آغاز خواب زمستانی اقتصاد ایران/سیاست ارزی مردم را به فردوسی کشاند

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  همایون دارابی با اشاره به اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی در خصوص انتشار اوراق سپرده ریالی و ارزی گفت: واقعیت این است که این یک تصمیمی نبود که باید از سوی بانک مرکزی برای مدیریت فضای متلاطم ارزی، اتخاد می‌شد. اگر نگاهی به دفعات افزایش نرخ ارز، صورت گیرد متوجه می‌شویم که چند عامل تاثیرگذار بر روی بالا رفتن نرخ ارز موثر بوده است؛ به این معنا که در ۴ سال گذشته، اجازه اصلاح نرخ ارز متناسب با تورم داده نشده بود؛ در حالیکه این اتفاق در دهه ۸۰ هم رخ داده بود و در آن دهه، نرخ ارز ثابت ماند و در نهایت، جهش ارزی در دهه ۸۰ ورخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی افزود: طی چهار سال گذشته، کشور همواره با تورم مواجه بوده؛ ولی به هرحال، علیرغم سیاستهایی که دولت در اجرای برنامه کاهش تورمی داشت، طی یک هفته اخیر، اقدام به افزایش نرخ بهره کرد و عرضه ارز در بازار را نیز بالا برد، در حالیکه در ۳ سال اخیر، شاهد ثبات نسبی در اقتصاد ایران بودیم، اگرچه هزینه تولید تولیدکننده ایرانی بالا رفته و به سه برابر رسیده بود؛ ضمن اینکه ۵۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیز، به یک هزار و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

 

وی تصریح کرد: جنس افزایش قیمت دلار در مقطع کنونی، یک جنس متناسب با تورم چند سال گذشته بوده است؛ ضمن اینکه در بحران ارز، به خصوص در مجاری ارز کشور، شاهد بروز مشکلاتی هستیم که این محدودیت اتفاقات ویژه ای را رقم زد، به این معنا که چینی‌ها قوانین ویژه‌ای بر روی حساب‌های ایرانی‌ها وضع کرده و امارات نیز، ارزش افزوده بر معاملات ارز اعمال نمود؛ ضمن اینکه در ترکیه نیز هالک بانک، به دلیل مشکلات با آمریکا بر سر پرونده ضراب، برای ایران محدودیت اعمال کرد؛  به همین خاطر، مجاری ارزی کشور تحت فشار قرار گرفت و شاید به نوعی بتوان گفت که نقدینگی حاصل از فروش ارز، تا حدودی در خارج باقی ماند.

 

دارابی افزود: در کنار این باید توجه داشت که تراز تجاری ایران هم از ابتدای سال جاری منفی بوده است و ما شاهد هستیم که میزان واردات، از صادرات بیشتر شده و فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد شده است؛ ولی در اتفاقی که رخ داد، شاهد بودیم که وقتی نرخ بهره کاهش یابد، هدف این بود که رکود کم شود و پول از نظام بانکی خارج شده و چرخه تولید را به حرکت آورد؛ این در حالی است که نرخ اسناد خزانه ۲۲ درصد در ابتدای دولت دوم روحانی به ۱۵ درصد کاهش یافته است؛ با نرخ بالای سود در اوراق ریالی بسته سیاستی بانک مرکزی، امروز دوباره شاهد این هستیم که نرخ اوراق خزانه باز هم به بالای ۲۲ درصد رسیده و افزایش یافته است.

 

وی تصریح کرد: قیمت برخی اوراق در بازار سهام، کاهش یافته و مجدد به نظر می‌رسد که چرخه رکودزایی که در اقتصاد ناشی از افزایش نرخ بهره داریم، استارت خورده است و نمی توان انتظار داشت که ریسک سرمایه‌گذاری پایین آید. ضمن اینکه با کاهش نرخ سود، شاهد حرکت در بازار املاک و ساخت و ساز و افزایش میزان صادرات بودیم و رکود تا حدودی برطرف شده بود، ولی بسته کنونی، تزریق مجدد یک آرام بخش و خواباندن مجدد اقتصاد است و وقتی که نرخ بهره را غیرمتناسب با شرایط واقعی اقتصاد تعیین کنیم، باید منتظر چنین رخدادی هم باشیم.

 

دارابی خاطرنشان کرد: اکنون در فعالیت‌های اقتصادی، نرخ ۲۰ درصد در بسیاری از شرکتها و بنگاههای اقتصادی حاصل نمی‌شود و آنها مجدد مجبور هستند تا تسهیلات را با نرخ بالاتری بگیرند. به خصوص اینکه وقتی بانک سپرده ۲۰ درصدی می‌گیرد، مجبور است که که ۲۵ درصد برای نرخ وام از مردم دریافت کند؛  پس به یک اقتصاد با نرخ بهره غیرواقعی خواهیم رسید که تزریق یک بسته با نرخ سود بالا، اقتصاد را دچار خواب و رکود می‌کند و این رکود ما را به بیماری هلندی دچار می‌کند.

 

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: واقعیت این است که هنوز آمارهای بانکی، نشان دهنده خروج سپرده مردم از بانک‌ها نبوده و آنچه که رخ داده، سیاست اشتباهی بود که تزریق ارز در کف بازار مشهور است و عده‌ای ارز را از بانک مرکزی می گیرند و با نرخ پایین تر از بازار، در صرافی‌ها و کف پاساژ افشار و سبزه میدان عرضه می‌کنند؛ پس این امر باعث می‌شود که مردم برای خرید این ارز ارزان هجوم بیاورند.

 

وی اظهار داشت: از روز اول در بازار سکه و ارز، حرف اساسی این بوده که بانک مرکزی بپذیرد که سکه و ارز در بورس معامله شود تا قیمت واقعی کشف گردد؛ به هرحال وقتی که مردم در برخی از شهرها، شغل ندارند؛ از شهرستان به تهران می‌آیند و ارز را با سود ۷۰۰ هزار تومانی معامله می‌کنند و حداقل هزینه یک ماه خود را دریافت می‌نمایند؛ این رقم قابل ملاحظه‌ای برای برخی از این موارد است؛ ضمن اینکه سیاست اشتباه تزریق ارز در کف بازار به کسانی که نیاز خاصی به ارز نداشتند، نباید دیگر تکرار شود.

 

دارابی گفت: بانک مرکزی باید بورس مدون ارز را راه اندازی کند تا بتواند ثبت سفارش کرده و ارز را با رقابت و نرخ واقعی به فروش برساند؛ اما اینکه بانک مرکزی وارد بازار شده و ارز را با قیمت پایین‌تر از بازار عرضه کند، باعث رانت می‌شود و هر دفعه تعداد افراد بیشتری برای گرفتن ارز به بازار مراجعه می‌کنند. این در حالی است که با این سیاست تزریق ارز، روزانه تا یک میلیون نفر در خیابان فرودسی صف می ایستادند تا ارز دولتی بگیرند و آن را در چند قدم پایین تر به فروش برسانند؛ پس مشکل از نوع سیاست‌هایی است که در بازار ارز رواج یافته و موجی از بی‌نظمی را شکل داده است؛ این سیاست ارزی است که مردم را به خیابان فردوسی کشاند.

مهر

110

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۲۹۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام