والدين شهداي شاغل در دستگاه هاي اجرايي از امتيازات همسر شهيد برخوردار مي شوند
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۳۳۷۸۱
خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بودجه سال 97 تصويب کردند که والدين شهدا شاغل در دستگاه هاي اجرايي از کليه اعتبارات قانون همسر شهيد برخوردار شوند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درجلسه علني امروز-پنج شنبه-مجلس بخش مربوط به ايثارگران تبصره 17 بودجه 97 کل کشور را با 145 راي موافق، 10 راي مخالف، 4 راي ممتنع از 210 نماينده حاضر تصويب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا بر اين مصوبه، والدين شهدا شاغل در دستگاه هاي اجرايي بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري از کليه اعتبارات قانون همسر شهيد برخوردار مي شوند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين تصويب کردند والدين شهدا که تحت تکفل فرزند شهيد نبودند از مزاياي متعلق به شهيد برخوردار مي شوند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين، بنياد شهيد و امور ايثارگران را مکلف کردند از محل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نيست، تا زماني که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معيشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين تصويب کردند ايثارگراني که در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان‌قيمت تا سقف دويست ميليون (200.000.000)ريال بهره‌مند شده و تا پايان سال 1395 تسويه نموده‌اند، مي‌توانند به‌شرط خريد يا ساخت مسکن جديد از تسهيلات مسکن ارزان‌قيمت ايثارگري قانون بودجه سال 1397 بهره‌مند شوند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند الحاقي2 بخش هزينه اي تبصره 17 بودجه 97 تصويب کردند بنياد شهيد و امور ايثارگران مي تواند چهارهزارو پانصد فقره وام مسکن از محل سهميه سال 1397 را مجدداً براي ايثارگران که در سنوات قبل از اين تسهيلات استفاده نموده‌اند و در حال حاضر در زمينه مسکن داراي مشکلات اساسي و حاد بوده و فاقد مسکن باشند، تخصيص دهد و بدون رعايت ساير ضوابط براي ساخت يا خريد مسکن معرفي کند.
سيام**9121**1553
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۳۳۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند