سرمايه گذاري در بخشهاي زير ساختي براي دستيابي به روابط اقتصادي بلندمدت ومستحکم مي باشد.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۲۷۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک پیشنهاد جدید برای تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳

 به گزارش تابناک، موضوع مذاکرات نیمه رسمی و غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع اصلاح مزد ۱۴۰۳ دیگر تقریبا به بخش علنی اخبار حوزه صنفی بدل شده است. حرف و حدیث‌ها و اختلافات درباره رقم‌های مطرح شده و شکل برقراری جلسه البته کماکان در جای خود باقی است اما تحولات حاکی از آن است دولت تمایل داشته تا موضوعاتی را تغییر دهد.

اما اظهارنظرهای روز شنبه یکم اردیبهشت وزیر کار اندکی ورق را برگرداند. وزیر کار در اظهارنظر مبهمی اعلام کرده است: «آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده، اجرایی خواهد شد.» هنوز مشخص نیست منظور صولت مرتضوی از این اظهارنظر مصوبه و ابلاغ تصمیم ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ وزارت کار است یا جلسات دیگری برای اصلاح مزد صورت گرفته است.

سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) با اشاره به حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره با رد برخی شایعات اظهار کرد: نه بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و نه نماینده تشکل ما در شورای عالی کار (آقای میرغفاری) هیچکدام امضایی پای مصوبه و یا ابلاغیه‌ای در زمینه مزد نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد. پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد. لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست. انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است. به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند. با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند. این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

منبع: ایلنا