مخالفت عفو بينالملل با تغيير قانون پناهندگي در فرانسه
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۳۰۸۸۲
خبرگزاري آريا - يک مسئول عفو بين الملل در واکنش به لايحه اصلاحات حق پناهندگي در فرانسه گفت: فرانسه با اين اصلاحات در واقع مي خواهد پناهجويان را به خانه هاي شان برگرداند.
به گزارش شبکه تصويري فرانس پرس، ژان- فرانسوا دوبوست، مسئول برنامه “محافظت از جمعيت ها”در عفو بين الملل روز چهارشنبه در پاريس گفت: ما نگرانيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دوبوست در بخش ديگري از سخنانش گفت: مشکل اصلي پناهجويان ورود به روند رسيدگي به تقاضايشان است. و اين موضوع در لايحه حل و فصل نشده است. مساله شروع رسيدگي اين است که به طور عادي بايد اين بازه بايد سه يا ده روز باشد. اما اين بازه در شهرهاي بزرگ مانند پاريس مي تواند هفته ها يا ماه ها به طول بينجامد. اين يک عملکرد نامطلوب عمده است که افراد پناهجو را تحت فشار قرار مي دهد زيرا در اين مدت آنها هيچگونه وضعيت قانوني ندارند و در نتيجه ممکن است دستگير يا ديپورت شوند.
سسيل کودريو، رئيس عفو بين الملل فرانسه نيز گفت: رئيس جمهور مکرون در حال حاضر رفتاري به غايت مبهم در اين رابطه دارد زيرا موضوع پذيرش پناهجويان را در اولويت قرار داده است در حالي که بايد گفت اين موضوع اصلا انتخابي نيست و بر اساس حقوق بين الملل الزامي است. مخالفان سياسي، پناهجويان و گاه مهاجران موسوم به مهاجران اقتصادي، همه اينها هستند و وضعيت پيچيده تر از اينهاست. ما مي خواهيم واقعيت وضعيت مهاجران را توضيح دهيم و ثابت کنيم که گاهي آنها از وضعيت هايي به شدت غيرقابل تحمل فرار مي کنند و در واقع انتخاب ديگري ندارند و نبايد به شکل منظم با اين افراد مخالفت کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۳۰۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با ارجاع گزارش دلیل «کمبود دارو» به قوه قضاییه مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ قرائت شد.
این گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ یعنی ارجاع تخلفات به قوه قضائیه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.
کد خبر 6086053 زهرا علیدادی