به نقل از «خبرآنلاین»

پایان تولید خودروهای غیراستاندارد

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۳۲۹۴۰

اقتصاد > صنعت - یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به استانداردهای 85گانه جدید خودرو، گفت:« بهتر است که استانداردهای تازه مرحله‌بندی شود و در عین حال منطقی و منطبق باشند.»

فربد زاوه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که اجرای استانداردهای 85گانه چه تاثیری روی صنعت خودرو خواهد داشت، عنوان کرد:« آخرین لیستی که موسسه اعلام کرده و مصوبه گرفته، برای اجرا و مطابق استانداردهای اروپا تنظیم و به روز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

وی با بیان این‌که سخت‌گیری یک‌دفعه‌ای در بازار خودرو شاید نتیجه مطلوبی ایجاد نکند، عنوان کرد:« به هر صورت ارتقای استاندارها و حذف 90 درصد محصولات از چرخه تولید، ارزش افزوده‌ای نخواهد داشت و اجرایی هم نیست.»

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد:« از طرف دیگر، محصولاتی مانند پراید و پژو 405 و حتی پژوپارس و سمند که ارزش زیر 7 هزار یورو دارند، حتی بدون تعرفه و صرفا مالیات‌هایی که خودروسازان می‌دهند، کم امکان‌پذیر است که آنها نیز بتوانند استانداردها را پاس کنند؛ به خصوص خودروهای در بازه قیمتی پراید و تیبا و پژو405، بنابراین اثر حذف این محصولات در کل بازار می‌تواند مسایلی را ایجاد کند.»

زاوه با بیان این‌که در عین حال این محصولات به ناچار باید از چرخه خارج شوند، ادامه داد:« محصولات ناامن و قدیمی و بی‌کیفیت و پرمصرف که نه به نفع مصرف‌کننده است و نه اقتصاد ملی، ولی زنجیره تولید کشور و حتی بخش زیادی از مردم به آن وابسته هستند.»

وی متذکر شد:«به نظر می‌رسد که مدل مدیریتی صنعت خودرو مسبب این شکاف باشد، ولی به هر صورت برای جایگزینی محصولات قدیمی لازم نیست که صد پله را با هم جهش کنیم.»

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت:« نکته مهم این است که که ارتقای چند پله‌ای، اصولا عامل کاهش نوسازی ناوگان می‌تواند باشد، یعنی اگر ارتقای استاندارها خیلی شدید باشد، ممکن است قیمت محصولات را تا حدی افزایش دهد که مشتری توانایی خرید نداشته باشد.»

زاوه ادامه داد:« بر این اساس، عملا نه‌تنها ارتقای ایمنی و استاندارد در ناوگان محقق نخواهد شد، که عمر ناوگان هم بالا خواهد رفت؛ این افزایش عمر یعنی اثر معکوس و منفی سخت‌گیری غیرمنطقی.»

وی خاطرنشان کرد:« به نظر می‌رسد بهتر است که این استانداردها مرحله‌بندی شود و در عین حال منطقی و منطبق باشند.»

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: موضوع فقط خود استانداردها نیست، بلکه فرآیند بررسی نیز مملو از ایردها و مسایلی است که پروسه را پیچیده کرده است؛ به خصوص در مورد خودروهای وارداتی سخت‌گیری‌های استاندارد بعضا ممکن است عجیب به نظر برسد.

بنا به این گزارش، اسفندماه سال گذشته، سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش یافته است و با توجه به مصوبه شورای سیاست‌‌گذاری خودرو، با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌‌سازان عملا وارد فاز اجرایی شد.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد در آن زمان، خودروسازان فرصت داشتند تا ابتدای دی‌ماه سال ۹۶، تعداد ۶۱ مورد از استانداردهای مد نظر را رعایت کنند و پس از آن تا ابتدای تیرماه سال ۹۷ دو مورد دیگر به این ۶۱ مورد اضافه شود و نهایتا با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی جدید تا ابتدای دی‌ماه سال ۹۷، در مجموع ۸۵ مورد استاندارد خودرویی باید در خودروهای تولید داخل و وارداتی رعایت شود.بر اساس این مصوبه، در هر یک از زمان‌بندی‌های اعلامی (دی ۹۶، تیر ۹۷ و دی ۹۷) اگر خودرویی قادر به پاس کردن تعداد استانداردهای تعریف‌شده تا آن مقطع زمانی نباشد، تولیدش متوقف خواهد شد و پلیس راهور ناجا نیز از شماره‌گذاری این خودروها ممانعت به عمل خواهد آورد.  

35225 

کلید واژه‌ها : سرمایه‌گذاری صنعتی - بازار خودرو - واردات خودرو - وزارت صنعت،معدن و تجارت - خودروسازان - صنعت - خودرو -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۳۲۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

افزایش قیمت پژو پارس بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.