محمود احمدینژاد عصبانی شده است/پشتپرده خواستههای خارج از عرف مرد رفته از پاستور
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۳۳۳۸۰
محمود احمدینژاد، چهره پر سر و صدای ماههای اخیر سپهر سیاسی ایران باز هم خطاب به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت.
به گزارش اعتماد؛ نامهاي كه شب گذشته كانال دولت بهار منتشر كرد نامه سوم احمدينژاد است. او در اين نامه خواستار موضوعاتي شده است كه از عصبانيت او نشات ميگيرد. نطق محمود احمدينژاد در روز جلسه چهارم دادگاه تجديد نظر حميد بقايي نشان ميداد رييس دولتهاي نهم و دهم اين روزها از ورود دستگاه قضا به پرونده تخلفات افرادي كه خط قرمز او هستند بسيار عصباني است و اين مهم در نامه سوم نمود عيني پيدا كرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمدينژاد در نامه سوم خود در خواستهاي خارج از عرف خواهان برگزاري انتخابات آزاد و زودهنگام رياستجمهوري و مجلس شوراي اسلامي شده است. در حالي كه كمتر از 10 ماه از برگزاري انتخابات رياستجمهوري و حضور پر شور مردم در پاي صندوقهاي راي گذشته و مردم با راي 24ميليوني رييسجمهور خود را انتخاب كردهاند، مشخص نيست جريان فكري احمدينژاد چه اهدافي را در پس خواستههاي خود دنبال ميكنند. مردم ايران در انتخاباتي دموكراتيك در سالهاي 94 و 96 افراد منتخب خود را از طريق صندوق راي انتخاب كردهاند؛ انتخابي كه به مذاق احمدينژاد و ياران او خوش نيامده و اين جريان از انتخاب مردم خشمگين است. احمدينژاد در اين نامه موضوعي ديگر را مطرح كرده است كه بيارتباط با جنجالهاي رسانهاي اخير او نيست.
رييس دولتهاي نهم و دهم در ماههاي اخير از هر فرصتي كه نصيبش شده، استفاده و انتقادات تندي را خطاب به دستگاه قضايي كشور مطرح كرده است؛ انتقاداتي كه ناشي از عصبانيت او از ورود دستگاه قضا به پرونده تخلفات اطرافيانش است. احمدينژاد در نامه سوم همچنان بر موضع خود پافشاري كرده و در خواستهاي غيرمعمول خواهان بركناري رييس دستگاه قضا شده است. ريشه اين خواسته احمدينژاد مشخص است. اطرافيان احمدينژاد همچنان خط قرمز او هستند و با وجودآنكه قوه قضاييه تخلفات اين افراد را ثابت كرده، او سعي دارد با ايجاد جو رسانهاي دستگاه قضا را به دليل بررسي پرونده اين افراد تحت فشار بگذارد.
نامه سوم
احمدينژاد در بخشهايي از اين نامه نوشته است: «حضرتعالي در سخنراني 29 بهمن 96 از نظرات انتقادي مردم نسبت به عملكرد و رفتار بخشهاي گوناگون حكومت به ويژه از اعتراض و نارضايتي عمومي به عدم اجراي عدالت استقبال نمودهايد. اينجانب اين واقعه را به فال نيك ميگيرم و از اين رو با تاكيد مجدد بر اينكه انقلاب و نظام، برآمده از فداكاريهاي بينظير و مبارزات تاريخي و اراده آحاد ملت و متعلق به آنان بوده و به فضل الهي، ملت ايران خود حافظ آن خواهد بود، پيشنهاداتي را جهت اصلاح امور و به عنوان اقدامات فوري ارايه مينمايم كه اميدوارم موثر واقع گردد.»
او در ادامه به بيان پيشنهادات خود پرداخت و در بخشهايي از نامه خود نوشت: «برگزاري فوري و آزاد انتخابات رياستجمهوري و مجلس شوراي اسلامي، البته بدون مهندسي شوراي نگهبان و دخالت نهادهاي نظامي و امنيتي و آزاد گذاردن مردم براي انتخاب، يك ضرورت فوري است.
امروز نيز از عوامل اصلي نارضايتي عمومي، عملكرد مقامات ارشد قضايي و ظلمهايي است كه با مديريت آنان در اين دستگاه روا داشته ميشود. تغيير فوري رييس دستگاه قضا كه منصوب مستقيم جنابعالي است و انتصاب فردي با ويژگيهاي مندرج در قانون اساسي ميتواند موجب تسكين مردم و همراهي آنان با اصلاحات باشد. صدور دستور آزادي و منع تعقيب براي تمام كساني كه تحت عناوين مختلف و از جمله اعتراض به شرايط و نحوه اداره كشور ميتواند به باور و همراهي مردم و فعالين سياسي در انجام اصلاحات كمك نمايد.»
واكنش به نامه سوم
كانالهاي تلگرامي نخستين رسانههايي بودند كه اين نامه را منتشر كردند. شبكه تلويزيوني بيبيسيفارسي نيز به اين موضوع واكنش نشان داد و از آن با عنوان نامه سرگشاده ياد كرد. بيبيسي نامه احمدينژاد را با عنوان برگزاري فوري انتخابات آزاد رياستجمهوري و مجلس تيتر يك وبسايت خود قرار داد و با برجستهسازي موضوع انتخابات آزاد اين نامه را منتشر كرد.
خبرنگار «اعتماد» جهت نظرخواهي درباره نامه سوم احمدينژاد با تعدادي از فعالان سياسي اصولگرا تماس گرفت كه هيچ كدام از آنها تمايلي براي اظهارنظر در اين باره نداشتند.
احمدينژاد در نامه اول و دوم چه گفت؟
مدتي است محمود احمدينژاد با نوشتن نامه خطاب به مقام معظم رهبري خواستههاي خود را مطرح ميكند. نامهنگاريهايي كه به نظر ميرسد احمدينژاد به واسطه آن تلاش دارد در صدر اخبار باشد. اين نامهنگاريها پس از آغاز جلسات رسيدگي به تخلفات نزديكان او افزايش يافته است. رييس دولتهاي نهم و دهم در تاريخ 22آبان نخستين نامه خود را به رهبري انقلاب نوشت. او در اين نامه از فشار سنگين و بيسابقه اقتصادي، تبليغي و عاطفي در كنار فشارهاي سياسي، روحي و رواني انتقاد كرد و نوشت: «بسياري از مردم و خانوادهها را در معرض آسيبهاي جدي ودر هم شكستگي قرار داده و فضاي آينده را در ذهن عموم مردم به خصوص جوانان عزيز تيره ساخته است.
با وجود سعي وافر و مستمر حضرتعالي براي اميدبخشي به عموم مردم، متاسفانه، شرايط جاري كشور، اميد به تحقق آينده بهتر را، از رهگذرساز و كارهاي موجود، به حداقل رسانده است.» اين تنها نامه احمدينژاد به رهبري نبود و ماجراجوييهاي او در كنار نطقهاي تند و تيز و بستنشيني ادامه داشت. دومين نامه را در 4 دي ماه نوشت و سايت دولت بهار كه از نزديكان احمدينژاد است، متن اين نامه را در 7 بهمن ماه منتشر كرد. احمدينژاد در اين نامه قصد داشت تا نزديكان خود را از اتهاماتي كه بابت آنها محكوم شدهاند، مبرا كند. نامه دوم خطاب به مقام معظم رهبري اينگونه آغاز شد: «حضرتعالي بيش از همگان مستحضريد كه اينجانب و همكارانم، پاكدست، خادم به مردم و كشور و عميقا مومن و پايبند به ارزشها و آرمانهاي انقلاب و اسلام عزيز بودهايم و زندگي ما شفاف و وقف اين امور بوده است. »
او در ادامه اين نامه بازهم به مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم اشاره كرد. گويي احمدينژاد هنگام نوشتن اين نامهها فراموش كرده است كه وضعيت كنوني كشور حاصل 8 سال مديريت او و همكارانش است و به گفته بسياري از كارشناسان اقتصادي حسنروحاني ميراث احمدينژاد كه ايران را به لبه پرتگاه برده بود را به دوش ميكشد. او در نامه دوم به حمايت همهجانبه از معاون خود پرداخت و درباره بقايي نوشت: «ميخواستند در خفا آقاي بقايي را محكوم و با تبليغات گسترده، ديگر دوستانم و سپس خود اينجانب را محكوم و از صحنه سياسي حذف نمايند. آشكارا چنين پيدا است كه امروز هم به دنبال اجراي همان نقشه هستند.»
سريال نامهنگاريهاي احمدينژاد در حالي ادامه دارد كه شيب انتقادي اين نامهها رو به افزايش است.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۳۳۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجهنویسی کشور؛ یکی در دولت احمدینژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجهنویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخابشدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شدهاند؛ نه میخواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیتهای خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعفها حوزههای اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قیدهای جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجهای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحققپذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولتها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کردهاند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدینژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشتهاند.
احمدینژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالیکه هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بیمعنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمدها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیقتر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدینژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجهنویسی زد؛ ولی همیشه ضربهای هم از سوی نمایندگانی وارد میشد که هدفشان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رایآوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود میکشند، دولت هم نان بودجهای خود را در این تنور داغ میپزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بیکلاه میماند و دهها نهاد بودجه میگیرند که کلمهای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناختهشده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحلهای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالیکه در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشهای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجهنویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیانگر رتبهی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبهبندی میکند.
در آخرین رتبهبندی ارائهشده ایران با ۲۴ امتیاز بههمراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارتهای درونسیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجهنویسی است.