سرمایه‌های اجتماعی را از بین نبرید
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۳۱۹۴۴
اکنون قوانینی در کشور داریم که اجرا نمی‌شود و مسئولان هم نسبت به اجرای آن توجهی ندارند. در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان و بازنشستگان تصمیماتی اتخاذ شده که مورد توجه هیچ‌کدام از مسئولان نیست.
همه سطوح شغلی علاقه به مستثنا کردن خود در مورد افزایش ندادن حقوق هستند و در این بخش قضات، مدیران بانک‌ها و دیگر بخش‌های دولتی و اعضای هیات علمی توانستند خود را معاف کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق‌ها باید به اندازه حداقل تورم و با تصویب مجلس باشد اما آیا واقعا این قانون اجرا می‌شود؟ در طول ده سال گذشته یک بار هم شاهد اجرای قانون در این زمینه نبودیم. از سال 86 که این قانون به تصویب رسیده هیچ دولتی آن را رعایت نکرده است.
طبق قانون، افرادی که حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند نباید به حقوق آنها تا زمانی که حقوق افراد کم درآمد به آنها برسد افزوده شود، اما در لایحه بودجه تاکید می‌شود که تطبیق حقوق هم شامل افزایش خواهد شد.
در این شرایط مشخص می‌شود که دولت در بدنه خود مانند سازمان برنامه و بودجه، بخش‌های پولی مانند بانک‌ها و حتی برخی دستگاه‌های نظارتی، ذی نفعانی دارد که اجازه اجرای درست قانون را نمی‌دهد. متاسفانه دولت بر عملکرد مجلس هم تأثیر می‌گذارد و کم نیستند نمایندگانی که نتوانستند به مجلس راه یابند و اکنون در پست‌های دولتی مشغول به کار هستند.
این افراد در زمانی که نماینده مجلس بودند انواع و اقسام حمایت‌ها را از دولت کردند و اکنون پس از بازماندن از مجلس، پست دولتی گرفتند. در این شرایط چگونه می‌توانیم به عدالت برسیم. مقام معظم رهبری فرمودند عدالت در همه سطح کشور باید اجرا شود، اما با کم‌کاری قوای مجریه و مقننه این موضوع امکانپذیر نیست. مردم از بی‌عدالتی و اجرا نشدن قانون ناراضی هستند و این موضوع موجب لطمه خوردن به سرمایه‌های اجتماعی خواهد شد. چرا قانون در کشور اجرا نمی‌شود و شاهد کاستی‌هایی در این زمینه هستیم.
چندی پیش که بحث حقوق‌های نجومی پیش آمد دیوان محاسبات مسئول رسیدگی به این پرونده شد، اما در آن زمان کسی نپرسید و متوجه نشد که حقوق خود رئیس دیوان محاسبات کل کشور 43 میلیون تومان است. در زمانی که شفافیت در جامعه نباشد چگونه می‌خواهیم برای مردم گام برداریم. در قانون برنامه ششم توسعه آمده که حقوق همه افراد دولتی باید در یک سایت منتشر شود، اما به دلیل اینکه تخلف در همه بخش‌های دولت انجام می‌شود از انجام این کار امتناع می‌کنند.
موسی الرضا ثروتی - استاد دانشگاه
منبع: جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۳۱۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت