به نقل از «جماران»

برخورد استانداری تهران با ناظران و مجریان متخلف در ساخت و ساز ورود 350 میلیون مترمکعب فاضلاب به شهر ری

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۲۸۹۷۸

به گزارش ایرنا محمدحسین مقیمی عصر چهارشنبه در نخستین نشست با اعضای شورای اسلامی استان تهران در استانداری، اظهار کرد: از زمین لرزه های اخیر آموخته ایم که ساختمان های مقاوم و تعداد کشته ها با هم رابطه عکس دارد، بنابراین با شهرداران پیمان بسته ایم که به هیچ ساختمان غیرمقاومی پایان کار ندهند.
وی افزود: در تمام دنیا با نظارت بر روی مصالح و اجرا، کار ساخت و ساز را به درستی انجام می دهند و ما نیز برای کاهش آسیب های ناشی از زلزله باید این روش را در دستور کار قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقیمی با بیان اینکه شوراها و مدیریت شهری در پنج مورد اساسی می توانند به دولت در رسیدن به اهداف کمک کنند، بافت های فرسوده و حاشیه نشینی را از مشکلات اساسی تهران دانست و گفت: رئیس جمهوری اخیرا طرح بازآفرینی شهرها و نوسازی بافت های فرسوده و مقاوم سازی ساختمان ها ظرف 10 سال مطرح کرده است که در این زمینه شوراهای شهرها و مدیریت شهری می توانند کمک کنند.
استاندار تهران با تاکید بر همکاری شوراها در ایجاد اشتغال به ویژه در زمینه مشاغل پاک و غیرمخرب، افزود: در تهران باید 126 هزار فرصت شغلی ایجاد شوند و با توجه به اطلاعاتی که اعضای شورای شهرها از نیاز و ظرفیت های منطقه خود دارند در این زمینه می توانند بسیار راهگشا باشند.
وی با اشاره به کمبود آب در کشور اضافه کرد: باید خود را با شرایط فعلی تطبیق دهیم و مصارف خود را در بخش های کشاورزی، صنعت و بهداشت اصلاح کنیم و روش های سنتی و محصولات پرمصرف را کنار بگذاریم که در این زمینه مدیریت شهری می تواند کمک های بسیاری داشته باشد.
مقیمی مشکلات حمل و نقل و ترافیک در تهران را نیز یادآور شد و اظهار کرد: 70 درصد آلودگی هوای تهران مربوط به ترافیک و تردد خودروهای فرسوده است که با دستور رئیس جمهوری مبنی بر جایگزینی خودروهای فرسوده ظرف سه تا پنج سال آینده امیدواریم این مشکل برطرف شود.
وی افزود: بر همین اساس مدیریت شهری می تواند در تشویق مردم برای مشارکت در تغییر خودروهای فرسوده نقش موثری داشته باشد.
مقیمی همچنین نسبت به آمار بالای آسیب های اجتماعی هشدار داد و افزود: شایسته نیست که در جمهوری اسلامی آمار طلاق، فقر، اعتیاد، حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی و مشکلات اخلاقی بالا باشد و مدیریت شهری نیز باید به این مسائل ورود کند.
وی با بیان اینکه شاخص های توسعه در استان تهران بسیار پایین تر از تصور است، تصریح کرد: در دوره ای قرار داریم که دولت، مجلس و شورای شهر حرف هم را می فهمند و از این فرصت می توان برای پیشبرد امور استفاده کرد.

*مدیریت شهری و بحران آب و آلودگی
رئیس شورای عالی استان ها نیز در نشست با استاندار تهران و اعضای شورای اسلامی این استان گفت: بحران آب و آلودگی هوا بدون کمک شوراها و مدیریت شهری قابل حل نیست.
مرتضی الویری با اشاره به فرمایشات رهبری درباره کارنامه غیرقابل قبول در رفع تبعیض و برقراری عدالت، افزود: در حال حاضر با تبعیض منطقه ای که باعث تخلیه بخش های از کشور شده، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی و نادیده گرفتن برخی مذاهب، تبعیض قضایی، تبعیض رسانه ای و در اختیار گرفتن رسانه های کلیدی همچون صدا و سیما در دست یک جریان خاص مواجه هستیم.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون شوراها دیر اجرا شده، بسیاری از اختیارات آن را دولت و یا مجلس در دست گرفته اند و حاضر نیستند تحویل دهند.
وی با بیان اینکه بسیاری از چالش های فعلی کشور با همکاری شوراها و مدیریت شهری قابل حل است، گفت: بحران آب، آلودگی هوا، حمل و نقل و ترافیک و بحران زمین لرزه مواردی است که به مجموعه شهری مرتبط است.

*طرح ترافیک، استانی شود
رئیس شورای اسلامی استان تهران نیز در ادامه این نشست گفت: بهبود طرح ترافیک و حمل و نقل در شهر تهران باید به صورت برنامه استانی تدوین شود.
الهام فخاری افزود: ویژگی شهر تهران این است که مسائل و چالش ها و دستاوردهای این کلانشهر با سایر شهرهای استان گره خورده است و طرح هایی که در پایتخت اجرا می شود باید در مقیاس استانی تهیه شود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آمادگی مجامع علمی همچون دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران برای کاهش چالش های مدیریت شهری، اظهار کرد: بحران آب و ترافیک در نگاه اول موضوعات فیزیکی به نظر می آید اما این مسائل می تواند چالش های اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته باشد.
وی در ادامه خواستار همکاری استانداری تهران برای حل مشکل زیرساخت های لازم در شورای اسلامی استان در زمینه مکان و اعتبار مورد نیاز شد.

*آلوده ترین شهرستان در تهران
نماینده شورای اسلامی شهرستان ری در شورای اسلامی استان تهران نیز در این نشست با انتقاد از مشکلاتی که تهران به ری تحمیل کرده است گفت: 28 هزار صنف مزاحم از تهران به ری منتقل شده اند.
حسن خلیل آبادی این شهر را آلوده ترین در استان تهران دانست و افزود: تعداد روزهایی که هوای ری در شرایط سالم است امسال 125 روز بوده که نصف روزهای سالم در تهران است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: روزانه 9 هزار تن زباله (به غیر از نخاله و پسماندهای خطرناک صنعتی) و سالانه 350 میلیون مترمکعب فاضلاب به شهر ری تخلیه می شود.
وی با اشاره به استقرار 500 واحد بزرگ صنعتی در ری گفت: این واحدها آلودگی بسیاری به ری وارد می کند به طوری که خطوط لوله انتقال نفت از پالایشگاه آبادان به ری که بیش از 55 سال قدمت دارد دچار نشتی شده و باعث آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی این شهرستان شده است.
خلیل آبادی همچنین از تخریب منابع طبیعی در این شهرستان انتقاد کرد و افزود: در حالی که در شهرهای دنیا برای ایجاد مناظر زیبا کوه های مصنوعی ساخته می شود، در شهرستان ری کارخانه سیمان 'کوه بی بی شهربانو' را با ایجاد چاله های بزرگ تخریب کرده است.

* آوارگان زلزله ملارد
نماینده شورای اسلامی شهرستان ملارد در شورای اسلامی استان تهران در ادامه این نشست خواستار پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی به خسارت دیدگان زلزله ملارد شد.
قنبرعلی صفری گفت: منازل 500 تا 600 خانوار از اهالی این شهرستان در زلزله آسیب دیده و برخی از آنها غیرقابل سکونت است که باعث شده این افراد در منازل اقوام ساکن شوند و یا شب ها در خودرو شخصی بخوابند.
نماینده شورای اسلامی شهرستان فیروزکوه در شورای اسلامی استان تهران همچنین خواستار استفاده از اعتبارات ارزش افزوده برای حل مشکلات اساسی روستاهای این شهرستان شد.
جلال بنار افزود: اعتبارات ارزش افزوده که به دهیاری ها اختصاص یافته بر اساس قانون باید در بافت روستاها هزینه شود، باتوجه به اینکه در سال های گذشته بسیاری از شاخص های روستاها با صرف این اعتبارات بهبود یافته، اکنون لازم است که به اولویت های دیگر این مناطق از جمله بحران آب و کشاورزی نیز بپردازیم.
نماینده شورای اسلامی شهرستان دماوند در شورای اسلامی استان تهران نیز گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان باید چاره اندیشی شود.
محمود نقیبی افزود: افرادی به صورت شبانه اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند و مجوزهای آب و برق هم می گیرند این مساله باعث مهاجرت کارگران فصلی و اختلال در بازار مسکن شهرستان شده به طوری که قراردادهای اجاره، سه ماهه بسته می شود.
وی تصریح کرد: در حالی که این شهرستان فاقد زمین برای طرح های عمومی همچون آرامستان است، مشاهده می کنیم که کارخانه ها و شرکت ها و ویلاهای جدید ساخته می شود.
نقیبی همچنین خواستار حل مشکل آب شرب و کشاورزی این شهرستان شد.

*سوءاستفاده از وقف
نماینده شورای اسلامی شهرستان قدس در شورای اسلامی استان در ادامه این نشست، نسبت به سوءاستفاده از وقف برخی اراضی در این شهرستان هشدار داد و گفت: بر اساس مدارک سه مورد وقف در این شهرستان انجام شده اما عده ای می خواهند با سوءاستفاده از این مساله همه زمین ها را تملک کنند.
بنفشه رفیعی دیگر مشکل این شهرستان را مصوبه غیرکارشناسی شهرک های صنعتی در دولت گذشته عنوان کرد و افزود: این مساله باعث اختلاف بین شهرداری و شرکت شهرک های صنعتی شده و عده ای نیز از آن سوءاستفاده می کنند.
به گفته وی، با وجود آلودگی صنایع مستقر در این شهرستان، مالیات ها به حساب شهرداری تهران می رود و قدس از آن بی بهره است.
محمد عظیمی نماینده شورای اسلامی شهرستان قرچک در شورای اسلامی استان تهران همچنین خواستار اختصاص حقابه این شهرستان شد و گفت: حقابه شهرستان های تهران از سدهای بالادست محقق نمی شود و عدم تخصیص این سهمیه مشکلاتی ایجاد می کند و تبعات امنیتی خواهد داشت.
وی افزود: عدم تخصیص حقابه منجر به برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی شده که نشست زمین در برخی شهرستان ها از جمله ورامین، پیشوا و قرچک را به دنبال داشته است.

تهرام/ 9754 //1348
انتهای پیام

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۲۸۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شوراها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.

انتهای پیام