به نقل از «ایران آنلاین»

جزئیات افزایش حقوق و سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۳۲۱۳۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت در سال آینده را تعیین کردند.

ایران آنلاین / به گزارش «ایران»، نمایندگان در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۳۹۷ مقرر کردند؛ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد؛ به نحوی که «تفاوت تطبیق» موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان در ادامه و در بررسی ساز و کار افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، دولت را مکلف کردند «حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش حقوق بیشتری داشته باشد. حداکثر میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد خواهد بود.»
همچنین بر اساس بخش دیگری از این مصوبه «مقامات موجود ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.»
در جریان بررسی این دو بند معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت و در مخالفت با عدم افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و قضات، افزایش نیافتن این دو گروه را به معنای مالیات بر علم و مالیات بر عدل توصیف کرد و آن را مغایر سیاست‌های کلی علم و فناوری در زمینه بهبود معیشت استادان و نیز مخالف قانون برنامه ششم توسعه توصیف کرد.
همچنین در این جریان پیشنهادی مطرح شد که از سال آینده حقوق همه کارکنان دولت به صورت مساوی افزایش یابد اما به دولت اجازه داده شود تا حقوق طبقات پایین را تا ۱۰ درصد بیشتر افزایش دهد اما در نهایت هیچ کدام از این پیشنهادها به تصویب نرسید و متن مورد اشاره مورد موافقت مجلس قرار گرفت.
ضمناً مجلس اعطای هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و رؤسای دستگاه‌های اجرایی را ممنوع اعلام کرد.
ساز و کار بازخرید کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار بازخرید کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری را برای سال ۹۷ تعیین کردند.
به گزارش «ایران»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی دیروز و در بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، ساز و کار بازخرید کارکنان دستگاه های اجرایی و همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان را تعیین کردند.
نمایندگان در بند «ب» تبصره ۱۲ لایحه بودجه، به دستگاه های اجرایی اجازه دادند، «از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که با رعایت ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و اصل ۸۳ قانون اساسی بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۳۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور»، «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام کنند.»
نمایندگان همچنین در بند (ج) دولت را مجاز کردند «اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌ میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است، براساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد».
بر این اساس، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از اول فروردین ۱۳۹۷ اعمال کنند.
سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت تعیین شد
نمایندگان مجلس با الحاق بندی به لایحه بودجه، سقف پاداش پایان خدمت کارمندان دولت را حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین کردند.
پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه معتقد بود این امر موجب دلسردی قضات و هیأت علمی دانشگاه‌ها شده و منجر به بازنشستگی زودهنگام آنها می‌شود، اما غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی در کشور ما زیر ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند که با این مصوبه مشکلی پیدا نمی‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه در هیچ جای دنیا هیچ منطق سیاسی و اجتماعی ایجاب نمی‌کند که فردی بعد از بازنشستگی یک میلیارد پاداش بازنشستگی بگیرد، افزود: من خودم از کسی که پیشنهاد پاداش بازنشستگی را در قانون داده است، شنیدم که از این اقدام خود پشیمان است. وزارت بهداشت برای پرداخت پاداش بازنشستگی کارمندان خود هزار میلیارد و وزارت آموزش و پرورش سه هزار میلیارد کسری بودجه دارد.
تاج گردون اظهار داشت: امروز مردم صحبت‌هایی را شنیدند و توقع دارند این روند اصلاح شود. بالاخره نمایندگان مقرر کردند پاداش پایان خدمت کارکنان دولت حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا در ازای هر سال خدمت محاسبه شود.
این بند با ۱۴۱ رأی موافق،   ۴۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. براساس این بند پاداش پایان خدمت موضوع قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت» و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق ومزایای موضوع ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هر گونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون، تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۳۲۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.