بانک مرکزي به طرح هاي توسعه توليد و اشتغال، تسهيلات اعطا مي کند
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۳۳۹۰۳
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مجاز کردند از طريق بانکهاي عامل، به طرح هاي توسعه توليد و اشتغال تسهيلات اعطا کند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز پنج شنبه مجلس شوراي اسلامي بند الف بخش هزينه اي تبصره 18 بودجه 97 کل کشور را با 144 راي موافق، 10 راي مخالف، 11 راي ممتنع از 207 نماينده حاضر تصويب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي به دولت اجازه دادند علاوه بر اعتبار رديف61-550000 جدول شماره (9) اين قانون، بيست درصد (20%) از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قانون در قالب کمکهاي فني و اعتباري با ترکيب منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانکي جهت يارانه سود تسهيلات براي حمايت از طرحهاي توليدي اشتغال‌زا با اولويت مسکن بافتهاي فرسوده و طرحهاي حمل و نقل ريلي(راه آهن)، کارورزي جوانان و طرحهاي اشتغال‌زايي مناطق مرزي(کولبران) هزينه کند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين تصويب کردند اعتبارات موضوع اين بند براساس شاخص هايي که به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد در اختيار استان قرار گيرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب کردند اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه‌اي استاني کسر شده موضوع اين بند بايد در همان استان يا شهرستان هزينه شود به نحوي که اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها کاهش پيدا نکند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، صندوق توسعه ملي را مجاز کردندباتصويب هيأت امنا تا معادل يکصد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000)ريال از منابع ريالي خود را با نرخ صفر درصد نزد بانکهاي عامل سپرده‌گذاري کند تا با تلفيق با منابع نظام بانکي، صرف اعطاي تسهيلات موضوع اين بند شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه دادند از طريق بانکهاي عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- 1) به طرحهاي توسعه توليد و اشتغال موضوع اين حکم، تسهيلات اعطاء کند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين تصويب کردند سازوکارهاي اجرائي و نظارتي اين بند مطابق آيين‌نامه اجرائي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانه‌هاي تعاون،کار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
سيام**9121**1553
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۳۳۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»